العثماني يرفض «التخوين» لتوقيعه «التطبيع» مع إسرائيل

رئيس الحكومة المغربية قال إنه لا يمكن أن يتناقض مع توجهات الملك

سعد الدين العثماني (ماب)
سعد الدين العثماني (ماب)
TT

العثماني يرفض «التخوين» لتوقيعه «التطبيع» مع إسرائيل

سعد الدين العثماني (ماب)
سعد الدين العثماني (ماب)

برر سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب «العدالة والتنمية» المغربي، ورئيس الحكومة، توقيعه على اتفاق التطبيع مع إسرائيل في 22 من ديسمبر (كانون الأول)، بأن حزبه «لا يمكنه أن يقع في تناقض واصطدام مع اختيارات الدولة، ومع توجهات جلالة الملك»، بوصفه رئيس الدولة «الذي يؤول إليه دستورياً أمر تدبير العلاقات الخارجية».
وأشار العثماني أمس في كلمة ألقاها أمام المجلس الوطني للحزب (أعلى هيئة تقريرية فيه)، نُظمت عن بعد، إلى أن خصومه «كانوا يراهنون ويتمنون أن يقع ذلك التناقض مع المؤسسة الملكية»، معتبراً أن اختيار الحزب المشاركة في التدبير الحكومي وقيادته للحكومة «بقدر ما أتاحه من إمكانيات إصلاحية حقيقية»، فإنه «من الطبيعي أن ترتبط به إشكاليات وإكراهات ناتجة عن التدبير»، وما تفرضه هذه الوضعية من «ترجيحات وتقديرات صعبة»، تضع الحزب أمام «تحديات كبيرة». معتبراً أن من أبرز هذه التحديات تلك التي رافقت إعلان الرئاسة الأميركية عن دعم سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، «وما صاحبها من إعادة ربط العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي».
وفي إشارة إلى توقيعه على اتفاق التطبيع، قال العثماني إن الحزب وجد نفسه مطوقاً بأمانة الإسهام من موقعه في رئاسة الحكومة، في دعم المجهود الوطني الذي يقوده العاهل المغربي «للدفاع عن سيادة الوطن وتكريس مغربية الصحراء»، وفي الوقت نفسه «الاستمرار في مواقفه تجاه القضية الفلسطينية التي لها مكانة خاصة لدى عموم المغاربة، ولدى أعضاء الحزب»؛ مشدداً على أن «تعزيز سيادة المغرب، وتقوية الوحدة الوطنية، تعد من التوجهات الأساسية التي نص عليها البرنامج العام للحزب»، وهو موقف «مبدئي يقتضي الدعم والانخراط في الإجماع الوطني» من أجل استكمال السيادة على «الأقاليم الجنوبية المسترجعة»؛ معتبراً أن المبادئ نفسها تؤسس لموقف الحزب من قضية الوحدة الوطنية والترابية، والقضية الفلسطينية.
ورداً على من شكك في تغيير الحزب موقفه من القضية الفلسطينية، شدد العثماني على أن الموقف المبدئي من القضية الفلسطينية «ثابت لم يتغير ولن يتغير»، وهو «الدعم المستمر للشعب الفلسطيني، والتأكيد المستمر المتواصل على حقه في إقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشريف، وعلى حق العودة، ورفض الانتهاكات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي من هدم للبيوت، وتجريف الأراضي وتوسيع الاستيطان وتهويد القدس، والاعتداء على حرمات المسجد الأقصى».
وذكر العثماني أن هذا ما أكد عليه بيان الديوان الملكي في 10 من ديسمبر الماضي، حينما شدد على أن العمل من أجل ترسيخ مغربية الصحراء «لن يكون أبداً، لا اليوم ولا غداً، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة».
ورداً على الاتهامات التي وجهت لقيادة الحزب، قال العثماني: «لا يمكن اعتماد منطق التباكي أو الانهزامية أو التخوين؛ بل المطلوب هو الوضوح في المواقف والثبات عليها، والقوة في التحرك على أساسها». وعبَّر العثماني عن أسفه لصدور بيانات ومواقف من هيئات خارجية هنا وهناك، ذهبت إلى انتقاد الموقف المغربي وانتقاد الحزب، في إشارة لموقف حركة «حماس» الفلسطينية. وقال: «نرفض رفضاً باتاً التهجم واتهام النيات والتشكيك في موقف المغرب، والتشكيك في موقف الحزب»، داعياً الجميع للتحلي «بالعدل والموضوعية وبالتواضع في الوقت نفسه».
وأوضح العثماني أن الرهان الاستراتيجي للحزب كان دوماً وسيظل هو النجاح في ثلاثة امتحانات كبيرة: أولها امتحان «الوفاء» للعاهل المغربي، والوفاء «للثوابت الوطنية الجامعة»، وثانياً امتحان «إسهام الحزب في الإصلاح السياسي والاجتماعي»، وثالثاً امتحان «صيانة الوحدة السياسية والتنظيمية للحزب»، بعدما «خاب أمل المراهنين على تعميق التناقض داخل الحزب» على خلفية مجموعة من النوازل «كان آخرها اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء، وما ارتبط به من إعادة العلاقة مع دولة الاحتلال».



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.