ملف اليونان يفرض نفسه على اجتماعات وزراء المال في منطقة اليورو

بروكسل: مستعدون لتقديم الدعم للحكومة الجديدة لمواجهة التحديات المتبقية

يونانيون يقرأون في أثينا الصفحة الأولى لصحف جاء فيها خبر فوز حزب سيريزا اليساري في الانتخابات الأخيرة أمس (أ.ب)
يونانيون يقرأون في أثينا الصفحة الأولى لصحف جاء فيها خبر فوز حزب سيريزا اليساري في الانتخابات الأخيرة أمس (أ.ب)
TT

ملف اليونان يفرض نفسه على اجتماعات وزراء المال في منطقة اليورو

يونانيون يقرأون في أثينا الصفحة الأولى لصحف جاء فيها خبر فوز حزب سيريزا اليساري في الانتخابات الأخيرة أمس (أ.ب)
يونانيون يقرأون في أثينا الصفحة الأولى لصحف جاء فيها خبر فوز حزب سيريزا اليساري في الانتخابات الأخيرة أمس (أ.ب)

فرض ملف نتائج الانتخابات الأخيرة في اليونان نفسه على أعمال اجتماعات وزراء المال الأوروبيين في بروكسل، والتي انطلقت أمس الاثنين من خلال اجتماع لوزراء منطقة اليورو، على أن تتوسع اليوم الثلاثاء لتشمل باقي الدول الأعضاء في الاتحاد. وأعلن الاتحاد الأوروبي، أنه يحترم خيار الشعب اليوناني بعد فوز حزب (سيريزا) اليساري الراديكالي في الانتخابات العامة التي جرت في البلاد، وأكد أنه مستعد لمساعدة الحكومة اليونانية الجديدة.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارجاريتيس تشيناس في مؤتمر صحافي «إن المفوضية تحترم بشكل كامل الخيار السيادي والديمقراطي للشعب اليوناني، ونحن على استعداد للتعاون مع الحكومة الجديدة فور تشكيلها».
وأضاف أن «اليونان حققت تقدما ملحوظا في السنوات الأخيرة ونحن على استعداد لمواصلة مساعدة أثينا في التصدي للتحديات المتبقية. وعلى هامش اجتماعات وزراء المالية في منطقة اليورو، تركزت التصريحات لدى الوصول إلى مقر الاجتماعات على نتائج الانتخابات في اليونان وفوز الحزب اليساري: سيريزا»، الذي يعارض سياسات التقشف ويريد تخفيض الديون اليونانية إلى النصف تقريبا.
وفي رده على هذه الأمور قال جيروين ديسلبلوم رئيس منطقة اليورو: «نقدم التهنئة أولا لليسار اليوناني الفائز بالانتخابات ونتمنى أن نعمل في أقرب وقت ممكن مع الحكومة الجديدة للمضي قدما في مساعدة ودعم اليونان داخل منطقة اليورو وأما عن معارضة التقشف والمطالبة بتخفيض الديون قال الهولندي ديسلبلوم، إن الملف سيكون مطروحا للنقاش خلال الاجتماع الوزاري ولكن المهم أن نؤكد على أن كل دولة تريد أن تظل في منطقة اليورو لا بد أن تلتزم بالاتفاقات والتعهدات مع باقي الدول الأعضاء، ورفض المسؤول الأوروبي التعليق على سؤال بشأن خروج اليونان من منطقة اليورو، وقال: «لم أتحدث من قبل عن هذا الأمر ولا أفضل الحديث عنه ونحن نعمل سويا وبشكل مشترك في منطقة اليورو وسنبحث التطورات الأخيرة في مناقشاتنا في بروكسل»، وحول وجود بدائل أو ردود من منطقة اليورو على طلبات اليسار اليوناني بشأن خطط التقشف والديون، قال ديسلبلوم: «لابد أن نجلس أولا مع الحكومة الجديدة ونستمع إلى وجهة نظرها ونتعرف على خطة عملها وبعد ذلك سنحدد السبل التي يمكن أن نسلكها لمساعدة اليونان داخل منطقة اليورو».
وجاء ذلك بعد أن حذر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من أن الانتخابات اليونانية ستزيد من الغموض الاقتصادي في شتى أنحاء أوروبا قائلا، إن ذلك يعني ضرورة التزام بلاده بخطته للاقتصاد البريطاني. وقال كاميرون في صفحته الرسمية على «تويتر» إن «الانتخابات اليونانية ستزيد من الغموض الاقتصادي في أوروبا. وهذا هو السبب في ضرورة تمسك المملكة المتحدة بخطتنا وتوفير الأمن في الداخل».
وجاءت تصريحات كاميرون بعد أن أظهرت النتائج تفوق حزب سيريزا اليساري على المحافظين الذين يحكمون اليونان مما يمهد الطريق أمام مواجهة محتملة مع جهات الإقراض الدولية، ومن جانبه أعرب رئيس مجموعة الاشتراكيين الديمقراطيين في البرلمان الأوروبي جانّي بيتيللا (إيطاليا)، عن قناعته بأن إعادة التفاوض على ديون اليونان يجب ألا تكون من المحرمات في داخل المؤسسات الأوروبية، وفي تصريحات تعليقا على فوز حزب سيريزا، اليساري المتشدد، بزعامة أليكس تسبيراس، أكد بيتيللا على ضرورة أن تحترم المؤسسات والدول الأوروبية خيار الشعب اليوناني، واستطرد قائلا إن «وجه اليونانيين اليوم رسالة واضحة لأوروبا مفادها رغبتهم بكسر التقشف ورفع الوصاية الأوروبية عنهم»، وطالب النائب الأوروبي الطرف الفائز بالانتخابات اليونانية العمل على تشكيل ائتلاف حكومي قادر على اتخاذ إجراءات لتحقيق العدالة الاجتماعية وتشجيع الاستثمار للدفع باتجاه النمو الاقتصادي وأوضح أن المجموعة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي كانت ولا تزال تدعو دائما إلى السير على طريق تشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي في مجمل دول الاتحاد، «نحن جاهزون لدعم الحكومة اليونانية الجديدة لتعزيز العمل في مجال محاربة التهرب الضريبي والفساد»، يذكر أن حزب سيريزا اليساري المتشدد، فاز بالانتخابات اليونانية، لكن دون أن يحقق أغلبية ساحقة، كما كان يأمل. وتنظر أوروبا بحذر لفوز الحزب اليساري المتشدد، الذي أكد علنا نيته تغيير الخط الاقتصادي المتبع من قبل حكومات بلاده السابقة وكسر حلقة التقشف المفرغة التي فرضتها أوروبا.
وكانت انطلقت بعد ظهر أمس (الاثنين) في بروكسل، اجتماعات وزراء المال في منطقة اليورو التي تضم حاليا 19 دولة، عقب انضمام ليتوانيا مع مطلع العام الحالي، وشارك فيها لأول مرة وزير المالية الليتواني، وحسب المجلس الوزاري الأوروبي، خلال الاجتماع سيتبادل الوزراء وجهات النظر حول الوضع الراهن في اليونان، ونتائج زيارة البعثة المؤقتة لصندوق النقد الدولي للتشاور مع منطقة اليورو، هذا إلى جانب مناقشة تقييم المفوضية الأوروبية لتحديث خطة الموازنة، الذي قدمته الحكومة الجديدة في لاتفيا والتي بدأت مع مطلع العام الحالي الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.