إنتاج 50 % من الكهرباء بالطاقة المتجددة في السعودية بحلول عام 2030

إنتاج 50 % من الكهرباء بالطاقة المتجددة في السعودية بحلول عام 2030
TT

إنتاج 50 % من الكهرباء بالطاقة المتجددة في السعودية بحلول عام 2030

إنتاج 50 % من الكهرباء بالطاقة المتجددة في السعودية بحلول عام 2030

أكد رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة السعودية الدكتور خالد السلطان أن المملكة تعمل على بناء قطاع مستدام للطاقة المتجددة، يشمل الصناعات والخدمات وتوطين التقنيات، وتأهيل الكوادر البشرية، مفصحاً أن وزارة الطاقة أقرت السياسات المحفزة لمشاركة القطاع الخاص.
وقال السلطان إن العمل جارٍ لتحقيق أهداف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، بقيادة وزير الطاقة السعودي، لتكون منظومة الطاقة مركزاً موحداً لقدرات المملكة في بحوث الطاقة وقياسها، وجمع بياناتها وتنظيمها وتطويرها، وطرح المناقصات المتعلقة بالطاقة المتجددة.
وأشار السلطان إلى أن المملكة تستهدف اعتماد إنتاج الكهرباء بحلول عام 2030 على الطاقة المتجددة بنسبة 50 في المائة، فيما ستعتمد النسبة المتبقية في الإنتاج على الغاز.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة رئيس وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الحادية عشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) بمناسبة افتتاح أعمال الدورة الحالية.
وأشار الدكتور السلطان إلى إطلاق المملكة مشروعات ومبادرات عدة في هذا السياق، منها مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في نيوم، ومشروعات شركتي «سابك» و«أرامكو السعودية» لاحتجاز الكربون وتخزينه واستخدامه في تصنيع منتجات متنوعة، مثل الأمونيا الزرقاء، الذي صادق عليه قادة دول مجموعة العشرين، ويمثل نهجاً شاملاً ومتكاملاً وواقعياً لإدارة الانبعاثات التي تُسهم في منع الاحتباس الحراري.


مقالات ذات صلة

رئيس وزراء كندا: السعودية أحد أهم أعمدة الاقتصاد العالمي

الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في «ملتقى الاستثمار السعودي الكندي» (الشرق الأوسط)

رئيس وزراء كندا: السعودية أحد أهم أعمدة الاقتصاد العالمي

أكد رئيس وزراء كندا، مارك كارني، أن السعودية باتت تمثل اليوم أحد أهم أعمدة الاقتصاد في العالم، مشيداً بالتسارع الكبير الذي يشهده النمو الاقتصادي السعودي.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد اللقاء بين رئيس وزراء كندا ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي (إكس)

الخريّف يتباحث مع رئيس وزراء كندا في جدة لتعميق التعاون الصناعي والتعديني

التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريّف، برئيس وزراء كندا، مارك كارني، وجرى بحث فرص تعميق التعاون الصناعي والتعديني بين المملكة وكندا.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد جانب من فعاليات ملتقى الاستثمار السعودي الكندي في جدة (الشرق الأوسط)

الرياض وأوتاوا تطلقان حقبة استثمارية جديدة في الذكاء الاصطناعي والتعدين والمراكز الرقمية

دشّنت السعودية وكندا حقبة جديدة من الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية المرتكزة على القطاعات النوعية والمستقبلية، مع انعقاد «ملتقى للاستثمار» في جدة.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد شعار شركة «هيوماين» السعودية (الشرق الأوسط)

«هيوماين» و«كوهير» تطلقان شراكة استراتيجية لتعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في السعودية

أعلنت شركتا «هيوماين» السعودية، و«كوهير» الكندية، شراكة استراتيجية لتطوير البنية التحتية للحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي في السعودية.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مع دولة رئيس وزراء كندا مارك كارني (واس)

السعودية وكندا تبحثان تعزيز التعاون في قطاع الطاقة

بحث وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في جدة، الخميس، مع رئيس وزراء كندا مارك كارني، تعزيز التعاون بقطاع الطاقة، على هامش زيارته الرسمية للمملكة.

