ألمانيا تريد محو آخر بقايا النازية من قوانينها

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل(د.ب.أ)

تريد ألمانيا التخلص من القوانين والتنظيمات التي لا تزال قائمة منذ أيام الحكم النازي في البلاد، بعد أكثر من 75 عاماً على نهايته.
ويوجد في الواقع 29 نصاً قانونياً وتنظيمياً، يعود إلى مرحلة حكم نظام أدولف هتلر (1933 - 1945)، لم تلغ منذ ذلك الحين، كما يقول مفوض حكومة المستشارة أنجيلا ميركل لشؤون مكافحة معاداة السامية. وتتضمن بعض تلك النصوص «بعداً معادياً للسامية بشكل واضح»، كما قال لوكالة الصحافة الفرنسية فيليكس كلاين.
ويريد كلاين الذي تدعمه عدة أحزاب في مجلس النواب، تطهيرا كاملا للنصوص القانونية إذا أمكن قبل نهاية ولاية المجلس أواخر سبتمبر (أيلول) من بقايا النازية. وأعرب وزير الداخلية هورست سيهوفر أيضاً عن تأييده لتلك الخطة. ولا تزال مسألة اعتماد قانون موحد لتعديل تلك القوانين مجتمعةً أو إدخال تغييرات جزئية تحتاج للبت. وأبرز القوانين المطروحة هو قانون تغيير الأسماء والكنيات.
وصدر هذا القانون عام 1938، وقد فتح الطريق أمام مرسوم لوزير الداخلية النازي ويلهلم فريك يرغم اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) 1939، «الرجال والنساء اليهود أن يضيفوا اسمي إسرائيل وسارة إلى أسمائهم الأولى» الرسمية، وفق ما ذكر كلاين.
ويوضح نائب رئيس الكتلة المحافظة لحزبي الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد الاجتماعي المسيحي في مجلس النواب تورستن فراي أن «قانون (تغيير الأسماء والكنيات) كان أساسيا في استبعاد اليهود وحرمانهم من حقوقهم». وألغى الحلفاء هذا المرسوم بعد الحرب العالمية الثانية. لكن هذا النص الصادر عام 1938 والذي ألغي محتواه المعادي للسامية، أصبح في العام 1954 بفعل قرار إداري، قانوناً فيدرالياً.
وبحسب كلاين، فإن القانون الذي يحدد في نسخته الحالية المعايير الممكنة لتغيير الاسم، «لا يزال مصاغاً حتى اليوم كما لو أن الرايخ لا يزال موجوداً». ويشير إلى استخدام تعابير مثل «الرايخ الألماني» و«حكومة الرايخ» و«وزارة داخلية الرايخ». وقال من جهته هيلغيه ليند المسؤول في الكتلة الاشتراكية الديمقراطية في لجنة الداخلية في البوندستاغ (مجلس النواب) لوكالة الصحافة الفرنسية إنه «من غير المقبول تماماً أن تبقى اللغة النازية حاضرة في قانون فيدرالي في عام 2021».
وأضاف «حان الوقت لإرسال رسالة واضحة عبر أسلوب اجتثاث النازية هذا الذي يأتي متأخراً»، معتبراً أن «هذه المواجهة مع إرث النظام النازي تظهر بوضوح كيف أن النظام القضائي الألماني استخدم باستمرار بين 1933 و1945 كجهاز تنفيذي للنازيين». ورأى ليند أن عملية التنظيف القانونية هذه يجب أن تشمل القوانين المتعلقة بكل الرعايا الأجانب الذين يعيشون في ألمانيا وليس حصرها فقط بالألمان.
بالإضافة إلى قانون تغيير الأسماء، يوجد أيضاً 28 نصاً آخر يعود إلى الحقبة النازية. ويحصي ليند من جهته أربعين نصاً. ويوضح فراي بدوره «تعالج قوانين ونظم أخرى مسائل تقنية جداً، مثل مرسوم إدارة إلبه في منطقة هامبورغ». ويعود القانون حول العاملين في المجال الطبي من غير الطبيين والذي ينظم جزءاً من عمل القطاع الطبي، إلى عام 1939. ويطبق مرسوم حول الكازينوهات منذ العام 1938. كما يعود قانون تبادل المساعدة القانونية بين اليونان وألمانيا إلى مايو (أيار) 1938.
وسبق أن ألغت ألمانيا قوانين عدة تعود للحقبة النازية، كما في العام 1994 مع إلغائها لقانون يجرم العلاقات المثلية، وفي العام 2019، مع إلغائها لقانون يمنع الأطباء من الإعلان عن ممارستهم للإجهاض. يواجه القانون الأساسي في البلاد الذي اعتمد في 8 مايو 1945 ويشكل أحد أسس ألمانيا الحديثة، أيضاً انتقادات منذ سنوات لا سيما من اليسار.
ويطالب المنتقدون بمراجعة المادة الثالثة من الدستور التي تتضمن عبارة «عرق». وأعربت ميركل في 2020 عن انفتاحها على الفكرة. في المقابل وعلى جهة اليمين المتطرف، يعاد من جديد استخدام عبارات تعتبر من المحرمات ومر عليها الزمن منبثقة من الحقبة النازية. وتستعيد التظاهرات المناهضة للمهاجرين ومؤخراً تلك المناهضة للكمامات، عبارات مثل «خونة الوطن» الذي انتشر في عهد هتلر. وتستهدف هذه المسيرات أيضاً «الصحافة الكاذبة» التي كانت موضع هجوم في عهد النازيين.