شركات اتصالات صينية تطلب مراجعة قرار شطبها من «وول ستريت»

تزامناً مع بدء مهام إدارة بايدن

تقدمت شركات الاتصالات الصينية العملاقة الثلاث بطلب لمراجعة شطبها من بورصة وول ستريت (إ.ب.أ)
تقدمت شركات الاتصالات الصينية العملاقة الثلاث بطلب لمراجعة شطبها من بورصة وول ستريت (إ.ب.أ)
TT

شركات اتصالات صينية تطلب مراجعة قرار شطبها من «وول ستريت»

تقدمت شركات الاتصالات الصينية العملاقة الثلاث بطلب لمراجعة شطبها من بورصة وول ستريت (إ.ب.أ)
تقدمت شركات الاتصالات الصينية العملاقة الثلاث بطلب لمراجعة شطبها من بورصة وول ستريت (إ.ب.أ)

قدمت شركات الاتصالات الصينية العملاقة الثلاث التي شطبت من بورصة وول ستريت طلباً أمام بورصة نيويورك للعودة عن هذا القرار، مباشرة عقب بدء إدارة جو بايدن مهامها.
وفي بيانين منفصلين، لكن متشابهين نُشرا الخميس بتوقيت بكين، أكدت «تشاينا موبايل» و«تشاينا تيليكوم» و«تشاينا يونيكوم»، أنها طلبت مساء الأربعاء من بورصة نيويورك بدء إعادة نظر في قرارها.
وكانت بورصة نيويورك أعلنت في مطلع الشهر الحالي عزمها على شطب الشركات الثلاث الخاضعة لسيطرة الحكومة الصينية والتي تتعامل أيضاً في بورصة هونغ كونغ.
وجاء ذلك تطبيقاً لمرسوم أصدره الرئيس السابق دونالد ترمب في 12 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، يمنع الأميركيين من الاستثمار في الشركات الصينية التي يُعتقد أنها تزود أو تدعم الأجهزة العسكرية والأمنية في بكين.
وأدى الحظر الأميركي إلى تداعيات أوسع نطاقاً على الشركات؛ إذ باع المستثمرون الأميركيون سريعاً حصصهم، وحذفت شركات المؤشرات الأسهم من مؤشراتها القياسية.
وحذفت شركات المؤشرات «إم إس سي آي» و«فوتسي راسل» و«ستاندرد آند بورز داو جونز» شركات الاتصالات من مؤشراتها القياسية هذا الشهر؛ مما محا 5.6 مليار دولار من القيمة المجمعة لأسهمها المتداولة في هونغ كونغ.
وفي بيانها، قالت الشركات الثلاث، إن إعادة النظر في هذا القرار يجب أن يتم بعد 25 يوم عمل معتاد على الأقل من تاريخ إيداع الطلب. وعبر تقديمها هذا الطلب في يوم تنصيب الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، تراهن هذه الشركات على ما يبدو على تغيير في السياسة الأميركية حيال الصين بعد المواجهة في عهد ترمب.
لكن خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الثلاثاء، أكدت وزيرة الخزانة الأميركية المقبلة جانيت يلين، أن الإدارة الأميركية الجديدة لن تعتمد في هذا المجال سياسة مغايرة. ورداً على أسئلة من اللجنة المالية في مجلس الشيوخ في جلسة الاستماع لتثبيتها في منصبها، أكدت يلين، أن الصين «تقوض الشركات الأميركية» بسلسلة من السياسات، بما في ذلك الدعم المالي غير القانوني وإغراق المنتجات وسرقة الملكية الفكرية والحواجز الجمركية أمام السلع الأميركية.
وقالت يلين «نحن في حاجة إلى مواجهة ممارسات الصين التعسفية غير العادلة وغير القانونية»، مضيفة «نحن على استعداد لاستخدام مجموعة كاملة من الأدوات» لمواجهة هذه القضايا.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.