16 مليار دولار فرص استثمارية سعودية في النقل والخزن الاستراتيجي للمياه

«تحلية المياه» تزيد الطاقة الإنتاجية 3 أضعاف بكفاءة أعلى وبلا انبعاثات كربونية

إبرام اتفاقية لفصل منظومة النقل عن الإنتاج في «تحلية المياه» بالسعودية أمس (الشرق الأوسط)
إبرام اتفاقية لفصل منظومة النقل عن الإنتاج في «تحلية المياه» بالسعودية أمس (الشرق الأوسط)
TT

16 مليار دولار فرص استثمارية سعودية في النقل والخزن الاستراتيجي للمياه

إبرام اتفاقية لفصل منظومة النقل عن الإنتاج في «تحلية المياه» بالسعودية أمس (الشرق الأوسط)
إبرام اتفاقية لفصل منظومة النقل عن الإنتاج في «تحلية المياه» بالسعودية أمس (الشرق الأوسط)

كشفت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية أمس عن اتفاقية تفصل بها منظومة النقل عن منظومة الإنتاج، وتسند إدارتها لشركة، ضمن برنامج تخصيص المؤسسة، التي من المتوقع أن تُسهم في رفع كفاءة وتنظيم قطاع المياه، مفصحة في الوقت ذاته عن فرص استثمارية قوامها 60 مليار ريال (16 مليار دولار) في أنظمة النقل والخزن الاستراتيجي للمياه.
جاء ذلك في وقت ضاعفت فيه «التحلية» من الطاقة الإنتاجية إلى 3 أضعاف في 8 منظومات إنتاج مياه على الساحل الغربي للمملكة، بكفاءة أعلى، وبلا انبعاثات كربونية.
ووقّعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة اتفاقية للتعاون المشترك في مجال إسناد خدمات إدارة مع شركة نقل وتقنيات المياه، أمس (الثلاثاء)، بحضور المهندس عبد الرحمن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ومحافظ المؤسسة المهندس عبد الله العبد الكريم.
وتُؤسس هذه الاتفاقية لمرحلة جديدة بين الجانبين حيث تضمن انتقالاً سلساً وتدريجياً لمهام إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة نقل المياه، لتتمكن الشركة من توقيع الاتفاقيات مع الشركاء، والعمل على أسس تجارية؛ حيث يُتوقَع أن تُسهم الشركة في رفع كفاءة وتنظيم قطاع المياه، وتحقيق مستقبل مزدهر لاقتصاد المملكة، وذلك بإضافة ما يزيد عن 60 مليار ريال (16 مليار دولار) من الفرص الاستثمارية في أنظمة النقل والخزن الاستراتيجي للمياه، من خلال إشراك القطاع الخاص في تمويل المشروعات المستقبلية.
وتأتي هذه الاتفاقية بعد قرار صدر من مجلس الوزراء عام 2019، يتضمن إنشاء شركة نقل وتقنيات المياه، وهي تمثل إحدى نواتج برنامج التخصيص في قطاع المياه. وإلى تفاصيل أكثر...

- المحاور الستة
وقال محافظ «التحلية»، المهندس عبد الله العبد الكريم، في كلمة خلال حفل التوقيع، إنهم بعد تحقيقهم كثيراً من المنجزات العام الماضي، فإنهم يسعون، ومع بداية العام الجديد، ستركز المؤسسة على 6 محاور، هي الالتزام بالسلامة والصحة والبيئة، وموثوقية التشغيل والإمداد، وكفاءة المنتج والعمليات، والاستدامة في الابتكار والتطوير الهندسي، والمشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية، واستدامة تميز العنصر البشري في التحلية وقطاع المياه.
من جانبه، قال عبد الله الزويد، نائب المحافظ لشؤون التشغيل والصيانة، إن المؤسسة اليوم لديها أصول أطوالها تتجاوز 8400 كيلومتر مكعب، ويتم نقل ما يتجاوز أكثر من 7 ملايين متر مكعب يومياً، مضيفاً أنه جارٍ العمل حالياً على تطوير المنظومة لتصل أطوالها إلى 11200 كيلومتر مكعب، لمنظومة المياه في مختلف مناطق المملكة؛ حيث ستصل قدرة الضخ عند اكتمال المشروعات إلى 17 مليون متر مكعب يومياً.
وأضاف الزويد، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن هذه المشروعات ستُنفذ على مراحل، وسينتهي العمل منها ودخولها الخدمة بالكامل بحلول العام 2030. مشيراً إلى أن توقيع الاتفاقية وإسناد الإدارة لشركة مملوكة للحكومة، أحد مخرجات برنامج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، الذي يتضمن فصل منظومة النقل عن منظومة الإنتاج، وتأسيس شركة حكومية تعمل على أسس تجارية لإدارة منظومة النقل.

