«الحوار الليبي» يعتمد رسمياً آلية اختيار السلطة الجديدة

كوبيش يبدأ رئاسة البعثة الأممية مطلع فبراير

ستيفاني ويليامز رئيسة البعثة الأممية بالإنابة (أ.ب)
ستيفاني ويليامز رئيسة البعثة الأممية بالإنابة (أ.ب)
TT

«الحوار الليبي» يعتمد رسمياً آلية اختيار السلطة الجديدة

ستيفاني ويليامز رئيسة البعثة الأممية بالإنابة (أ.ب)
ستيفاني ويليامز رئيسة البعثة الأممية بالإنابة (أ.ب)

اعتمد ملتقى الحوار السياسي الليبي، أمس، رسمياً آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في البلاد، بحصول المرشحين على 70 في المائة من ممثلي الأقاليم الثلاثة، تزامنا مع انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الدستورية الليبية في الغردقة لبحث الترتيبات الدستورية المؤدية للانتخابات القادمة.
ورغم التفاؤل بإمكانية حلحلة الأزمة الليبية سياسيا، عبر مسار التسوية الذي تقوده بعثة الأمم المتحدة، فقد كررت قوات حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، اتهاماتها العلنية لـ«الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، بـ«استمرار التحشيد العسكري في محوري سرت والجفرة».
وقال العميد إبراهيم بيت المال، آمر «غرفة عمليات تحرير سرت - الجفرة»، التابعة لقوات «الوفاق»، أمس إنها «رصدت طيراناً روسياً داعماً للجيش، يحلق بشكل مستمر في سماء الجفرة، تزامنا مع استمرار تسيير طيران الشام رحلاته إلى المناطق، التي يسيطر عليها»، مشيرا إلى «عدم وجود نية واضحة لتنفيذ اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وفي مقدمة ذلك سحب المرتزقة، الذين ما زالوا موجودين في سرت والجفرة»، على حد تعبيره. لكنه أكد في المقابل استعداد قوات «الوفاق» لـ«الالتزام التام بتنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك فتح الطريق الساحلي الرابط بين سرت ومصراتة، كخطوة لدعم وتنفيذ الاتفاق»، وذلك في حالة وجود ما وصفه بـ«حسن نية من الطرف الآخر».
وانتهت عملية تصويت الأعضاء الـ75 لملتقى الحوار السياسي، أمس، على آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة، التي ستشرف على الانتخابات المقررة قبل نهاية العام الجاري، بما في ذلك رئاسة الحكومة الجديدة ومجلسها الرئاسي وعضويته.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة، رسميا، موافقة ملتقى الحوار على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية للفترة التحضيرية، الذي سبق أن توصلت إليه اللجنة الاستشارية للملتقى في جنيف السبت الماضي، مشيرة إلى أن عملية التصويت تمت بمشاركة 72 عضوا، صوّت 51 منهم لصالح الآلية المقترحة، بنسبة 73 في المائة من الأصوات المدلى بها، وصوّت 19 عضوا ضدها، فيما امتنع عضوان عن التصويت، ولم يشارك اثنان آخران في العملية.
وبعدما أشادت البعثة بأعضاء الملتقى، رحبت رئيسة البعثة الأممية بالإنابة، ستيفاني ويليامز، بعملية التصويت، التي صادفت الذكرى السنوية الأولى لمؤتمر برلين الدولي حول ليبيا. ورأت أنه «بهذا التصويت، اتخذ أعضاء الملتقى خطوة مهمة نحو تنفيذ خريطة الطريق، التي تم تبنيها في تونس منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي». معتبرة أنه «أمام الليبيين الآن فرصة حقيقية لتجاوز خلافاتهم وانقساماتهم، واختيار حكومة مؤقتة لإعادة توحيد مؤسساتهم، من خلال الانتخابات الوطنية الديمقراطية التي طال انتظارها». وأوضحت أن هذه السلطة التنفيذية «مؤقتة وسيتم استبدالها بواسطة سلطة منتخبة ديمقراطيا، بعد الانتخابات المقررة في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
في سياق ذلك، أعلنت البعثة أنها ستقوم بوضع اللمسات الأخيرة على إجراءات واستمارات الترشيح. بالإضافة إلى جدول زمني لعملية التصويت، التي سيتم مشاركتها مع كافة الأعضاء قريباً، موضحة أن لجنة من الملتقى ستتولى التحقق من طلبات الترشيح المقدمة لضمان الشفافية الكاملة.
وتنص هذه الآلية المقترحة على تسمية كل إقليم من الأقاليم الثلاثة (طرابلس - برقة - فزان) مرشحه إلى المجلس الرئاسي، معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار، وإذا تعذّر التوافق على شخص واحد من الإقليم، يقوم كل إقليم بالتصويت على أن يتحصل الفائز على 70 في المائة من أصوات الإقليم. وإذا تعذّر ذلك يتمّ التوجّه إلى تشكيل قائمة من كل إقليم، مكونة من 4 أشخاص، وتحدّد كل قائمة المنصب الذي سيترشح له الإقليم، إما رئاسة المجلس الرئاسي وإما عضويته أو رئاسة الحكومة.
وأكدت ويليامز، التي تستعد لمغادرة منصبها، أمس خلال افتتاح أعمال اللقاء الثاني للجنة الدستورية المؤلفة من وفدي مجلسي النواب والدولة، الذي يُعقد على مدى 3 أيام في مدينة الغردقة، على «ضرورة الاتفاق على الترتيبات الدستورية في المرحلة القادمة، نظراً لأهمية ذلك وارتباطه بمُخرجات المسارات الأخرى».
وأكدت البعثة الأممية على دعمها المُستمِر للحوار البناء بين المجلسين، مشيرة إلى أنها تترقب نتائج هذا الحوار في ختام مهلة الستين يوما، وفقاً للمادة الرابعة من خريطة الطريق. مُتمنية أن يُسفر عن نتائج إيجابية تُساعد في المُضي قُدُما بهدف تحقيق الاستقرار ودعم نتائج مُلتقى الحوار السياسي الليبي.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش قد أثنى مساء أول من أمس على اللجنة الاستشارية للملتقى لمناقشاتها «البناءة»، خلال اجتماعها الأخير في جنيف مؤخرا. ودعا أعضاء الملتقى للمشاركة البناءة في التصويت على آلية الاختيار والمضي قدماً صوب الانتخابات الوطنية. مجددا التأكيد على دعم الأمم المتحدة للشعب الليبي في جهوده لتعزيز السلام والاستقرار.
كما أعلن غوتيريش أن السلوفاكي يان كوبيش سيتولى، اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، منصبه كمبعوث خاص له إلى ليبيا ورئيس لبعثة الأمم المتحدة خلفا للدبلوماسية الأميركية ستيفاني ويليامز.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.