السعودية تقر استراتيجية لتعظيم «الاستثمارات العامة»

الأمير محمد بن سلمان: إطلاق قطاعات جديدة وبناء شراكات اقتصادية وتوطين التقنيات والمعرفة

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه اجتماع مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة أمس (الشرق الأوسط)

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أمس، أن صندوق الاستثمارات العامة يستهدف أصولاً بقيمة 4 تريليونات ريال (1.06 تريليون دولار) واستحداث 1.8 مليون وظيفة في 2025. مضيفاً أن الصندوق لا يستثمر في الأعمال والقطاعات فحسب، بل يستثمر في مستقبل المملكة والعالم.
ووافق مجلس إدارة الصندوق برئاسة الأمير محمد بن سلمان، أمس، على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة المقبلة، ووصفها ولي العهد بأنها «تمثل مرتكزاً رئيسياً في تحقيق طموحات وطننا الغالي نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة».
وقال ولي العهد إن استراتيجية الصندوق تهدف إلى تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» عبر تعظيم أصول الصندوق، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، ما يسهم في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة، وأن يُرسخ مكانته ليكون الشريك الاستثماري المفضل عالمياً.
ولفت الأمير محمد بن سلمان إلى أن الصندوق سيعمل خلال السنوات المقبلة على مستهدفات كثيرة، من أهمها ضخّ 150 مليار ريال (40 مليار دولار) سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار) بشكل تراكمي.
وأفاد الأمير محمد بن سلمان في كلمة خلال اجتماع مجلس إدارة «الاستثمارات العامة» بأن الصندوق استطاع تحقيق إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، تمكن من خلالها من الوصول إلى مستهدفات استراتيجية مهمة، ووضعه في مكانة بارزة على خريطة العالم بوصفه صندوقاً سيادياً رائداً وقادراً على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة.
من ناحيته، أشار محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، إلى أن «رؤية 2030» ساهمت بـ«أثر بالغ في تعزيز دور الصندوق مع إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة ولي العهد، وإعادة صياغة استراتيجيته بالكامل، الأمر الذي مكّن من تحقيق مستهدفات استراتيجية على مدى السنوات الأربع الماضية بكفاءة عالية، وتحقيق أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي وتعظيم العائدات المستدامة».
وقال الرميان إن الصندوق ضاعف حجم أصوله إلى نحو 1.5 تريليون ريال بنهاية 2020 كما ساهم في تفعيل 10 قطاعات جديدة، ونجح في استحداث 331 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية الربع الثالث لعام 2020.
ووفق الرميان، ستعمل استراتيجية الصندوق 2021 - 2025 على مواصلة تحفيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويعه من خلال تمكين القطاع الخاص في المملكة ودعم مسيرة التنمية، مبيناً أن الصندوق سيعمل على ضخ استثمارات محلية في مشروعات جديدة من خلال التركيز على 13 قطاعاً حيوياً واستراتيجياً، ما يسهم في رفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60 في المائة في الصندوق والشركات التابعة له ويعزز جهود تنويع مصادر الإيرادات، والاستفادة من إمكانات الموارد، وتحسين جودة الحياة، فضلاً عن تمكين القطاع الخاص المحلي، واستحداث الوظائف.
...المزيد