- نقل المهام
وبحسب الاتفاقية، ستمكن «التحلية» شركة نقل وتقنيات المياه من جميع أنظمة النقل الخاصة بها لأداء الخدمات المنوطة بها، وتمكين موظفيها من المشاركة في صنع القرارات ذات الصلة بأنظمة النقل، إلى جانب توفير موظفيها من الكفاءات أصحاب الخبرة والمهارات العالية.
ونصّت الاتفاقية على قيام «الشركة» بمهام الإشراف على إدارة أعمال التشغيل والصيانة والإسناد وإدارة الموظفين وكميات المياه، وتمثيل مصالح أنظمة النقل مع الأطراف الخارجية نيابة عن «التحلية»، ورفع نتائج الدراسات الهندسية والاستشارية واقتراح حلول التحسين من قبل الخبراء، وتزويد «المؤسسة» بخطط عمليات الصيانة وإدارة العاملين وكميات المياه المخصصة للمناطق المستفيدة، ومتابعة سير تنفيذ المشروعات الحالية الخاصة بأنظمة النقل، واستخدام البيانات المتوفرة وتحليلها لغرض إدارة أنظمة النقل، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ الإجراءات والأدلة المعتمدة من قبل الجهات التنظيمية المتعلقة بحوكمة التحول في قطاع المياه.
ومن المقرر أن تبدأ الشركة خلال العام الحالي 2021 في استكمال أعمالها التجارية بتفعيل الأنظمة والعمليات، وحوكمة الإجراءات، وتهيئة الخدمات المساندة، وتوقيع الاتفاقيات التجارية مع الشركاء في القطاع، إضافة إلى تسلم الأصول التشغيلية، وبدء تطوير المشروعات الجديدة في المنظومة، وتتضمن خطتها للعام المقبل 2022 تحسين وتطوير الكفاءة التشغيلية وخفض التكلفة الرأسمالية.

- 3 أضعاف
وفي سياق متصل، ضاعفت «التحلية» من الطاقة الإنتاجية إلى 3 أضعاف في 8 منظومات إنتاج مياه في الساحل الغربي، بكفاءة أعلى وبلا انبعاثات كربونية؛ حيث أكملت المؤسسة تنفيذ مشروع منظومات الإنتاج في الساحل الغربي للمملكة، التي تعد أحد أهم مشروعاتها التنموية.
واستطاعت «التحلية» إنجازه في وقت قياسي، متمكنة من خلاله وعبر تقنيات متطورة وخطط ناجعة من زيادة الطاقة الإنتاجية لمنظومات الإنتاج 3 أضعاف، وخفض تكاليف استهلاك الكهرباء والوقود والمواد الكيميائية، إلى مستويات غير مسبوقة، في 8 منظومات إنتاج عبر محطات «حقل، ضباء، الوجه، أملج، الليث، القنفذة، الشقيق، فرسان».

- خفض الانبعاثات
وتستهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية تلبية الطلب المتزايد على المياه وإيصالها إلى عدد من المدن والقرى على امتداد أكثر من 1850 كيلومتراً في ساحل البحر الأحمر، عبر تقنيات التناضح العكسي الحديثة والصديقة للبيئة، التي ضاعفت الإنتاج إلى 238 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، قياساً بالطاقة الإنتاجية في المحطات القديمة البالغة 80700 متر مكعب من المياه المحلاة يومياً. أمام ذلك، نجحت في تطبيق أعلى معايير الحفاظ على البيئة من خلال توقف الانبعاثات الكربونية، وخفض استهلاك المواد الكيميائية 50 في المائة عنه في منظومات الإنتاج القديمة.


