إدانة مسؤول سابق بالـ«سي آي إيه» بتهمة تسريب معلومات سرية

إلى صحافي أميركي عن عملية ضد إيران

إدانة مسؤول سابق بالـ«سي آي إيه» بتهمة تسريب معلومات سرية
TT

إدانة مسؤول سابق بالـ«سي آي إيه» بتهمة تسريب معلومات سرية

إدانة مسؤول سابق بالـ«سي آي إيه» بتهمة تسريب معلومات سرية

أدين مسؤول سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) الاثنين في ألكسندريا بولاية فرجينيا (شرق) بتسريب معلومات سرية حول الملف النووي الإيراني إلى صحافي في صحيفة «نيويورك تايمز»، على ما أعلنت وزارة العدل.
وأدين جيفري ستيرلينغ (47 عاما) بتسع تهم، منها الكشف بصورة غير قانونية عن معلومات تحت سرية الدفاع وعرقلة عمل العدالة، وفق وزارة العدل. وتلت القاضية الفيدرالية ليوني برينكمينا حكم الإدانة الصادر عن هيئة محلفين، وأطلق سراح جيفري ستيرلينغ بكفالة في انتظار صدور الحكم عليه في 24 أبريل (نيسان). وجاءت القضية التي أدين فيها ستيرلينغ بعدما وجهت إليه التهمة في ديسمبر (كانون الأول) 2010، واعتقل في يناير (كانون الثاني) 2011، وكانت المعلومات تتعلق بعملية لـ«سي آي إيه» في إيران أورد الصحافي جيمس رايزن من صحيفة «نيويورك تايمز» تقريرا بشأنها في كتابه «ستيت أوف وور» (حالة الحرب) عام 2006. وكان ستيرلينغ الموظف في الـ«سي آي أيه» بين مايو (أيار) 1993 ويناير (كانون الثاني) 2002 كلف بالقيام بعملية سرية تهدف إلى زعزعة برنامج الأسلحة النووية الإيراني، وردت عناصر سرية منها في كتاب الصحافي. وأعلن وزير العدل إريك هولدر، في بيان «إنها خاتمة عادلة ومناسبة»، مضيفا «مثل ما يثبته هذا الحكم، من الممكن تماما ملاحقة تسريبات غير قانونية تسيء إلى أمننا القومي من دون تقييد قدرة الصحافيين على إتمام عملهم». وأضاف هولدر أن كشف هذه «المعلومات السرية عرض للخطر عمليات جرت دفاعا عن الأمن القومي الأميركي. وهي تشكل انتهاكا فاضحا لثقة المواطنين في شخص أقسم على احترامها».
كما ندد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، جيمس كومي، في البيان ذاته بتسريب المعلومات، معتبرا أن جيفري ستيرلينغ «نكث بقسمه بحماية أسرار أمتنا وخان وطننا». وبموجب وظيفته فإن ستيرلينغ تعهد بعدم السماح بتسريب أي معلومات مصنفة تحت سرية الدفاع إلى أشخاص «غير مأذونين» بينهم وسائل الإعلام. وسحبت منه مسؤولية العملية حول البرنامج النووي الإيراني في أغسطس (آب) 2000، وهي الفترة التي باشر فيها إجراءات إدارية ومدنية ضد الـ«سي آي إيه».
وجاء في البيان أن «أدلة قدمت في المحاكمة أظهرت أن ستيرلينغ كشف معلومات حول العملية ردا على رفض الـ(سي آي إيه) تسوية الخلافات بشروط مواتية له».
واعتبارا من فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2003 أجرى ستيرلينغ عدة اتصالات هاتفية بمنزل الصحافي، وبقي على اتصال معه حتى نوفمبر (تشرين الثاني) 2005 عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، بحسب العناصر التي عرضت خلال المحاكمة.
وتم استدعاء جيمس رايزن، الصحافي الكبير الحائز لجائزة «بوليتزر»، للإدلاء بشهادته في 2008 و2011 في محاكمة جيفري ستيرلينغ، وطلب منه كشف اسم مصدره، غير أنه لم يستجب للاستدعاءين. وفي 13 يناير قررت وزارة العدل في نهاية المطاف عدم إلزام الصحافي بالإدلاء بإفادته.



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».