الأحزاب العربية في إسرائيل... اجتماع ودي وبيانات عدائية

فوز ميراف ميخائيلي برئاسة حزب العمل

الناشطة البدوية الفلسطينية آمال أبو القوم انضمت لحزب «تيلم»
الناشطة البدوية الفلسطينية آمال أبو القوم انضمت لحزب «تيلم»
TT

الأحزاب العربية في إسرائيل... اجتماع ودي وبيانات عدائية

الناشطة البدوية الفلسطينية آمال أبو القوم انضمت لحزب «تيلم»
الناشطة البدوية الفلسطينية آمال أبو القوم انضمت لحزب «تيلم»

في الوقت الذي أعلن فيه رؤساء الأحزاب العربية في إسرائيل، المنضوون تحت «القائمة المشتركة»، عن أجواء إيجابية في اجتماعهم الأخير وقرارهم عقد اجتماع ثان، اليوم الثلاثاء، صدرت بيانات عدائية بعد الاجتماع مباشرة، فخرج العديد من الشخصيات الوطنية بتصريحات غاضبة، محذرين من أن مثل هذه التصرفات، تقرب خطر الانقسام من جديد، وتتسبب بخسارة عدد كبير من الأصوات.
وكما قال البروفسور خالد أبو عصبة، وهو من الشخصيات التي عملت على توحيد الأحزاب الأربعة في القائمة المشتركة، فإن هناك مصلحة يمينية في تفسيخ القيادة السياسية العربية، ففي الانتخابات الثلاثة الأخيرة، كان نجاح القائمة المشتركة سببا أساسيا في منع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من تشكيل حكومة اليمين التي يحلم بها.
وكان رئيس لجنة المتابعة العربية للجماهير العربية، محمد بركة، قد دعا رؤساء الأحزاب الأربعة، إلى الاجتماع في منزله في مدينة شفا عمرو، ليلة (الأحد - الاثنين)، لتسوية الخلافات. وحضر الاجتماع، أيمن عودة، رئيس القائمة عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وأمطانس شحادة، رئيس كتلة التجمع، ومنصور عباس، رئيس كتلة الحركة الإسلامية، وأحمد الطيبي رئيس كتلة العربية للتغيير. وأكد بركة أن هذا الاجتماع، الذي استمر إلى مطلع، فجر أمس، كان إيجابيا وسادته أجواء ودية. وأن المجتمعين أكدوا على ضرورة تذليل العقبات من أجل الوحدة، واتفقوا على عقد اجتماع آخر، اليوم الثلاثاء، لتقريب وجهات النظر واستكمال المحادثات.
ولكن الجبهة والحركة الإسلامية، نشرتا بيانين عن الاجتماع، كانا أبعد ما يكون عن الودية، فقد أعلن النائب منصور عباس عن إصرار الحركة الإسلامية، على عدم إلزام المركبات المشتركة بقرار الأغلبية، وإتاحة الفرصة أمام كل حزب أن يتصرف وفق برنامجه السياسي. فهاجمته الجبهة متهمة إياه بعقد صفقة مع نتنياهو، ووضع صيغة تتيح له أن يرجح كفة نتنياهو في الصراع مع منافسيه على رئاسة الحكومة. وأصدر التجمع بيانا، قال فيه إن المطلوب الآن هو وحدة الصف حول برنامج سياسي واضح تلتزم به كافة المركبات لاستمرار المشتركة.
وعلى أثر ذلك، قال محمد بركة، إن الجلسة اتسمت بالمكاشفة والمصارحة الواسعة، وقد طرحت فيها كل القضايا، على الأقل حددت النقاط المختلف عليها، وهذا ما يحتاج إلى طاقم آخر يناقش الطروحات ويحاول خلق صياغة مشتركة، «وآمل أن ينجح الأمر. فهناك وعي بمخاطر تفكيك القائمة المشتركة وعودة الأحزاب الصهيونية إلى المجتمع العربي، ويبقى مدى استعداد كل طرف للعطاء، وهذا سؤال آخر». وسئل: «هل كان طيف نتنياهو حاضرا في الاجتماع؟». فأجاب: «أجل بالتأكيد».
وتتهم الجبهة، الحركة الإسلامية، أنها بموقفها تشكل حجر عثرة لأنها ترفض الالتزام ببرنامج «القائمة المشتركة» السياسي وبآلية الحسم الديمقراطي، لأنها تريد «إبقاء بابها مفتوحاً لدعم نتنياهو والليكود». وقالت إن الخلاف معها يتمحور حول طلب عباس ما يسميه «حرية تصويت» في الأمور السياسية الأساسية، مثل عدم التوصية على نتنياهو وعدم دعمه وإنقاذه، حجب الثقة عن الحكومة، وميزانية الدولة، أو تشريعات تتعلق بملفات نتنياهو الجنائية على غرار «القانون الفرنسي». وفي المقابل، تُجمِع ثلاثة أحزاب (الجبهة والعربية للتغيير والتجمع)، على آلية «الإجماع والإقناع» وإذا تعذّر فبالتصويت، وهي الآلية المعتمدة منذ عام 2015 والتي يبتغي عباس تغييرها الآن.
يذكر أن الانتخابات الإسرائيلية لدى الأحزاب الأخرى أيضا تتسم بالضبابية، وهناك محاولات لتجميع صفوف الأحزاب المتفسخة في المعسكرين. ويسود الانطباع أن نتنياهو نجح في تفكيك غالبية الأحزاب في الساحة السياسية. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن هذا التفسخ سيضمن عودة نتنياهو إلى الحكم على رأس حكومة يمينية، بينما في حال توحيد صفوف هذه الأحزاب سيؤدي إلى حصول المعسكر المضاد لنتنياهو على 64 من مجموع 120 نائبا. وعلى سبيل المثال فإن حزب العمل وحزب الإسرائيليين وحزب موشيه يعلون، لن تتجاوز نسبة الحسم وستسقط جميعها ويكسب نتنياهو من سقوطها. لكنها في حال اتحدت في قائمة واحدة، ستحصل على 8 مقاعد وتقوي المعسكر المضاد لنتنياهو.
وكانت عضوة الكنيست ميراف ميخائيلي، قد فازت برئاسة حزب العمل بعد حصولها في الانتخابات التمهيدية على 77 في المائة من الأصوات. وبهذا، تصبح المرأة الوحيدة التي ترأس حزبا في الانتخابات المقبلة، ومن المتوقع أن تفاوض على تحالفات في كتلة يسار الوسط. وأعلن عوفر شلح، رئيس حزب «هتنوفا»، المنشق عن حزب يائير لبيد، أنه مستعد أن يكون ثانيا وراء ميخائيلي، فيما دعا رون خولدائين رئيس بلدية تل أبيب، أن تسير ميخائيلي وشلح من ورائها في حزب «الإسرائيليين».
من جهة ثانية، أعلن رئيس حزب «تيلم» وزير الأمن الأسبق، موشيه يعلون، عن ضم الناشطة النسوية البدوية آمال أبو القوم إلى حزبه. وأشاد يعالون بها، قائلا، إنها «رائدة في مجال تعزيز حقوق النساء في المجتمع البدوي، وهي من سكان قرية شقيب السلام، وأسست مؤسسة غير ربحية تعمل على تمكين الفتيات البدويات». وكتب يعالون على «تويتر»، إن «القيم التي تعززها أمل، تعبر عن القيم التي يؤمن بها حزب تيلم، وسيكون لها دور كبير في كفاحنا من أجل خلق مجتمع موحد ومتساو أكثر».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.