مقالات ذات صلة

«مؤشر ثقة الأعمال» في السعودية يظهر حالة من التفاؤل رغم الضغوط الجيوسياسية

الاقتصاد أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض... ويبرز برج «الفيصلية» (رويترز)

«مؤشر ثقة الأعمال» في السعودية يظهر حالة من التفاؤل رغم الضغوط الجيوسياسية

أظهرت بيانات «الهيئة العامة للإحصاء» تراجع مؤشر ثقة الأعمال السعودي في مارس (آذار) الماضي، متأثراً بالتوترات الجيوسياسية، إلا إنه واصل الإشارة لحالة من التفاؤل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مانع آل خمسان متحدثاً للحضور خلال مشاركته في ملتقى خطوة المهني بالرياض (الشرق الأوسط)

التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يعيدان تشكيل القطاع المالي السعودي

أكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان أن القطاع المالي يشهد مرحلة تحول متسارع تُعيد تشكيل طبيعة الوظائف والمسارات المهنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 8.9 % خلال فبراير

ارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 8.9 في المائة، خلال شهر فبراير (شباط) 2026، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد تعتمد المنطقة على نموذج تشغيلي متكامل قائم على الجدولة المسبقة وإدارة تدفق الشاحنات وفق مسارات محددة (موانئ)

«ميناء جدة الإسلامي» ينشئ منطقة لتفويج 40 ألف شاحنة يومياً

أعلنت السعودية إنشاء منطقة تفويج الشاحنات بميناء جدة الإسلامي، على مساحة مليون متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 40 ألف شاحنة يومياً.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد سفينة شحن في الخليج العربي بالقرب من مضيق هرمز (رويترز)

البنك الدولي: الحرب تقلّص نمو المنطقة إلى النصف... والسعودية تمتص الصدمة

قلّص البنك الدولي توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026 بمقدار النصف إلى 1.8 في المائة فقط.

هلا صغبيني (الرياض)

«مؤشر ثقة الأعمال» في السعودية يظهر حالة من التفاؤل رغم الضغوط الجيوسياسية

أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض... ويبرز برج «الفيصلية» (رويترز)
أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض... ويبرز برج «الفيصلية» (رويترز)
TT

«مؤشر ثقة الأعمال» في السعودية يظهر حالة من التفاؤل رغم الضغوط الجيوسياسية

أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض... ويبرز برج «الفيصلية» (رويترز)
أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض... ويبرز برج «الفيصلية» (رويترز)

أظهرت بيانات «الهيئة العامة للإحصاء» تراجع «مؤشر ثقة الأعمال» في السعودية خلال شهر مارس (آذار) الماضي إلى أدنى مستوى له، متأثراً بالتوترات الجيوسياسية المرتبطة بحرب إيران، إلا إنه واصل الإشارة إلى حالة من التفاؤل لدى قطاع الأعمال المحلي.

وهبط المؤشر خلال مارس الماضي بأقوى وتيرة شهرية بلغت 14.2 في المائة، وفق البيانات الصادرة، ليسجل 52.1 نقطة مقارنة مع 60.7 نقطة في فبراير (شباط) الذي سبقه.

ورغم هذا التراجع، فإن المؤشر بقي ضمن نطاق النمو، محافظاً على مستواه فوق الحد المحايد البالغ 50 نقطة؛ مما يعكس استمرار النظرة الإيجابية للقطاع الخاص.

وقالت «الهيئة»، في بيان، إن المؤشر لا يزال يعكس تفاؤلاً لدى قطاع الأعمال في المملكة، مدعوماً بثقة المنشآت في استقرار النشاط الاقتصادي محلياً، واستمرار وتيرة النمو عبر مختلف القطاعات.

وحافظت المؤشرات الفرعية الثلاثة؛ وهي: الصناعة، والتشييد، والخدمات، على مستويات تفاؤلية؛ إذ بقيت جميعها فوق المستوى المحايد، رغم تراجعها بنسب بلغت 15.8 و12.6 و14.9 في المائة على التوالي.


