رئيس «سوريا الديمقراطية»: «الائتلاف» تجاهل دعوتنا للحوار

قال إن الوساطة الروسية لتهدئة التوتر لم تحقق أي اختراق

رياض درار رئيس {مجلس سوريا الديمقراطي}
رياض درار رئيس {مجلس سوريا الديمقراطي}
TT

رئيس «سوريا الديمقراطية»: «الائتلاف» تجاهل دعوتنا للحوار

رياض درار رئيس {مجلس سوريا الديمقراطي}
رياض درار رئيس {مجلس سوريا الديمقراطي}

كشف رئيس «مجلس سوريا الديمقراطية» رياض درار، عن تجاهل «الائتلاف السوري لقوى المعارضة» وبعض قوى المعارضة، دعوات «مسد»، للعمل بشكل مشترك لمواجهة الاستحقاقات السورية المتمثلة في اللجنة الدستورية والمفاوضات الشاقة التي ترعاها الأمم المتحدة. في وقت قال فيه، بأن الوساطة الروسية لتهدئة التوتر بين القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد، و«قوات الأمن الداخلية» التابعة لـ«الإدارة الذاتية»، لم تحقق أي اختراق «بسبب وقوف موسكو مع النظام».
وفي حوار أجري عبر الهاتف، قال درار لـ«الشرق الأوسط»، بأن «مسد» وجهت عدة دعوات رسمية إلى «الائتلاف السوري» للحضور والمشاركة بالمؤتمرات السورية الداخلية التي عقدت خلال العام الماضي، بهدف تفعيل الحوار السوري - السوري. وأضاف:
«وجهنا دعوات مماثلة إلى الأنشطة واللقاءات التي عقدناها في عواصم غربية، لكنهم تجاهلوا الرد، الأمر الذي دفع (مسد) إلى التوجه منصات المعارضة الأخرى، مثل منصة موسكو والقاهرة وهيئة التنسيق الوطنية»، حيث جرت حوارات وتفاهمات ووقعت اتفاقية مع حزب الإرادة الشعبية برئاسة قدري جميل رئيس منصة «موسكو»، العام الماضي ولديهم محادثات مع منصتي «القاهرة» و«هيئة التنسيق الوطنية».
ويشكل «مجلس سوريا الديمقراطية» الجناح السياسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن، الذي تأسس نهاية عام 2015 ويضم قوى وأحزابا كردية وعربية ومسيحية، أبرزها «حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري.
وأكد الرئيس المشترك لـ«مسد»، وهو شخصية سياسية معارضة يتحدر من محافظة دير الزور شرق البلاد، استعدادهم للعمل المشترك مع جميع منصات المعارضة وقواها السياسية «لمواجهة الاستحقاقات السورية معاً، ولدينا استعداد للمشاركة في هيئة التفاوض وباقي منصات المعارضة». ودعا باقي قوى المعارضة إلى إعلاء مصلحة الشعب السوري «والعمل بشكل مشترك لرسم مستقبل بلدهم وكتابة دستور وطني يحقق تطلعات السوريين».
وأشار درار إلى أن مسار آستانة أفشل جهود اللجنة الدستورية التي ترعاها الأمم المتحدة، لافتا إلى أن «اللجنة نتجت عن مقررات آستانة، لذلك هي فاشلة في المنشأ وفاشلة في النتائج وفاشلة في المسار»، منوهاً بأن أعمال الدستورية تعطي الوقت للنظام «للذهاب إلى انتخابات رئاسية تطيل أمد وجوده، والتجديد لرئيسه الحالي، ليصبح مرة أخرى قائداً لمسار التهديد المستمر للشعب وإلغاء ثورته». واتهم مسار آستانة بتحريف الثورة السورية ومحاولة إلحاق المعارضة بأجندات النظام، مشددا على أن «آستانة نجحت في رسم تصور عن العمل السياسي، بأنه عمل خاضع للسلاح، وأقرب إلى الإرهاب منه إلى الدفاع المشروع عن حقوق السوريين».
وفي الوقت الذي تصاعدت فيه حدة التوتر بين القوات النظامية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد وقوات الأمن الداخلي «الأسايش» في مدينتي الحسكة والقامشلي، بشمال شرقي سوريا، بعد تضييق وحصار فرضه الأكراد على مناطق سيطرة النظام في المدينتين، وتدخل القوات الروسية لإنهاء التوترـ، كشف رياض درار، أن الوساطة لم تحقق أي اختراق، لافتا أن «الوسيط الروسي يتحرك لصالح النظام ولم يكن وسيطاً بالشكل المطلوب»، وقال: «أريد التنويه أننا لم نرضخ للضغوط الروسية»، متهما النظام وموسكو بالسعي إلى تغيير ملامح المنطقة عسكرياً، مستغلين فترة انتقال السلطة وتنصيب الإدارة الأميركية الجديدة، «وهذا يعني تهديدا لملامح الحل السياسي المنشود. وما يسعى إليه النظام بدعم روسي، هو السيطرة العسكرية والهيمنة على كامل الجغرافيا بقوة السلاح لإفشال المشروع الديمقراطي».
ورفع رئيس «مجلس سوريا الديمقراطية» سقف انتقاده لموسكو، بالقول، إنها تريد السيطرة على سوريا وجعلها منطلقا لتدخلها من جديد في حوض البحر المتوسط، «هذا ما فعلته في ليبيا، وتفعله بالتفاهم مع تركيا على حساب الأرض السورية وفرض النظام السوري وإعادة إنتاجه».
من جهة أخرى، شدد درار، على أن الدور الأميركي في شمال شرقي سوريا، هو لمواجهة النفوذ الإيراني هناك: «لذا، فإن مناطق شمال وشرق سوريا مهمة للجانب الأميركي، وستستمر العلاقة معه، بانتظار تحقيق تغيرات على الأرض تكون منطلقاً لبناء الحل السوري وتحقيق التفاهمات بين السوريين». واعتبر أن مرحلة الرئيس بايدن «مرحلة إعادة التوازن لهذه السياسات، وعندما تصل إلى مرحلة الإنجاز، سيكون هناك تدخل حقيقي وفاعل، وهذا يتطلب تحقيق بعض المسائل خارج الحدود السورية، أولها الموقف من إيران».
وحمّل درار الدول المشاركة بمسار آستانة (روسيا وتركيا وإيران)، مسؤولية العمل ضد الوجود الأميركي في سوريا، مختتما حديثه بالقول: «كانوا وما زالوا في خصومة مع الوجود الأميركي، وبالتالي هذه الخصومة التي حددت المسارات، جعلت حتى المعارضة تقف إلى جانب هذا الثلاثي وترتهن بأوامره وبأعماله».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).