السلطة تطلب مساعدة دولية لإجراء انتخابات في شرق القدس

أشتية خلال لقائه 51 سفيراً وقنصلاً أجنبياً في رام الله أمس (وفا)
أشتية خلال لقائه 51 سفيراً وقنصلاً أجنبياً في رام الله أمس (وفا)
TT
20

السلطة تطلب مساعدة دولية لإجراء انتخابات في شرق القدس

أشتية خلال لقائه 51 سفيراً وقنصلاً أجنبياً في رام الله أمس (وفا)
أشتية خلال لقائه 51 سفيراً وقنصلاً أجنبياً في رام الله أمس (وفا)

طلبت السلطة الفلسطينية، الخميس، مساعدة المجتمع الدولي بالتدخل لدى إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات الفلسطينية في شرق القدس.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية في مدينة رام الله مع 51 سفيراً وقنصلاً أجنبياً، هم أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى فلسطين، لبحث آخر التطورات بخصوص الانتخابات الفلسطينية المقررة ابتداء من مايو (أيار) المقبل على 3 مراحل.
وطالب أشتية المجتمع الدولي؛ لا سيما الاتحاد الأوروبي، بـ«الضغط على إسرائيل لتمكين الفلسطينيين بالقدس من المشاركة في الانتخابات العامة وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الموقعة، وما هو حق لهم مارسوه في الانتخابات السابقة». وقال، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، إن «الديمقراطية الفلسطينية يجب ألا تكون رهينة بمزاج الاحتلال، والاتفاقيات تنص على السماح لكل الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، بالمشاركة في الانتخابات؛ في التصويت والترشح، ونريد من المجتمع الدولي أن يضع ثقله من أجل ذلك».
ودعا دول العالم، من خلال سفرائها، إلى إرسال مراقبين للمساهمة في سير العملية الانتخابية على أكمل وجه. وثمّن «أشكال المساندة كافة لإجراء الانتخابات ودعم احتياجات العملية الانتخابية، علماً بأن لجنة الانتخابات المركزية قدرت الاحتياجات المالية لإجراء الانتخابات، بـ23 مليون دولار».
وشدد أشتية على أن الحكومة الفلسطينية ستستمر في عملها حتى إنجاز انتخابات المجلس التشريعي وتشكيل حكومة جديدة، وعلى أنها «ستبذل الجهود كافة لإنجاح الانتخابات وإنهاء الانقسام، مثلما جاء في رسالة التكليف عند تشكيلها».
وأضاف أن «هناك إرادة سياسية ثابتة لدى القيادة وجميع الفصائل، لإجراء الانتخابات التي هي بوابة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية»، مضيفاً أنه «سيكون هناك مجلس تشريعي منتخب يعيد الإشعاع الديمقراطي للشعب الفلسطيني». وقال رئيس الوزراء إن السلطة تتطلع إلى «نجاح الحوار الفلسطيني - الفلسطيني، الذي سيعقد الشهر المقبل في القاهرة، وسيناقش ضمان نجاح إجراء الانتخابات».
وأوضح أن إعادة تشكيل «المجلس الوطني» ستجري وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير، والتفاهمات مع الفصائل، وأن جميع الفلسطينيين سيشاركون فيها؛ «بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون في الشتات؛ كونه يشكل برلمان الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير». ولفت أشتية إلى أنه «حتى الآن لم يتم تشكيل أي قوائم لخوض الانتخابات، وهذه الأمور تقررها الفصائل بنفسها»، معبراً عن تفاؤله «بمشاركة واسعة من قوائم مستقلين وحضور واسع للشباب والنساء».



رئيس وزراء كندا الجديد: الأميركيون يريدون بلدنا لكن لن نسمح لترمب بالانتصار

مارك كارني يستمع إلى كلمة جاستن ترودو خلال مؤتمر الحزب الليبرالي الحاكم في كندا اليوم (رويترز)
مارك كارني يستمع إلى كلمة جاستن ترودو خلال مؤتمر الحزب الليبرالي الحاكم في كندا اليوم (رويترز)
TT
20

رئيس وزراء كندا الجديد: الأميركيون يريدون بلدنا لكن لن نسمح لترمب بالانتصار

مارك كارني يستمع إلى كلمة جاستن ترودو خلال مؤتمر الحزب الليبرالي الحاكم في كندا اليوم (رويترز)
مارك كارني يستمع إلى كلمة جاستن ترودو خلال مؤتمر الحزب الليبرالي الحاكم في كندا اليوم (رويترز)

