الحكومة الأردنية تعلن استعدادها إطلاق الريشاوي مقابل الكساسبة

أكدت على المحافظة على حياة الطيار الأسير وعدم المساس به

الحكومة الأردنية تعلن استعدادها إطلاق الريشاوي مقابل الكساسبة
TT

الحكومة الأردنية تعلن استعدادها إطلاق الريشاوي مقابل الكساسبة

الحكومة الأردنية تعلن استعدادها إطلاق الريشاوي مقابل الكساسبة

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم (الاربعاء)، استعدادها اطلاق سراح الانتحارية العراقية المحكومة بالاعدام ساجدة الريشاوي مقابل اطلاق سراح الطيار الاردني معاذ الكساسبة؛ المحتجز لدى تنظيم "داعش" منذ نهاية ديسمبر (كانون الاول) الماضي، وفق ما اكد التلفزيون الرسمي الأردني.
ونقل التلفزيون عن وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، ان "الاردن مستعد بشكل تام لاطلاق سراح السجينة ساجدة الريشاوي إذا تم إطلاق سراح الطيار الاردني معاذ الكساسبة وعدم المساس بحياته مطلقا".
وأكد المومني ان "موقف الأردن كان منذ البداية ضمان حياة ابننا الطيار معاذ الكساسبة".
ولم يتطرق المومني في تصريحاته بأي إشارة الى الرهينة الياباني كينجي غوتو، الذي يحتجزه ايضا التنظيم الجهادي، وهدد بقتله مع الكساسبة خلال 24 ساعة ما لم يتم الافراج عن الريشاوي، في تسجيل نشر الثلاثاء.
من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الياباني ياسو هيدي ناكاياما في تصريحات للصحافيين في عمان "نحن لن نتخلى عنه أبدا، وانا أحاول ضمان عودة الرهينة الياباني السيد غوتو، الى بلده آمنا. نحن لن نتخلى عنه أبدا".
وكان مسؤول حكومي أردني اكد لوكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق اليوم، ان عمان لا زالت تفاوض لتأمين سلامة الطيار الاردني المحتجز لدى تنظيم "داعش"، نافيا الافراج عن العراقية ساجدة الريشاوي.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم كشف اسمه" ان "المفاوضات لا زالت جارية، الأردن لا زال يفاوض" لتأمين سلامة الطيار معاذ الكساسبة المحتجز لدى تنظيم "داعش". واضاف "نحن نعطي الأولوية لأي أمر في مصلحة الطيار الأردني وسلامته"، نافيا تقارير تحدثت عن نقل ساجدة الريشاوي العراقية المحكومة بالاعدام في الاردن من سجنها، استعدادا لاطلاق سراحها ضمن صفقة مع التنظيم.
وتحدثت وسائل اعلامية يابانية اليوم عن تسليم الاردن الريشاوي لأحد شيوخ عشائر الدليم (غرب العراق) تمهيدا لتسليمها لتنظيم "داعش" ضمن صفقة للافراج عن الرهينة الياباني.
وساجدة مبارك عطروس الريشاوي (44 عاما) انتحارية عراقية شاركت في تفجيرات فنادق عمان الثلاثة في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2005، لكنها نجت عندما لم ينفجر حزامها الناسف، ولجأت بعدها الى معارفها في مدينة السلط (30 كلم غرب عمان) حيث قبضت عليها السلطات بعد عدة ايام.
وكان تنظيم "داعش" أعلن الاسبوع الماضي قطع رأس الرهينة الياباني هارونا يوكاوا، وطالب بالافراج عن ساجدة الريشاوي المحكوم عليها بالاعدام منذ نحو تسعة اعوام للافراج عن الرهينة الثاني، بعدما كان طالب في السابق بمبلغ 200 مليون دولار لاطلاق سراح الرهينتين اليابانيين.
وأسر التنظيم الكساسبة في سوريا في ديسمبر (كانون الاول) بعد تحطم طائرته اثناء قيام عدد من طائرات سلاح الجو الملكي الاردني بمهمة عسكرية ضد تنظيم داعش في منطقة الرقة السورية، بحسب عمان.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».