عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:10 دقيقه
الاقتصاد

{المركزي} التركي يستجيب للمنطق مقاوماً آراء إردوغان

أبقى سعر الفائدة عند 17 %

قرر البنك المركزي التركي الإبقاء على سعر الفائدة المرتفع استجابة لضغوط الاقتصاد مقاوما آراء الرئيس إردوغان المناهضة للفائدة المرتفعة (أ.ب)
قرر البنك المركزي التركي الإبقاء على سعر الفائدة المرتفع استجابة لضغوط الاقتصاد مقاوما آراء الرئيس إردوغان المناهضة للفائدة المرتفعة (أ.ب)
TT
TT

{المركزي} التركي يستجيب للمنطق مقاوماً آراء إردوغان

قرر البنك المركزي التركي الإبقاء على سعر الفائدة المرتفع استجابة لضغوط الاقتصاد مقاوما آراء الرئيس إردوغان المناهضة للفائدة المرتفعة (أ.ب)
قرر البنك المركزي التركي الإبقاء على سعر الفائدة المرتفع استجابة لضغوط الاقتصاد مقاوما آراء الرئيس إردوغان المناهضة للفائدة المرتفعة (أ.ب)

قرر البنك المركزي التركي الإبقاء على سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) عند 17 في المائة وأبدت الليرة التركية رد فعل فوريا بتحقيق ارتفاع نسبي أمام الدولار.
وذكر البنك، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية الأول خلال العام 2021 الذي عقد أمس (الخميس) في أنقرة برئاسة محافظه ناجي آغبال، أن النشاط الاقتصادي يسير في مسار قوي، رغم الآثار السلبية لقيود مكافحة وباء كورونا. وأكد البيان الإبقاء على السياسة النقدية المتشددة مع إمكانية إجراء تشديد نقدي إضافي إذا لزم الأمر، حتى يتم تحقيق مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض مستدام في التضخم وتحقيق استقرار الأسعار.
وأشار المركزي التركي إلى استمرار التباطؤ في الخدمات والقطاعات ذات الصلة، وحالة عدم اليقين بشأن التوقعات قصيرة الأجل لهذه القطاعات.
ورفع البنك الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو)، المعتمدة كسعر رئيس لفائدة، في اجتماع السابق في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي 200 نقطة أساس، من 15 إلى 17 في المائة.
وارتفع معدل التضخم في تركيا خلال ديسمبر بأكثر من المتوقع ليصل إلى 14.6 في المائة على أساس سنوي، ليستمر الضغط على البنك المركزي بشأن تشديد السياسة النقدية، الذي قام برفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 6.75 في المائة خلال شهر واحد ليصل إلى 17 في المائة، من 8.25 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأظهرت أحدث البيانات أن إجمالي عجز الميزانية التركية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 بلغ 140.6 مليار ليرة (20.9 مليار دولار)، في الوقت الذي تصارع فيه تركيا التبعات السلبية للعجز في ميزانها التجاري، وتواصل محاولات وقف تدهور الليرة التي وصلت لمستويات متدنية، وسط ارتفاع متزايد في النفقات الجارية بسبب فروقات أسعار الصرف.
قال وزير الخزانة والمالية التركي، لطفي إلوان، إن الفريق الاقتصادي في الحكومة يعمل على خفض العجز في ميزانية العام الحالي (2021) إلى 3.5 في المائة، في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي عن تحقيق زيادة في إجمالي الأصول الخارجية لتركيا في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. كما عاودت الليرة التركية تراجعها في بداية تعاملات الأسبوع متأثرة بتصريحات للرئيس رجب طيب إردوغان حول أسعار الفائدة.
وقال إلوان إن الحكومة التركية ستضمن تحقيق نمو مستدام من خلال اتباع سياسات الاقتصاد الكلي، وإن الطاقم المشرف على الشؤون الاقتصادية في البلاد يسعى لخفض عجز الميزانية لعام 2021 إلى 3.5 في المائة.
وأضاف إلوان، عبر «تويتر» الاثنين: «نتخذ التدابير اللازمة، ونسعى لخفض عجز الميزانية في عام 2021 إلى 3.5 في المائة. وزارة الخزانة والمالية ستستمر في اتباع السياسات المالية العامة المتوافقة مع سياسات مكافحة التضخم... سنواصل الالتزام بالانضباط المالي في جميع المجالات، باستثناء ما تتطلبه مكافحة وباء (كورونا).
وتفاعلت الليرة بشكل إيجابي عقب قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة ليجري تداولها عند مستوى 7.37 ليرة للدولار مقابل 7.40 ليرة للدولار عند إغلاق أول من أمس ومتوسط 7.45 ليرة للدولار منذ بداية تعاملات الأسبوع (الاثنين) حيث تراجعت الليرة على خلفية تصريحات للرئيس رجب طيب إردوغان لمح خلالها إلى عزمه على خفض سعر الليرة مجددا وعدم رضائه عن مستواها الحالي.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ماكرون: الإفراج عن الاحتياطيات النفطية خيارٌ مطروح على طاولة مجموعة السبع

