«الحوار الليبي» يعتمد رسمياً آلية اختيار السلطة الجديدة

كوبيش يبدأ رئاسة البعثة الأممية مطلع فبراير

ستيفاني ويليامز رئيسة البعثة الأممية بالإنابة (أ.ب)
ستيفاني ويليامز رئيسة البعثة الأممية بالإنابة (أ.ب)
TT

«الحوار الليبي» يعتمد رسمياً آلية اختيار السلطة الجديدة

ستيفاني ويليامز رئيسة البعثة الأممية بالإنابة (أ.ب)
ستيفاني ويليامز رئيسة البعثة الأممية بالإنابة (أ.ب)

اعتمد ملتقى الحوار السياسي الليبي، أمس، رسمياً آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في البلاد، بحصول المرشحين على 70 في المائة من ممثلي الأقاليم الثلاثة، تزامنا مع انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الدستورية الليبية في الغردقة لبحث الترتيبات الدستورية المؤدية للانتخابات القادمة.
ورغم التفاؤل بإمكانية حلحلة الأزمة الليبية سياسيا، عبر مسار التسوية الذي تقوده بعثة الأمم المتحدة، فقد كررت قوات حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج، اتهاماتها العلنية لـ«الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، بـ«استمرار التحشيد العسكري في محوري سرت والجفرة».
وقال العميد إبراهيم بيت المال، آمر «غرفة عمليات تحرير سرت - الجفرة»، التابعة لقوات «الوفاق»، أمس إنها «رصدت طيراناً روسياً داعماً للجيش، يحلق بشكل مستمر في سماء الجفرة، تزامنا مع استمرار تسيير طيران الشام رحلاته إلى المناطق، التي يسيطر عليها»، مشيرا إلى «عدم وجود نية واضحة لتنفيذ اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وفي مقدمة ذلك سحب المرتزقة، الذين ما زالوا موجودين في سرت والجفرة»، على حد تعبيره. لكنه أكد في المقابل استعداد قوات «الوفاق» لـ«الالتزام التام بتنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك فتح الطريق الساحلي الرابط بين سرت ومصراتة، كخطوة لدعم وتنفيذ الاتفاق»، وذلك في حالة وجود ما وصفه بـ«حسن نية من الطرف الآخر».
وانتهت عملية تصويت الأعضاء الـ75 لملتقى الحوار السياسي، أمس، على آلية اختيار السلطة التنفيذية المؤقتة، التي ستشرف على الانتخابات المقررة قبل نهاية العام الجاري، بما في ذلك رئاسة الحكومة الجديدة ومجلسها الرئاسي وعضويته.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة، رسميا، موافقة ملتقى الحوار على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية للفترة التحضيرية، الذي سبق أن توصلت إليه اللجنة الاستشارية للملتقى في جنيف السبت الماضي، مشيرة إلى أن عملية التصويت تمت بمشاركة 72 عضوا، صوّت 51 منهم لصالح الآلية المقترحة، بنسبة 73 في المائة من الأصوات المدلى بها، وصوّت 19 عضوا ضدها، فيما امتنع عضوان عن التصويت، ولم يشارك اثنان آخران في العملية.
وبعدما أشادت البعثة بأعضاء الملتقى، رحبت رئيسة البعثة الأممية بالإنابة، ستيفاني ويليامز، بعملية التصويت، التي صادفت الذكرى السنوية الأولى لمؤتمر برلين الدولي حول ليبيا. ورأت أنه «بهذا التصويت، اتخذ أعضاء الملتقى خطوة مهمة نحو تنفيذ خريطة الطريق، التي تم تبنيها في تونس منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي». معتبرة أنه «أمام الليبيين الآن فرصة حقيقية لتجاوز خلافاتهم وانقساماتهم، واختيار حكومة مؤقتة لإعادة توحيد مؤسساتهم، من خلال الانتخابات الوطنية الديمقراطية التي طال انتظارها». وأوضحت أن هذه السلطة التنفيذية «مؤقتة وسيتم استبدالها بواسطة سلطة منتخبة ديمقراطيا، بعد الانتخابات المقررة في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
في سياق ذلك، أعلنت البعثة أنها ستقوم بوضع اللمسات الأخيرة على إجراءات واستمارات الترشيح. بالإضافة إلى جدول زمني لعملية التصويت، التي سيتم مشاركتها مع كافة الأعضاء قريباً، موضحة أن لجنة من الملتقى ستتولى التحقق من طلبات الترشيح المقدمة لضمان الشفافية الكاملة.
وتنص هذه الآلية المقترحة على تسمية كل إقليم من الأقاليم الثلاثة (طرابلس - برقة - فزان) مرشحه إلى المجلس الرئاسي، معتمدا على مبدأ التوافق في الاختيار، وإذا تعذّر التوافق على شخص واحد من الإقليم، يقوم كل إقليم بالتصويت على أن يتحصل الفائز على 70 في المائة من أصوات الإقليم. وإذا تعذّر ذلك يتمّ التوجّه إلى تشكيل قائمة من كل إقليم، مكونة من 4 أشخاص، وتحدّد كل قائمة المنصب الذي سيترشح له الإقليم، إما رئاسة المجلس الرئاسي وإما عضويته أو رئاسة الحكومة.
وأكدت ويليامز، التي تستعد لمغادرة منصبها، أمس خلال افتتاح أعمال اللقاء الثاني للجنة الدستورية المؤلفة من وفدي مجلسي النواب والدولة، الذي يُعقد على مدى 3 أيام في مدينة الغردقة، على «ضرورة الاتفاق على الترتيبات الدستورية في المرحلة القادمة، نظراً لأهمية ذلك وارتباطه بمُخرجات المسارات الأخرى».
وأكدت البعثة الأممية على دعمها المُستمِر للحوار البناء بين المجلسين، مشيرة إلى أنها تترقب نتائج هذا الحوار في ختام مهلة الستين يوما، وفقاً للمادة الرابعة من خريطة الطريق. مُتمنية أن يُسفر عن نتائج إيجابية تُساعد في المُضي قُدُما بهدف تحقيق الاستقرار ودعم نتائج مُلتقى الحوار السياسي الليبي.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش قد أثنى مساء أول من أمس على اللجنة الاستشارية للملتقى لمناقشاتها «البناءة»، خلال اجتماعها الأخير في جنيف مؤخرا. ودعا أعضاء الملتقى للمشاركة البناءة في التصويت على آلية الاختيار والمضي قدماً صوب الانتخابات الوطنية. مجددا التأكيد على دعم الأمم المتحدة للشعب الليبي في جهوده لتعزيز السلام والاستقرار.
كما أعلن غوتيريش أن السلوفاكي يان كوبيش سيتولى، اعتبارا من مطلع الشهر المقبل، منصبه كمبعوث خاص له إلى ليبيا ورئيس لبعثة الأمم المتحدة خلفا للدبلوماسية الأميركية ستيفاني ويليامز.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.