وضع رجل أعمال مقرب من مادورو في الإقامة الجبرية

استئنافاً لقرار تسليمه للولايات المتحدة

رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب (صحيفة ميامي هيرالد)
رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب (صحيفة ميامي هيرالد)
TT

وضع رجل أعمال مقرب من مادورو في الإقامة الجبرية

رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب (صحيفة ميامي هيرالد)
رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب (صحيفة ميامي هيرالد)

أعلن محامو رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب المقرب من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن موكلهم يخضع للإقامة الجبرية في الرأس الأخضر، حيث قدم استئنافا أمام المحكمة العليا لقرار تسليمه للولايات المتحدة.
وقال محامو الدفاع في بيان إن القضاء في الرأس الأخضر «سمح بوضع رجل الأعمال البالغ من العمر 49 عاما رهن الإقامة الجبرية».
وأضاف البيان أن أليكس صعب الذي تتهمه واشنطن بغسل أموال في «حالة صحية صعبة»، مؤكدا أنه «ليس هناك خطر لهروبه (...) إذا كان قيد الإقامة الجبرية».
وأكد المدعي العام في الرأس الأخضر في بيان أن صعب وضع في «الإقامة الجبرية» موضحا أن طلب تسليمه من قبل الولايات المتحدة «قائم»، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان صعب موقوفا في جمهورية الرأس الأخضر وطعن أمام المحكمة العليا في هذا البلد بحكم بتسليمه إلى الولايات المتحدة التي تتهمه بغسل أموال.
وتتهم الولايات المتحدة أليكس صعب بإدارة شبكة واسعة سمحت للرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو ونظامه باستغلال مساعدات غذائية مرسلة إلى فنزويلا لمصلحتهم.
وقد اتهم في يوليو (تموز) 2019 في ميامي بغسل أموال واعتقل خلال توقف تقني لطائرته في الرأس الأخضر في منتصف يونيو (حزيران) 2020.
وفي الرابع من يناير (كانون الثاني) أكد القضاء في الرأس الأخضر في الاستئناف حكم تسليم رجل الأعمال الذي سمحت به المحكمة الابتدائية في أغسطس (آب) الماضي.
وينص محضر الاتهام على أن صعب وشريكه ألفارو بوليدو المتهم بغسل أموال أيضا، حوّلا 350 مليون دولار (285 مليون يورو) إلى خارج فنزويلا إلى حسابات أجنبية يمتلكانها أو يديرانها. وقد يحكم على الرجلين بالسجن 20 عاما.
وتصف المعارضة الفنزويلية أليكس صعب بأنه «شخصية أساسية» في سلطة مادورو.
وتعتبر كراكاس التي منحت صعب الجنسية الفنزويلية وصِفة دبلوماسية كـ«مبعوث خاص»، احتجازه في الأرخبيل الأفريقي «تعسفيا».
وقال محاميه الأسبوع الماضي إن صعب «مصاب بمرض خطير ولا يمكنه تحمل السجن في الولايات المتحدة». وأضاف الميدا أن موكله «سيموت على الأرجح في حال تسليمه» إلى الولايات المتحدة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.