«ستاندرد تشارترد»: الأسواق العالمية تتعامل مع التحديات الراهنة بمرونة عالية

شعار بنك «ستاندرد تشارترد» في مقره الرئيسي بلندن (رويترز)
شعار بنك «ستاندرد تشارترد» في مقره الرئيسي بلندن (رويترز)
TT

«ستاندرد تشارترد»: الأسواق العالمية تتعامل مع التحديات الراهنة بمرونة عالية

شعار بنك «ستاندرد تشارترد» في مقره الرئيسي بلندن (رويترز)
شعار بنك «ستاندرد تشارترد» في مقره الرئيسي بلندن (رويترز)

أشارت أحدث قراءة لآفاق الأسواق العالمية الصادرة عن بنك «ستاندرد تشارترد» إلى أن الاقتصاد العالمي يواصل إظهار قدر من التماسك والمرونة، رغم تصاعد التحديات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وما تفرضه من ضغوط على ديناميكيات الأسواق وتوجهات المستثمرين.

وأوضح التقرير أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تواجه هذه التطورات من موقع قوة وتنافسية، مدعومةً بأوضاع مالية سيادية مستقرة، حيث تسهم أصول صناديق الثروة السيادية واحتياطيات النقد الأجنبي في تعزيز القدرة على امتصاص الصدمات ودعم الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

وفي الوقت الذي لا تزال فيه مخاطر التصعيد قائمة، لا سيما فيما يتعلق بإمدادات الطاقة وطرق التجارة الحيوية مثل مضيق هرمز، أظهر النمو العالمي درجة ملحوظة من الثبات، مدفوعاً باستقرار النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وتحسن الأداء في عدد من الاقتصادات الآسيوية.

كما لفت التقرير إلى استمرار ضغوط التضخم عند مستويات مرتفعة، خصوصاً في أوروبا، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما انعكس على توجهات البنوك المركزية التي تتبنى نهجاً أكثر حذراً لتحقيق التوازن بين دعم النمو والسيطرة على التضخم.

وفي تعليقها، شددت المديرة العامة ورئيسة حلول الثروة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والإمارات في «ستاندرد تشارترد»، عائشة عباس، على أهمية اتباع نهج استثماري منضبط ومتنوع، مع التركيز على الأصول ذات القيمة النوعية والرؤية طويلة المدى، معتبرة أن الحفاظ على مراكز استثمارية مدروسة يمكّن المستثمرين من تحويل التقلبات إلى فرص مجزية.

وأوصى البنك بخمس ركائز أساسية للمستثمرين، تشمل تعزيز التنويع في المحافظ الاستثمارية، والتحوط ضد التضخم عبر أدوات مثل السندات الأميركية المحمية من التضخم والذهب، والاستفادة من العوائد المرتفعة على السندات عالية الجودة، إلى جانب البحث عن فرص في الأسواق الآسيوية، والاستعداد لاحتمالات ضعف الدولار الأميركي على المدى الطويل.

واختتم التقرير بالتأكيد أن فترات التقلب المرتفعة غالباً ما تسبق مراحل تعافٍ قوية، مما يعزز أهمية الاستمرار في الاستثمار لتحقيق العوائد المستهدفة.


ثقة المستهلكين في اليابان تتآكل وسط ضغوط حرب إيران

سفن حاويات في ميناء يوكوهاما الياباني (أ.ف.ب)
سفن حاويات في ميناء يوكوهاما الياباني (أ.ف.ب)
TT

ثقة المستهلكين في اليابان تتآكل وسط ضغوط حرب إيران

سفن حاويات في ميناء يوكوهاما الياباني (أ.ف.ب)
سفن حاويات في ميناء يوكوهاما الياباني (أ.ف.ب)

