أول «هجوم إسرائيلي» في سوريا منذ تنصيب بايدن

مقتل 4 مدنيين وتدمير مواقع ينتشر فيها مقاتلون إيرانيون وعناصر من «حزب الله»

صورة وزعتها «سانا» لبيوت تضررت جراء الهجوم الإسرائيلي على حماة فجر أمس (أ.ف.ب)
صورة وزعتها «سانا» لبيوت تضررت جراء الهجوم الإسرائيلي على حماة فجر أمس (أ.ف.ب)
TT

أول «هجوم إسرائيلي» في سوريا منذ تنصيب بايدن

صورة وزعتها «سانا» لبيوت تضررت جراء الهجوم الإسرائيلي على حماة فجر أمس (أ.ف.ب)
صورة وزعتها «سانا» لبيوت تضررت جراء الهجوم الإسرائيلي على حماة فجر أمس (أ.ف.ب)

ذكرت وسائل الإعلام السورية الرسمية أن الدفاعات الجوية تصدت صباح أمس الجمعة، لـ«عدوان إسرائيلي» في محيط محافظة حماة أسفر عن مقتل أربعة من أسرة واحدة. وهذا الهجوم الإسرائيلي الأول على سوريا منذ تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة يوم الأربعاء.
ونفذت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا في السنوات الأخيرة مستهدفة ما تشتبه بأنه تجمعات عسكرية إيرانية، أو عمليات لنقل أسلحة إلى جماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران، حسب «رويترز» التي نقلت عن مصادر في المنطقة أن إسرائيل كثفت تلك الهجمات في الأسابيع الأخيرة من حكم الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية السورية عن مصدر عسكري قوله: «حوالي الساعة الرابعة من فجر اليوم (أمس) شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه مدينة طرابلس اللبنانية مستهدفاً بعض الأهداف في محيط محافظة حماة». وأضاف المصدر، دون أن يحدد طبيعة الأهداف: «تصدت وسائط دفاعنا الجوي للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها».
وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق.
وذكر المصدر العسكري السوري أن الضربات أسفرت عن مقتل أب وأم وطفليهما، فيما أصيب أربعة مدنيين آخرين، «إضافة إلى تدمير ثلاثة منازل للمواطنين على الطرف الغربي لمدينة حماة». لكن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أورد، في المقابل، رواية أخرى عن مقتل المدنيين. وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الدفاعات السورية تمكنت من إسقاط عدد من الصواريخ الإسرائيلية»، وإن «بقايا أحد صواريخ الدفاع الجوي سقطت على منزل في حي شعبي عند أطراف المدينة، ما أسفر عن مقتل المدنيين».
واستهدفت الغارات الإسرائيلية، وفق «المرصد السوري»، مواقع عسكرية، وأسفرت عن «تدمير» خمسة مواقع على الأقل تابعة للجيش السوري في محيط مدينة حماة، يتواجد فيها أيضاً مقاتلون إيرانيون وعناصر من «حزب الله» اللبناني.
وفي بيانات سابقة، اعتبرت إسرائيل ضرباتها في سوريا ضرورية لحماية جبهتها الشمالية من إيران. وقال عاموس يادلين، الرئيس السابق للمخابرات العسكرية الإسرائيلية، الذي يدير الآن معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، «إسرائيل تنفذ حملة ضد التمركز الإيراني في سوريا». وأضاف: «تلك الضربات لن تتوقف لمجرد تنصيب بايدن، ولا أتوقع أن تستمر الشكوك الأميركية بشأنها».
ونشرت مواقع إسرائيلية تُعنى بالمتابعات الأمنية أن الأهداف التي تم قصفها في حماية توحي بأنها مصنع لإنتاج الصواريخ. وأوقعت غارات إسرائيلية في 13 يناير (كانون الثاني) الحالي على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية في شرق سوريا 57 قتيلاً على الأقل من قوات النظام ومجموعات موالية لإيران، في حصيلة تُعد الأعلى منذ بدء الضربات الإسرائيلية في سوريا.
ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكن الجيش الإسرائيلي ذكر في تقريره السنوي قبل بضعة أسابيع أنه قصف خلال عام 2020 حوالي 50 هدفاً في سوريا، من دون أن يقدم تفاصيل عنها.
وتكرر إسرائيل أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.