غوتيريش: بناء وحدات استيطانية جديدة يقوّض السلام الدائم

مستوطنون واجهوا زيارة وفد الاتحاد الأوروبي لمستوطنة «غيفات هاماتوس» شرق القدس في نوفمبر (أ.ب)

تواصلت المطالبات الدولية، لإسرائيل، بالعودة عن قرارها الأخير، بناء نحو 800 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، محذّرة من أنّ مثل هذه القرارات تقوّض حلّ الدولتين.
وقال الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان، إنّ هذا القرار «يشكّل عقبة رئيسية أمام تحقيق حلّ الدولتين وإرساء سلام عادل ودائم وشامل». وجدّد الأمين العام، تأكيد أنّ بناء إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلّة منذ 1967 بما في ذلك القدس الشرقية «لا يتمتّع بأي شرعية قانونية ويشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي».
وأعطت الدولة العبرية، الأحد، الضوء الأخضر لبناء 780 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، تنفيذاً لأوامر أصدرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. ويعيش أكثر من 450 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية التي يقطنها 2,8 مليون فلسطيني. وتعد جميع المستوطنات المبنية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، غير قانونية في نظر القانون الدولي.
من جهتها، دعت الحكومة الإيطالية، على لسان وزارة الخارجية، السلطات الإسرائيلية، إلى مراجعة قرارها، وأشارت في مذكرة، إلى أن «إيطاليا تُجدد الإعراب عن قلقها العميق إزاء القرار الإسرائيلي الأخير»، منوهةً بأنه نفس موقفها في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عند طرح مناقصة بناء وحدات استيطانية في «جفعات هماتوس» بالقدس الشرقية.
وحثت الخارجية الإيطالية، «إسرائيل، على الامتناع عن أي عمل أحادي لا يكون له أي أثر سوى تقويض الجهود الجارية لإعادة مناخ الثقة بين الطرفين، وتعريض استئناف المفاوضات المباشرة للخطر».