«الشرق الأوسط» (جدة)

رئيس وزراء كندا: السعودية أحد أهم أعمدة الاقتصاد العالمي

صورة جماعية للمشاركين في «ملتقى الاستثمار السعودي الكندي» (الشرق الأوسط)
صورة جماعية للمشاركين في «ملتقى الاستثمار السعودي الكندي» (الشرق الأوسط)
TT

رئيس وزراء كندا: السعودية أحد أهم أعمدة الاقتصاد العالمي

صورة جماعية للمشاركين في «ملتقى الاستثمار السعودي الكندي» (الشرق الأوسط)
صورة جماعية للمشاركين في «ملتقى الاستثمار السعودي الكندي» (الشرق الأوسط)

أكد رئيس وزراء كندا، مارك كارني، أن السعودية باتت تمثل اليوم أحد أهم أعمدة الاقتصاد في العالم، مشيداً بالتسارع الكبير واللافت الذي يشهده النمو الاقتصادي السعودي على الأصعدة والمؤشرات الفنية كافة، بالتزامن مع التحولات الهائلة والهيكلية التي تعيشها البلاد في ظل «رؤية 2030».

وأعلن كارني، في تصريحات موسعة أدلى بها على هامش أعمال «ملتقى الاستثمار السعودي الكندي» بجدة، عن عزم بلاده الراسخ على تعزيز الشراكة والتعاون الثنائي مع المملكة في قطاعات حيوية واستراتيجية متصدرة، وفي مقدمتها قطاعا الطاقة والتعدين.

وأبدى رئيس الوزراء الكندي سعادة بالغة بالطاقة والحيوية الكبيرة التي تفيض بها النقاشات بين قادة الأعمال والمستثمرين في الملتقى، مؤكداً أن قطاع الثروة المعدنية يمثل ركيزة هائلة للتعاون المشترك في الوقت الراهن.

واستذكر رئيس الوزراء الكندي مشاركته السابقة في «منتدى مستقبل المعادن» بالمملكة، مشيراً إلى أن التدقيق في مسيرة السنوات الماضية يظهر بوضوح كيف تحولت المملكة إلى واحد من أهم الموردين والأعضاء الفاعلين والنشطين في مجالات التعدين عالمياً، مدعومة بضخ استثمارات مالية ضخمة لتعزيز هذا القطاع الحيوي.

ودعا كارني إلى تسريع آليات الدمج والتكامل بين الخبراء ورؤوس الأموال الكندية والخبرات الجيولوجية المتقدمة، مع توجيه هذه الشراكة نحو مسار «تعليمي وتدريبي» متبادل؛ يهدف إلى تحويل العلوم الجيولوجية والتقنيات الحديثة إلى وظائف مستدامة لكافة العاملين في قطاع التعدين السعودي.

ونوّه بأن المؤسسات التعليمية الكندية، مثل كلية «نيكارا»، مهيأة تماماً للمساهمة في تأهيل القوى العاملة الوطنية وتطوير قدراتها الرقمية والفنية لتبني أدوات الذكاء الاصطناعي.

ولفت رئيس الوزراء الكندي إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون، مبيناً أن نحو 40 في المائة من شركات التعدين الكبرى حول العالم ترتبط بشراكات وثيقة على مستويات عدة، مما يعزز من فرص العمل المشترك وتطوير الأنظمة التشغيلية واستكشاف فرص الملاحة والمخاطر المدروسة بروح الشراكة الحقيقية.

واختتم كارني تصريحاته بالقول: «نحن بطبيعتنا شركاء، وفي الوقت الذي يحتاج فيه العالم إلى شركاء موثوقين في قطاع المعادن والتعدين، نقف هنا اليوم معاً لقطف ثمار هذه الجهود وتلبية احتياجات الأسواق العالمية».


الخريّف يتباحث مع رئيس وزراء كندا في جدة لتعميق التعاون الصناعي والتعديني

اللقاء بين رئيس وزراء كندا ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي (إكس)
اللقاء بين رئيس وزراء كندا ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي (إكس)
TT

الخريّف يتباحث مع رئيس وزراء كندا في جدة لتعميق التعاون الصناعي والتعديني

اللقاء بين رئيس وزراء كندا ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي (إكس)
اللقاء بين رئيس وزراء كندا ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي (إكس)

التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريّف، برئيس وزراء كندا، مارك كارني، في جدة على هامش زيارته الرسمية للمملكة.

وأوضح الخريّف أنه جرى خلال اللقاء بحث فرص تعميق التعاون الصناعي والتعديني بين المملكة وكندا، بالإضافة إلى مناقشة مسارات توسيع الشراكات الاستثمارية في عدد من القطاعات الصناعية المستهدفة، بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي تطلعات البلدين الصديقين.