ماكرون ينتظر وصول رئيس سنغافورة إلى الإليزيه (أرشيفية- إ.ب.أ)
ماكرون ينتظر وصول رئيس سنغافورة إلى الإليزيه (أرشيفية- إ.ب.أ)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

ماكرون: الإفراج عن الاحتياطيات النفطية خيارٌ مطروح على طاولة مجموعة السبع

ماكرون ينتظر وصول رئيس سنغافورة إلى الإليزيه (أرشيفية- إ.ب.أ)
ماكرون ينتظر وصول رئيس سنغافورة إلى الإليزيه (أرشيفية- إ.ب.أ)

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الاثنين، أن مجموعة السبع ستناقش إمكانية الإفراج عن الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه وزراء مالية الدول الصناعية الكبرى في العالم لعقد اجتماعات طارئة بشأن حرب الشرق الأوسط.

وقال ماكرون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة الدول السبع، إن «استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية خيارٌ قيد الدراسة». وأضاف للصحافيين في طريقه إلى قبرص، أنه من الممكن عقد اجتماع لرؤساء دول وحكومات مجموعة السبع هذا الأسبوع.

وأضاف: «يجري بحث التنسيق بين رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع هذا الأسبوع، بشأن قضية الطاقة».

وسيترأس وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، اجتماعاً عبر الفيديو لوزراء مالية مجموعة السبع في تمام الساعة 1:30 ظهراً بتوقيت باريس (12:30 بتوقيت غرينيتش). وذكرت الوزارة أن الاجتماع سيستعرض «الوضع في الخليج من منظور اقتصادي» و«أحداث الأيام الأخيرة».

وكانت صحيفة «فاينانشال تايمز» قد ذكرت في وقت سابق أن وزراء مالية مجموعة السبع التي تضم أيضاً كندا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، كانوا سيناقشون إطلاقاً مشتركاً لاحتياطيات النفط الاستراتيجية بتنسيق من وكالة الطاقة الدولية.

ضرورة التنسيق

وقال ليسكور في وقت سابق: «سنتناقش، وسنستمع إلى آراء الميدان والشركات والاقتصاديين في مختلف أنحاء العالم. من الواضح أننا بحاجة إلى التنسيق».

وشهدت أسواق الأسهم الآسيوية انخفاضاً حاداً يوم الاثنين، مع ارتفاع أسعار النفط بنسبة 30 في المائة، وسط مخاوف بشأن الإمدادات من الشرق الأوسط، في ظل استمرار الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران للأسبوع الثاني، دون أي مؤشر على التراجع.

وانحسر الارتفاع بعد تقرير «فاينانشال تايمز» الذي ذكر أن ثلاث دول من مجموعة السبع، من بينها الولايات المتحدة، أيدت الفكرة حتى الآن.

وذكرت صحيفة «نيكي» اليومية يوم الاثنين، أن الحكومة اليابانية أصدرت تعليمات لقواعد احتياطيات النفط المحلية بالاستعداد لإطلاق بعض الاحتياطيات. وقالت الحكومة اليابانية إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.

وبلغت احتياطيات اليابان الاستراتيجية من النفط أكثر من 400 مليون برميل في ديسمبر (كانون الأول)، وهي من بين الأكبر في العالم. وصرحت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في 2 مارس (آذار) بأن هذه الاحتياطيات تعادل 254 يوماً من الاستهلاك المحلي.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إن ارتفاع الأسعار «ثمن زهيد» مقابل القضاء على التهديد النووي الإيراني، مكرراً تأكيد البيت الأبيض على أن هذا الارتفاع مؤقت. وكتب على منصته «تروث سوشيال»: «لا يظن غير ذلك إلا الحمقى».

