حكومة طرابلس تعترف بارتكاب «تجاوزات» في ترهونة

السراج على خط أزمة النفط... وتكهنات بمصالحة بين حفتر وصالح

ليبيون يرفعون صور بعض الضحايا الذين عثر على جثثهم في المقابر الجماعية لترهونة (أ.ف.ب)
ليبيون يرفعون صور بعض الضحايا الذين عثر على جثثهم في المقابر الجماعية لترهونة (أ.ف.ب)
TT

حكومة طرابلس تعترف بارتكاب «تجاوزات» في ترهونة

ليبيون يرفعون صور بعض الضحايا الذين عثر على جثثهم في المقابر الجماعية لترهونة (أ.ف.ب)
ليبيون يرفعون صور بعض الضحايا الذين عثر على جثثهم في المقابر الجماعية لترهونة (أ.ف.ب)

دخل فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، التي اعترفت رسمياً بوقوع انتهاكات ضد بعض سكان مدينة ترهونة، على خط أزمة إغلاق حرس المنشآت النفطية لبعض حقول النفط، بينما تكهنت مصادر ليبية بمصالحة وشيكة بين عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني».
وقالت وسائل إعلام محلية إن صالح سيجتمع مع حفتر، دون ذكر أي تفاصيل إضافية، فيما قال مصدر مقرب من صالح لـ«الشرق الأوسط» إنه سيجتمع مع بلقسام أحد أبناء حفتر، تمهيدا للاجتماع الذي سيكرس مصالحة جديدة بينهما.
من جهة ثانية، وبينما التزم حفتر الصمت، أمر فائز السراج في رسالة رسمية، وجهها إلى وزير دفاعه صلاح النمروش، تم تسريبها أمس، بسرعة صرف مرتبات الحرس المتأخرة في ميناء الحريقة بمدينة طبرق، شمال شرقي ليبيا. وعقب ذلك، قالت شركة الواحة للنفط، أمس، إن حرس المنشآت النفطية في ليبيا أنهى حصاره، الذي استمر فترة وجيزة لميناء رأس لانوف وميناء السدرة، مما يسمح باستئناف الصادرات هناك. فيما قال مهندس نفط في رأس لانوف إن العمل المعتاد «استؤنف في الميناء» أمس.
وأغلق منتسبو الجهاز ميناء الحريقة النفطي، ومنعوا تصدير النفط احتجاجا على وقف رواتبهم، وأعلنوا إخفاق جهود الوساطة المحلية في التوصل إلى نتائج ملموسة، تضمن صرف المرتبات كاملة، وضمان استمراريتها. وبثّ هؤلاء مقطعا مسجلا جاء فيه أنهم قرروا منع تصدير النفط بسبب عدم استئناف صرف الرواتب والعلاوات منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.
وكان ميناء الحريقة، الذي يصدر 120 ألف برميل يوميا، قد توقف عن العمل مطلع الشهر الجاري، بسبب احتجاج مماثل لعناصر حرس المنشآت النفطية، وسط تهديد بغلق باقي الموانئ.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، إرسال تعزيزات أمنية إلى مدينة ترهونة لدعم أجهزتها في حفظ الأمن، وفرض القانون داخلها، مشيرة إلى أن قوة من فرع إدارة إنفاذ القانون بطرابلس توجهت بتعليمات من وزير الداخلية، فتحي باش أغا، لمساندة مديرية الأمن بترهونة.
ومن جانبه، ندد صلاح النمروش، وزير الدفاع بالحكومة بوجود «تجاوزات»، وما وصفها بـ«حالات التشفّي والانتقام في ترهونة»، مشيرا إلى إصدار المدعي العام العسكري أمر اعتقال، شمل أكثر من 3 آلاف من عناصر اللواء التاسع، والمتورطين في جرائم المقابر الجماعية في المدينة. وقال النمروش إنه أمر القوات التابعة لوزارة الدفاع بالسيطرة على الموقف، ورصد أي محاولة لإثارة القلاقل في المدينة، وإحالة كل متعدٍ على الجهات المعنية.
وقال سكان محليون من وسط ترهونة إن ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق، ارتكبت على مدى اليومين الماضيين سلسلة من الجرائم في حق مواطني المدينة، بالإضافة إلى حرق وتدمير متنزه سياحي ومركز تجاري، وذلك بعد اندلاع أعمال انتقامية في المدينة على خلفية اكتشاف مزيد من المقابر الجماعية داخلها.
إلى ذلك، من المقرر أن تعقد اللجنة العسكرية المشتركة، المعروفة باسم «5+5»، اجتماعا في الرابع من الشهر المقبل قصد بحث الخطوات التنفيذية لفتح الطريق الساحلي بين شرق البلاد وغربها.
وقال اللواء فرج الصوصاع، المدعي العام العسكري وعضو وفد الجيش الوطني، إن هناك «توافقا تاما داخل اللجنة على تمكين القوّة الأمنية المُشتركة، المُشكّلة بعد محادثات الغردقة من الانتشار على الطريق الساحلي». وأكد إصرار «الجيش الوطني» على اعتباره الجهة الوحيدة التي يحقّ لها الحضور المسلح داخل الأراضي الليبية، لافتا إلى استمرار عمل اللجنة بشأن معالجة عملية سحب السلاح، والاندماج والتسريح للميليشيات المسلحة، وفقا لرؤية الجيش بضرورة استيعابهم من خلال مؤسسات الدولة، بعيداً عن ساحات القتال والأجواء المشحونة، على حد تعبيره.
لكن قوات تابعة لحكومة الوفاق، ضمن ما يعرف باسم غرفة عمليات وحماية تأمين سرت والجفرة، واصلت في المقابل إغلاق المنافذ البرية لمدينة مصراتة، أمس، وقطع الطريق المؤدي إلى سرت.
في غضون ذلك، كشف مسؤول بالجيش الوطني، أمس، النقاب عن محاولة تركيا الخروج من ليبيا بمكسب. وقال في تصريحات تلفزيونية إن تيار الإخوان «يحاول عرقلة إخراج المرتزقة من ليبيا»، بعد أن أوضح أن خروجهم قد يتأخر لأيام لأسباب فنية.
على صعيد غير متصل، قالت السفارة الإيطالية لدى ليبيا إن اجتماعا عقد أمس في تونس، ضمن فعاليات الندوة الأولى بين رؤساء ومسؤولي البلديات الإيطاليين ونظرائهم الليبيين، وذلك في إطار برنامج التعاون «تنمية قدرات السلطات المركزية والمحلية الليبية لتحسين تقديم الخدمات».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.