استمرار الاتهامات بتعطيل الحكومة بين «الوطني الحر» و«المستقبل»

TT

استمرار الاتهامات بتعطيل الحكومة بين «الوطني الحر» و«المستقبل»

تتجه الأنظار في لبنان إلى ما يمكن أن ينتج عن الحراك المستجد على أكثر من خط لإعادة تفعيل مشاورات الحكومة، ولا سيما المساعي التي يقوم بها مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم بعدما بات واضحا أن لقاءات رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب مع رئيسي الجمهورية والبرلمان ورئيس الحكومة المكلف لا تخرج عن التمنيات.
وفي موازاة إعادة تحريك البطريرك الماروني بشارة الراعي لاتصالاته عبر ممثلين له مع المعنيين في التأليف، تقول مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» «الأبرز اليوم هو الجهود التي يقوم بها اللواء إبراهيم والتي تترجم عبر زيارات شبه يومية يقوم بها للأطراف المرتبطة بتأليف الحكومة وبشكل أساسي رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، والتي قد تسفر عن نتائج معينة».
في المقابل، وانطلاقا من الوضع السياسي والتصريحات، تحديدا من «التيار الوطني الحر» و«تيار المستقبل» لا يبدو أن أي مؤشرات إيجابية بدأت تظهر مع استمرار الاتهامات والاتهامات المضادة بينهما. وفي هذا الإطار قال النائب في تيار المستقبل محمد الحجار إن «الشراكة في تأليف الحكومة ليست فرض أسماء» بينما عاد النائب في «التيار الوطني الحر» ماريو عون ليدعو الحريري إلى التنازل أو الاعتذار. وكتب الحجار عبر حسابه على «تويتر» مهاجما رئاسة الجمهورية والتيار الوطني الحر «الشراكة في تأليف الحكومة الذي لا يريد البعض فهمه، يعني النقاش في مسودة التشكيلة الوزارية، بما يساعد على تأليف الحكومة، وليس فرض أسماء، وتعطيل إصدار مراسيم التشكيل، كما هو حاصل اليوم في بعبدا (القصر الرئاسي)»، مؤكدا «دور رئيس الجمهورية المؤازرة والدعم لأن من يتحمل المسؤولية أمام المجلس النيابي هو رئيس الحكومة».
وفي حديث إذاعي قال الحجار «رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب يقوم بمسعى لتحريك الأمور في الموضوع الحكومي، أما الرئيس المكلف سعد الحريري فقد قام بما يمليه عليه الدستور وأجرى الاستشارات النيابية الملزمة، وعقد أربعة عشر لقاء مع رئيس الجمهورية وقدم تشكيلته وينتظر رأيه بحسب المادة 53 من الدستور، وهذا ما لم يحصل حتى اليوم». وعلق على فيديو رئيس الجمهورية المسرب الذي اتهم فيه الحريري بالكذب قال «هذا معيب بحق موقع الجمهورية وليس بحق الرئيس الحريري».
في المقابل، قال النائب ماريو عون إن «تحرك رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب يأتي في إطار سلسلة التحركات التي يقوم بها أصحاب الهمم بعد فترة الجمود الطويلة للخروج من الوضع الراهن، وخصوصا بعد الفيديو المسرب (الذي يتهم فيه رئيس الجمهورية الرئيس المكلف بالكذب)، مشيرا في المقابل إلى أنه لا يبدو أن هناك إيجابيات».
وفي حديث إذاعي، اعتبر عون أنه «ليس لدينا ترف الانتظار، ويجب على الرئيس المكلف تأدية مهامه للخروج من الأزمة على الصعيدين الحياتي والصحي»، مؤكدا «ضرورة تقديم الرئيس المكلف سعد الحريري تنازلات كبيرة لتأليف حكومة في أسرع وقت»، مشددا على ضرورة احترام التوازنات الداخلية والمعيار الواحد في التأليف.
وجدّد دعوته الحريري إلى الاعتذار، إذا لم يكن في إمكانه تأليف الحكومة، لأن الشعب لم يعد قادرا على الانتظار، مطالبا بـ«تأليف حكومة ولو مصغرة من ستة وزراء لتتسلم المهام وتبدأ بالعمل».
وتحدث النائب قاسم هاشم في كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، عن حركة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قائلا في حديث إذاعي إن «الأوضاع السيئة التي تشهدها البلاد، دفعت بدياب إلى التحرك، عله يستطيع فتح كوة في جدار الأزمة السياسية، إضافة إلى تضامنه مع الرئيس المكلف سعد الحريري». ورأى أنها «ليست المرة الأولى التي تحصل انتكاسات بين الرئيسين عون والحريري»، لافتا إلى أنه «في السياسة ليست هناك علاقات دائمة على مستوى الإيجابية أو السلبية، لأن لبنان بلد التسويات».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.