وكالة الطاقة الدولية

وقد تأسست وكالة الطاقة الدولية لتنسيق الاستجابات لاضطرابات الإمداد الكبرى بعد أزمة النفط عام 1973. ولضمان أمن الطاقة، تفرض وكالة الطاقة الدولية على أعضائها التزاماً بالاحتفاظ بمخزونات نفطية طارئة تعادل 90 يوماً على الأقل من صافي واردات النفط. وتُدار هذه المخزونات إما مباشرة من قبل الدولة، وإما من قبل شركات خاصة.

وأبلغت وزارة الاقتصاد الفرنسية «وكالة الصحافة الفرنسية» يوم الاثنين، أن فرنسا تحتفظ بمخزونات تكفي لمدة 118 يوماً.

حل مؤقت

يشعر المستثمرون بالقلق إزاء حصار إيران لمضيق هرمز الذي يفصل إيران عن الإمارات العربية المتحدة، ويُعدُّ ممراً حيوياً للتجارة البحرية.

عادة ما يمر عبر هذا الممر الملاحي الحيوي ما يقارب 20 في المائة من النفط الخام العالمي، ونحو 20 في المائة من الغاز الطبيعي المسال.

وقال لي هاردمان، كبير محللي العملات في بنك «إم يو إف جي» الياباني: «سيؤدي إطلاق مخزون الاحتياطي النفطي الاستراتيجي إلى تعويض ما يقارب أسبوعين إلى 3 أسابيع من التدفقات الطبيعية في مضيق هرمز، في حال استمرار إغلاقه الفعلي».

وأضاف في مذكرة لعملائه: «سيكون هذا حلاً مؤقتاً للمساعدة في منع ارتفاع حادّ في أسعار النفط خلال الأسابيع المقبلة».

ويتعيّن على مجموعة الدول السبع إيجاد أرضية مشتركة في ظلّ تباين المصالح.

وقال غونترام وولف، الخبير الاقتصادي في مركز «بروجيل» للبحوث: «أحد تفسيرات ما يجري حالياً هو أن الولايات المتحدة تسعى إلى تعزيز هيمنتها على أسواق الوقود الأحفوري العالمية». وأضاف: «وهذا يُشكل انقساماً واضحاً بين أوروبا والولايات المتحدة».

مواضيع
نفط مجموعة السبع حرب إيران اقتصاد فرنسا
الاقتصاد

هاماك: «الفيدرالي» قد يشدد السياسة النقدية إذا لم يهبط التضخم إلى 2 %

بيث هاماك تخاطب النادي الاقتصادي في نيويورك (رويترز)
بيث هاماك تخاطب النادي الاقتصادي في نيويورك (رويترز)
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك : «الشرق الأوسط»
TT

هاماك: «الفيدرالي» قد يشدد السياسة النقدية إذا لم يهبط التضخم إلى 2 %

بيث هاماك تخاطب النادي الاقتصادي في نيويورك (رويترز)
بيث هاماك تخاطب النادي الاقتصادي في نيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في كليفلاند، إنها تتوقع أن تتراجع ضغوط التضخم، ولكن إذا لم تنخفض في وقت لاحق من هذا العام، فقد يضطر البنك المركزي الأميركي إلى النظر في تشديد السياسة النقدية، لضمان انخفاض ضغوط الأسعار إلى 2 في المائة.

وفي مقابلة مع «رويترز»، أوضحت هاماك: «كنت أتوقع أن يبدأ التضخم في التقدم نحو هدفنا البالغ 2 في المائة. لا أعتقد أننا سنصل إلى ذلك بحلول نهاية هذا العام، ولكن من المتوقع أن نحرز تقدماً معقولاً».

وأضافت: «بالنظر إلى التوقعات الحالية، ينبغي تثبيت أسعار الفائدة لفترة طويلة. ومع ذلك، إذا لم تنخفض ضغوط الأسعار، فقد يحتاج (الاحتياطي الفيدرالي) إلى اتخاذ إجراءات إضافية لضمان تحقيق الهدف».

وأشارت إلى أنه إذا لم يحرز التضخم تقدماً نحو هدف البنك في النصف الثاني من هذا العام كما هو متوقع، فقد يكون ذلك سبباً لاعتماد سياسة نقدية أكثر تقييداً.

وأكدت هاماك أنه من الممكن –وإن لم يكن مؤكداً– أن ينخفض التضخم إلى هدف 2 في المائة بحلول عام 2027، ولكن لا يشترط الوصول إلى الهدف لدعم سياسة نقدية أكثر تيسيراً. بدلاً من ذلك، يمكن للبنك خفض أسعار الفائدة إذا كانت هناك ثقة قوية بأن التضخم يسير على المسار الصحيح لتحقيق الهدف.