انتخب الحزب الحاكم في كندا، اليوم الأحد، مارك كارني زعيما جديدا له ورئيسا للحكومة المقبلة ليحل بذلك محل جاستن ترودو، في وقت تواجه البلاد توترات تاريخية مع الولايات المتحدة في عهد دونالد ترمب.وأعلن رئيس الحزب الليبرالي ساشيت ميهرا أن كارني، المصرفي السابق البالغ 59 عاما والمبتدئ في العمل السياسي، فاز بنسبة 85,9% من الأصوات. وحذّر كارني في خطاب النصر الذي ألقاه في أوتاوا الأحد، من أن «الأميركيين يريدون بلدنا». وأضاف «لا يمكننا أن نسمح لترمب بالانتصار»، قائلا إن كندا بحاجة إلى «بناء اقتصاد جديد وإقامة علاقات تجارية جديدة».من جهته شدد ترودو في خطاب وداعي ألقاه أمام أنصار الحزب، على أن كندا تواجه «تحديا وجوديا» بسبب تهديدات جارتها برئاسة ترمب. وقال ترودو لحشد تجمع في أوتاوا استعدادا لإعلان اسم الزعيم الجديد للحزب الليبرالي إنّ «الكنديين يواجهون تحديا وجوديا واقتصاديا من جانب جارتهم».وكان كارني، وهو مصرفي سابق خبرته السياسية محدودة، المرشح الأوفر حظا للفوز بزعامة الحزب الليبرالي (وسط اليسار) الأحد. وأعلن ترودو في يناير (كانون الثاني) تنحّيه عن المنصب الذي شغله قرابة عقد من الزمن، في خطوة اتخذها بينما كان يواجه ضغوطا كثيرة، بدءا بتراجع شعبية الحزب وصولا إلى اقتراب موعد الانتخابات العامة المقبلة. ويُتوقع أن يتم التسليم والتسلم بين ترودو وخلفه في غضون أيام مع تأليف الحكومة الجديدة.وتقدم كارني، وهو حاكم سابق لبنك كندا وبنك انكلترا، على منافسيه على صعيد الدعم الشعبي والتمويل لحملته. وكان سؤال واحد قد هيمن على النقاشات خلال الأسابيع الماضية: من هو الشخص المناسب لمواجهة ترمب وهجماته؟وقال كارني في آخر لقاء انتخابي الجمعة «نواجه الأزمة الأخطر في حياتنا»، مشددا على أن كل ما اكتسبه في مسيرته «حضّرني لهذه اللحظة». وركز كارني خلال حملته على الخبرة التي اكتسبها في إدارة الأزمات، وهي استراتيجية يبدو أنها أثمرت ومنحته الأفضلية.وأطلق ترمب حربا تجارية عبر فرض رسوم جمركية على الواردات من كندا، مكررا رغبته بأن يصبح هذا البلد «الولاية الأميركية الحادية والخمسين». وأثارت هذه الهجمات غضب الكنديين الذين بات كثيرون منهم يحجمون عن زيارة الولايات المتحدة أو يقاطعون المنتجات الأميركية.

خبرة وجدية

ورأت أستاذة العلوم السياسية في الجامعة العسكرية الملكية في كندا ستيفاني شوينار أن كارني نجح في استقطاب التأييد بفضل «خبرته الاقتصادية وجديته». أضافت «هو ملّم بالأنظمة المالية العالمية ونقاط القوة والضعف للاقتصاد الكندي»، مشيرة الى أنه نجح أيضا في الابتعاد عن ترودو ومواقفه السياسية.وقبل صدور النتيجة النهائية، كان محللون قالوا إن حظوظ المنافِسة الرئيسية لكارني، كريستيا فريلاند، ضئيلة للفوز بزعامة الحزب الحاكم. وكانت فريلاند وزيرة للمال في حكومة ترودو، واستقالت منها في ظل خلاف معلن ووجهات نظر متباينة مع رئيس الوزراء حول أفضل السبل لمواجهة ترمب.وإضافة إلى التوترات السياسية والاقتصادية مع الولايات المتحدة، سيكون الزعيم الجديد للحزب الليبرالي أمام مهمة شاقة هي إعادة توحيد صفوفه تحضيرا للانتخابات المقبلة. ويُفترض أن تُجرى الانتخابات في موعد أقصاه أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها قد تقام في وقت مبكر، وهي تعِد بأن تكون تنافسية أكثر مما كان متوقعا.وتراجعت شعبية الليبراليين بشكل ملحوظ، ويحمّلهم الكنديون المسؤولية عن مشكلات عدة، خصوصا زيادة التضخم وأزمة السكن. لكن بعدما كان الحزب الليبرالي متأخرا بفارق 20 بالمئة في نوايا التصويت في يناير (كانون الثاني)، وضعته استطلاعات الرأي في شبه تعادل مع المحافظين. وبحسب استطلاعات للرأي نشره معهد آنغس ريد الأربعاء، فكارني هو المرشح المفضل لدى الكنديين لمواجهة ترمب، إذ اختاره 43 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع، في مقابل 34 بالمئة يفضّلون زعيم المحافظين بيار بوالييفر.وبعدما حقق الأخير تقدما في الأشهر الماضية، يبدو أن السياق السياسي المستجد أفقده بعض الزخم. وأوضح أستاذ العلوم السياسية في جامعة ماكغيل الكندية دانيال بيلان أن «الخطاب الشعبوي» لبوالييفر يذكّر بخطاب ترمب ويزعج بعض الكنديين. في المقابل، يطمئنّ كثر من الكنديين إلى الخبرة الدولية التي يتمتع بها كارني وهدوئه «شبه الممل»، بحسب بيلان.