مصر تؤكد توسعها في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي

وزارة الزراعة المصرية أكدت الخميس ارتفاع مساحة محصول القمح خلال الموسم الحالي (رويترز)
وزارة الزراعة المصرية أكدت الخميس ارتفاع مساحة محصول القمح خلال الموسم الحالي (رويترز)
TT

مصر تؤكد توسعها في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي

وزارة الزراعة المصرية أكدت الخميس ارتفاع مساحة محصول القمح خلال الموسم الحالي (رويترز)
وزارة الزراعة المصرية أكدت الخميس ارتفاع مساحة محصول القمح خلال الموسم الحالي (رويترز)

نفت مصر تراجع المساحات المزروعة بالقمح والأرز والقطن، مؤكدة أنها تتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي.

وفنّد «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء»، الخميس، حقيقة تسجيل مصور جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي يزعم انخفاض زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مؤكداً أن «ما ورد بالفيديو غير صحيح».

وقال المركز الإعلامي إن الدولة «تواصل تنفيذ خططها للتوسع في زراعة هذه المحاصيل، بما يدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز معدلات الاكتفاء الذاتي، مع متابعة مستمرة للمساحات المزروعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة الإنتاجية».

وأهاب مجلس الوزراء بمرتادي مواقع التواصل «عدم الانسياق وراء مثل هذه الأخبار المغلوطة، التي تؤدي إلى إثارة القلق بين الرأي العام، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية».

وبحسب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الخميس، فإن مساحة محصول القمح ارتفعت خلال الموسم الحالي إلى 3.7 مليون فدان مقارنة بنحو 3.1 مليون خلال الموسم الماضي، وقالت إن «ذلك يعكس التوسع المستمر في زراعة أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية».

وقال نقيب الفلاحين حسين أبو صدام: «الحكومة تولي اهتماماً بزيادة معدلات الاكتفاء الذاتي من القمح وهو ما دفعها إلى زيادة سعر شراء الأردب من المزارعين إلى 2500 جنيه» (نحو 50 دولاراً).

وكان سعر الشراء السابق 2200 جنيه.

وتحدثت الحكومة الشهر الماضي عن تحركات بهدف «تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبرى المؤسسات والشركات العالمية العاملة في قطاع الحبوب والغلال، وتنويع مصادر إمدادات السلع الغذائية الاستراتيجية، وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن باعتبار ملف الأمن الغذائي أحد المرتكزات الرئيسية للأمن القومي».

وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، حينها أن وزارته «ستواصل العمل من أجل دعم القطاع الزراعي وتعزيز قدرته على تحقيق الأمن الغذائي»، مشدداً على أن من أولوياتها «التوسع في تقديم الخدمات الزراعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، ودعم التوسع الزراعي، وتعظيم الإنتاجية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المزارعين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي الأربعاء (صفحة المجلس على «فيسبوك»)

وحول محصول الأرز، أشارت وزارة الزراعة في بيانها، الخميس، إلى أنه يتم تحديد المساحة المقرر زراعتها سنوياً بقرار مشترك مع وزارة الموارد المائية والري، حيث تبلغ المساحة المقررة نحو مليون و70 ألف فدان «وذلك في إطار تحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج الزراعي وترشيد استخدام الموارد المائية».

وفيما يتعلق بالقطن، أفاد مجلس الوزراء بأن المساحة المزروعة من المحصول تجاوزت - وفقاً للحصر المبدئي - نحو 190 ألف فدان مع استمرار أعمال الحصر حتى نهاية يوليو (تموز) الحالي.

كانت زراعة القطن قد تراجعت في مصر خلال الفترة من 2000 إلى 2021 بنسبة 54 في المائة، إذ تناقصت المساحة المزروعة بهذا المنتج الاستراتيجي من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، بحسب دراسة صادرة عن «مركز البحوث الزراعية» في أبريل (نيسان) 2024.

وأرجعت الدراسة حينها انكماش المساحة إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

وفي أواخر عام 2024، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي «عناية الدولة باستنهاض صناعة الغزل والنسيج» التي قال إنها «مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً».

وفي فبراير (شباط) الماضي، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على «ضرورة المحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي وتعزيزه، ومواصلة العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة، وتحديث السلالات الزراعية».

وزارة الزراعة المصرية أشارت، الخميس، إلى استمرار جهود الدولة للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية (صفحة الوزارة على "فيسبوك")

وتحدثت وزارة الزراعة، الخميس، عن استمرار جهود الدولة للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، واستنباط أصناف جديدة تتميز بانخفاض استهلاكها للمياه وارتفاع إنتاجيتها، بما يسهم في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

كما أشارت إلى جهود توعية المزارعين بأهمية تطبيق التوصيات الفنية، والتوسع في استخدام الوسائل والتقنيات الزراعية الحديثة، واتباع الممارسات الزراعية الجيدة، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق أفضل عائد من المحاصيل.

Your Premium trial has ended