وقالت هاماك إنه لا يزال من غير الواضح كيف ستؤثر أسعار النفط المرتفعة المرتبطة بالحرب بين الرئيس دونالد ترمب وإيران على التضخم في المستقبل. وأضافت: «من السابق لأوانه معرفة كيفية تطور الأمور».

وفيما يتعلق بصدمة النفط، قالت: «أحاول تقييم حجمها ومدى استمراريتها؛ هل ستستمر لأسبوع؟ أم لشهرين؟ الإطار الزمني سيحدد التأثير الاقتصادي المحتمل».

وشددت على أن الصدمة طويلة الأمد قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو والتوظيف، ما يستدعي من «الاحتياطي الفيدرالي» تقييم هذه الظروف بعناية قبل اتخاذ أي قرار بشأن السياسة النقدية.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» ضغوطاً متضاربة. فقد أظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة فقدان الاقتصاد الأميركي 92 ألف وظيفة في فبراير (شباط)، مع ارتفاع طفيف في معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. هذا التراجع عزز المخاوف بشأن هشاشة سوق العمل، في وقت تسبب فيه صراع ترمب في ارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات كبيرة في الإمدادات العالمية، ما يضع «الاحتياطي الفيدرالي» أمام معضلة مزدوجة: فارتفاع أسعار البنزين يزيد من التضخم، بينما تباطؤ سوق العمل قد يدفع نحو تخفيف السياسة النقدية.

وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد خفَّض هدف سعر الفائدة العام الماضي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية إلى ما بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة لدعم سوق العمل، رغم تجاوز التضخم الهدف المحدد بنسبة 2 في المائة.

ويجتمع «الاحتياطي الفيدرالي» في الفترة من 17 إلى 18 مارس (آذار)، ومن المتوقع أن يُبقي أسعار الفائدة ثابتة. وتجدر الإشارة إلى أن هاماك عضو مصوِّت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة هذا العام.

وأكدت هاماك أن بيانات الوظائف تُظهر بوادر استقرار، وأنها تتابع من كثب معدل البطالة، وسط حالة من عدم اليقين تحيط بأرقام الرواتب.

وأوضحت أنها لا ترى مشكلات هيكلية كبيرة في الأسواق المالية، ولكنها شددت على أن مشكلات الائتمان الخاص تمثل أولوية بالنسبة لها، وقد تؤثر على بعض المستثمرين. كما دافعت عن النظام الرقابي المصرفي الحالي، مشيرة إلى أنه ساعد البنوك على تجاوز جائحة «كوفيد-19» بنجاح؛ حيث «استطاعت أن تكون مصدر قوة ومصدراً للإقراض في الاقتصاد الحقيقي».

وقالت هاماك: «أعتقد أنه من المهم الحفاظ على هذا المستوى من الدعم»، مضيفة أن بعض الجوانب قد يتم تعديلها أو تحسينها حسب الحاجة.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي التضخم حرب إيران مضيق هرمز أميركا
الاقتصاد

ارتفاع سهم «أرامكو» بعد طرح شحنات نفط في عطاءات نادرة

مستثمران يتابعان شاشة التداول بالسوق المالية السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول بالسوق المالية السعودية (رويترز)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع سهم «أرامكو» بعد طرح شحنات نفط في عطاءات نادرة

مستثمران يتابعان شاشة التداول بالسوق المالية السعودية (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول بالسوق المالية السعودية (رويترز)

ارتفع سهم عملاق الطاقة «أرامكو السعودية» بنسبة 0.45 في المائة إلى 27.06 ريال، خلال تداولات جلسة يوم الاثنين، بعد أن قال متعاملون إن الشركة طرحت أكثر من أربعة ملايين برميل من النفط الخام في عطاءات نادرة، في ظل تداعيات الصراع الأميركي الإيراني الذي أدى إلى تعطيل الصادرات من الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز».

وفي عطاءٍ سيُغلق الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بكين (09:00 بتوقيت غرينيتش)، يوم الاثنين، عرضت «أرامكو» مليونيْ برميل من الخام العربي الثقيل للتحميل في ميناء العين السخنة بمصر.

يُذكر أن أسعار النفط لامست مستويات قريبة جداً من 120 دولاراً للبرميل، قبل أن تتراجع بشكل طفيف.

مواضيع
حرب إيران الصراع الإيراني الإسرائيلي أرامكو شركات تداول أسعار الأسهم أسهم السعودية