أظهر مسح حكومي تراجع ثقة المستهلكين في اليابان في مارس (آذار) الماضي بوتيرة غير مسبوقة منذ جائحة «كوفيد - 19» في عام 2020، مما زاد من وطأة ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط على اقتصاد هش. وتؤكد هذه النتائج البيانات الحديثة التي توضح الأثر الاقتصادي المحتمل للحرب مع إيران، مما يعقد قرار بنك اليابان بشأن رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده يومي 27 و28 أبريل (نيسان) الحالي. وأكد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، أن تكاليف الاقتراض الحقيقية لا تزال سلبية، لكن المحللين يرون أن حالة عدم اليقين بشأن وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران قد تُبقي الأسواق متقلبة وتضر بالنشاط الاقتصادي. وقال يوشيكي شينكي، الخبير الاقتصادي في معهد داي - إيتشي لأبحاث الحياة: «عندما تتدهور المعنويات إلى هذا الحد، ينبغي التحقق مما إذا كان التراجع الاقتصادي مؤقتاً»، مضيفاً أن ذلك يتطلب انتظار بيانات الأشهر القليلة المقبلة. وأضاف: «أشك في أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في أبريل. ستكون خطوة محفوفة بالمخاطر في ظل هذه الظروف بالغة الخطورة». وأظهر مسح نُشر، الخميس، أن مؤشراً لقياس معنويات المستهلكين سجل أدنى مستوى له منذ نحو عام، حيث بلغ 33.3 نقطة في مارس، بانخفاض قدره 6.4 نقطة عن فبراير (شباط)، مسجلاً بذلك أكبر انخفاض شهري منذ أبريل عام 2020، عندما كانت جائحة «كوفيد - 19» تُزعزع استقرار العالم. وقالت الحكومة، مُعدّلةً تقييمها بالخفض، إن «معنويات المستهلكين تتراجع». وكانت قد أشارت في مسح فبراير إلى أن الثقة تُظهر بوادر تحسن. وأوضح مسؤول حكومي في إحاطة صحافية أن مخاوف الأسر من ارتفاع التضخم وأسعار الوقود ربما تكون قد أثرت سلباً على المعنويات.

• توقعات التضخم

كما أظهر المسح أن 93.1 في المائة من الأسر تتوقع ارتفاع الأسعار خلال عام من الآن، بزيادة قدرها 7.5 نقطة عن فبراير، مع توقع 53.4 في المائة من هذه الأسر ارتفاعاً بنسبة 5 في المائة أو أكثر. وأُجري الاستطلاع في الفترة من 6 إلى 23 مارس، عندما ارتفعت أسعار النفط الخام بشكل حاد نتيجة لتصاعد الصراع في الشرق الأوسط الذي أشعل فتيله الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير.

واهتزت الأسواق بعد أن أدت الحرب الإيرانية إلى إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو ممر مائي حيوي يمر عبره نحو خُمس تدفقات النفط والغاز العالمية، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط. وأظهر استطلاع آخر أجراه مركز الأبحاث الخاص «طوكيو شوكو ريسيرش» أن 78.7 في المائة من الشركات تتوقع تأثيراً سلبياً للصراع على أعمالها. وأشار كثير من المشاركين في الاستطلاع، الذي أُجري بين 31 مارس و7 أبريل، إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام وأسعار البنزين بصفته العامل الأكبر المؤثر على الأرباح. وستكون هذه الاستطلاعات من بين العوامل التي سيدقق فيها بنك اليابان المركزي خلال اجتماع السياسة النقدية هذا الشهر، حيث سيجري مجلس إدارته مراجعة ربع سنوية لتوقعات النمو والأسعار، وهي عوامل أساسية لتحديد وتيرة وتوقيت رفع أسعار الفائدة مستقبلاً. وبرزت النزعة المتشددة في استعدادات بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة على المدى القريب، حيث يُفاقم ضعف الين والحرب الإيرانية الضغوط التضخمية على الاقتصاد.

وقد أوضح المحافظ أويدا أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام مزيد من رفع أسعار الفائدة، ما دام أن الانتعاش الاقتصادي المعتدل يُبقي التضخم على المسار الصحيح لتحقيق هدف البنك البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. ويتوقع كثير من المتعاملين في السوق أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في أبريل أو يونيو (حزيران) أو يوليو (تموز)، وذلك تبعاً لمدى استمرار النزاع.

وقد أنهى بنك اليابان برنامج تحفيز اقتصادي ضخماً استمر لعقد من الزمان في عام 2024، ورفع أسعار الفائدة عدة مرات، بما في ذلك في ديسمبر (كانون الأول)، عندما وصل سعر الفائدة قصير الأجل إلى أعلى مستوى له في 30 عاماً عند 0.75 في المائة.