إدانة مسؤول سابق بالـ«سي آي إيه» بتهمة تسريب معلومات سرية

إلى صحافي أميركي عن عملية ضد إيران

إدانة مسؤول سابق بالـ«سي آي إيه» بتهمة تسريب معلومات سرية
TT

إدانة مسؤول سابق بالـ«سي آي إيه» بتهمة تسريب معلومات سرية

إدانة مسؤول سابق بالـ«سي آي إيه» بتهمة تسريب معلومات سرية

أدين مسؤول سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) الاثنين في ألكسندريا بولاية فرجينيا (شرق) بتسريب معلومات سرية حول الملف النووي الإيراني إلى صحافي في صحيفة «نيويورك تايمز»، على ما أعلنت وزارة العدل.
وأدين جيفري ستيرلينغ (47 عاما) بتسع تهم، منها الكشف بصورة غير قانونية عن معلومات تحت سرية الدفاع وعرقلة عمل العدالة، وفق وزارة العدل. وتلت القاضية الفيدرالية ليوني برينكمينا حكم الإدانة الصادر عن هيئة محلفين، وأطلق سراح جيفري ستيرلينغ بكفالة في انتظار صدور الحكم عليه في 24 أبريل (نيسان). وجاءت القضية التي أدين فيها ستيرلينغ بعدما وجهت إليه التهمة في ديسمبر (كانون الأول) 2010، واعتقل في يناير (كانون الثاني) 2011، وكانت المعلومات تتعلق بعملية لـ«سي آي إيه» في إيران أورد الصحافي جيمس رايزن من صحيفة «نيويورك تايمز» تقريرا بشأنها في كتابه «ستيت أوف وور» (حالة الحرب) عام 2006. وكان ستيرلينغ الموظف في الـ«سي آي أيه» بين مايو (أيار) 1993 ويناير (كانون الثاني) 2002 كلف بالقيام بعملية سرية تهدف إلى زعزعة برنامج الأسلحة النووية الإيراني، وردت عناصر سرية منها في كتاب الصحافي. وأعلن وزير العدل إريك هولدر، في بيان «إنها خاتمة عادلة ومناسبة»، مضيفا «مثل ما يثبته هذا الحكم، من الممكن تماما ملاحقة تسريبات غير قانونية تسيء إلى أمننا القومي من دون تقييد قدرة الصحافيين على إتمام عملهم». وأضاف هولدر أن كشف هذه «المعلومات السرية عرض للخطر عمليات جرت دفاعا عن الأمن القومي الأميركي. وهي تشكل انتهاكا فاضحا لثقة المواطنين في شخص أقسم على احترامها».
كما ندد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، جيمس كومي، في البيان ذاته بتسريب المعلومات، معتبرا أن جيفري ستيرلينغ «نكث بقسمه بحماية أسرار أمتنا وخان وطننا». وبموجب وظيفته فإن ستيرلينغ تعهد بعدم السماح بتسريب أي معلومات مصنفة تحت سرية الدفاع إلى أشخاص «غير مأذونين» بينهم وسائل الإعلام. وسحبت منه مسؤولية العملية حول البرنامج النووي الإيراني في أغسطس (آب) 2000، وهي الفترة التي باشر فيها إجراءات إدارية ومدنية ضد الـ«سي آي إيه».
وجاء في البيان أن «أدلة قدمت في المحاكمة أظهرت أن ستيرلينغ كشف معلومات حول العملية ردا على رفض الـ(سي آي إيه) تسوية الخلافات بشروط مواتية له».
واعتبارا من فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2003 أجرى ستيرلينغ عدة اتصالات هاتفية بمنزل الصحافي، وبقي على اتصال معه حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2005 عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، بحسب العناصر التي عرضت خلال المحاكمة.
وتم استدعاء جيمس رايزن، الصحافي الكبير الحائز لجائزة «بوليتزر»، للإدلاء بشهادته في 2008 و2011 في محاكمة جيفري ستيرلينغ، وطلب منه كشف اسم مصدره، غير أنه لم يستجب للاستدعاءين. وفي 13 يناير قررت وزارة العدل في نهاية المطاف عدم إلزام الصحافي بالإدلاء بإفادته.



رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.