حقائق تاريخية ودينية وقانونية عن سر منع تنكيس العلم السعودي

الراية السعودية رفعت لأول مرة في الدولة الأولى عام 1744

العلم السعودي
العلم السعودي
TT

حقائق تاريخية ودينية وقانونية عن سر منع تنكيس العلم السعودي

العلم السعودي
العلم السعودي

أكدت الدراسات التاريخية أن العلم السعودي الحالي يأتي امتدادا للراية التي رفعتها الدولة السعودية الأولى التي أسسها الإمام محمد بن سعود عام 1744 في الدرعية، وهي الدولة التي شملت أجزاء كبيرة من شبه الجزيرة العربية.
وبناء على وجود حقائق تاريخية وقانونية ودينية، واشتماله على شهادة التوحيد المقدسة دينيا، يعد العلم السعودي الوحيد في العالم الذي لا يتم تنكيسه أو إنزاله إلى نصف السارية في حالات الحداد والمراسم الدولية، كما تحظر ملامسته للأرض والماء والدخول به إلى أماكن غير طاهرة.
بسبب الشهادة أيضا، فإن العلم ممنوع من الاستخدام على القمصان، كما أن المسؤولين الرياضيين بالبلد صمموا شعارا يستعاض به عن العلم الرسمي بين الجماهير في المناسبات الرياضية. وبحسب الروايات التاريخية، كانت الراية السعودية في الدولة الأولى خضراء مشغولة من الخز والإبريسم، وكتبت عليها عبارة: «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، وكانت معقودة على سارية بسيطة. واستمرت الراية السعودية في شكلها القديم منذ عهد المؤسس الأول الإمام محمد بن سعود، وابنه الإمام عبد العزيز بن محمد، وابنه الإمام سعود بن عبد العزيز، وابنه الإمام عبد الله بن سعود.
وتؤكد الروايات التاريخية الموثقة في دارة الملك عبد العزيز أن علم السعودية اليوم هو الراية والبيرق نفسه الذي كان يحمله جند الدولتين (السعودية الأولى والثانية) منذ نشأتهما، وهو عبارة عن قطعة من القماش الأخضر خطت في منتصفها بخط واضح عبارة: «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، وتحت العبارة رُسِمَ سيف، يرمز إلى القوة والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة التوحيد خفاقة في ربوع الكون.
ونصت التعليمات، على مراعاة الالتزام بمواصفات محددة لطوله، على أن يكون العلم الوطني مستطيل الشكل، عرضه يساوي ثلثي طوله، ولونه أخضر، يمتد من السارية إلى نهاية العلم، وتتوسطه عبارة: «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، وأسفل العبارة سيف مسلول، تتجه قبضته إلى القسم الأدنى من العلم.
وفي عهد الملك فيصل، صدر أمر ملكي عام 1973 بإصدار نظام العلم السعودي، وجاء ضمن فقراته استحداث علم الملك الخاص، وهو العلم الوطني مضافا إليه شعار المملكة باللون الذهبي في الركن الأيمن أسفل العلم، على النحو الآتي: «أن يكون لجلالة الملك علم خاص يطابق العلم الوطني بأوصافه، ويطرز في زاويته الدنيا المجاورة لعود العلم شعار الدولة، وهو السيفان المتقاطعان تعلوهما نخلة، ويطرز بخيوط حريرية مذهّبة».
والمعروف أن العلم السعودي لم يسبق له في عمره الطويل أن لفَّ على أكفان أو جثث للموتى من الملوك والقادة، كما نص النظام على ألا ينكس أبدا في مناسبات الحداد، ولا يحنى لكبار الضيوف عند استعراض حرس الشرف كما هو معروف في كثير من الدول، وهي ميزة ينفرد بها عن باقي أعلام العالم.
وورد في نظام العلم السعودي واستعمال العلم في حالة الحداد (المادة 16) أنه يرفع العلم السعودي الخالي من كلمة التوحيد في المدة المقننة لهذا الغرض، وفي «المادة 17» يكون تنكيس العلم الخالي من شعار التوحيد بوضعه في منتصف العمود المنصوب عليه.
يشار إلى أن العلم السعودي بشكله الحالي يجري استخدامه بواسطة الحكومة السعودية منذ 15 مارس (آذار) 1973، وهو علم أخضر تتخلله الشهادة: «لا إله إلا الله محمد رسول الله» مكتوبة بخط الثلث العربي، وتحتها سيف عربي تتجه قبضته نحو سارية العلم، ولون السيف والشهادة هو اللون الأبيض.
ووفقا لما جاء في المادة الثالثة من نظام العلم السعودي، فإنه «يرفع العلم الوطني داخل المملكة ما بين شروق الشمس وغروبها في أيام الجُمع والأعياد على جميع مباني الحكومة والمؤسسات العامة»، وتنص هذه المادة في إحدى فقراتها على أنه «مع مراعاة ما تقتضيه المجاملة والعرف الدولي، يرفع العلم الوطني خارج السعودية يوميا ما بين شروق الشمس وغروبها، بما في ذلك الجُمع والأعياد على دور الممثليات السعودية في الخارج».
ويشدد نظام العلم السعودي على أن «يرفع العلم الوطني داخل المملكة باستمرار ليلا ونهارا على المراكز الحكومية الواقعة على الحدود كمراكز الشرطة والجمارك وسلاح الحدود، وعلى المطارات والموانئ»، كما «يرفع العلم الوطني داخل السعودية من وقت شروق الشمس إلى وقت غروبها في أيام الإجازة الأسبوعية والأعياد على جميع المباني الحكومية والمؤسسات العامة».
وبحسب النظام «لا يجوز أن يلمس العلم الوطني أو العلم الخاص بجلالة الملك سطحي الأرض والماء»، كما «يحظر استعمال العلم الوطني كعلامة تجارية، أو لأغراض الدعاية التجارية، أو لأي غرض آخر غير ما نص عليه في هذا النظام»، فضلا عن أنه «يحظر رفع العلم الوطني باهت اللون أو في حالة سيئة، وعندما يصبح العلم الوطني من القدم بحالة لا تسمح باستعماله، يتم حرقه من قبل الجهة التي تستعمله».
وتفسر هذه الحقائق التاريخية والقانونية عدم تنكيس العلم السعودي بعد وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز، كما لم ينكس في وفاة من سبقه من ملوك المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها حتى الآن.



السجن لـ13 كويتياً وغرامة 87 مليون دولار بتهمة تمويل «حزب الله» اللبناني

قصر العدل في الكويت (كونا)
قصر العدل في الكويت (كونا)
TT

السجن لـ13 كويتياً وغرامة 87 مليون دولار بتهمة تمويل «حزب الله» اللبناني

قصر العدل في الكويت (كونا)
قصر العدل في الكويت (كونا)

أصدرت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الاثنين، حكماً نهائياً بسجن 13 كويتياً لمدة 3 سنوات، بتهمة جمع تبرعات في لجنة خيرية لتمويل «حزب الله» اللبناني.

كما قضت المحكمة، برئاسة المستشار عبد الله جاسم العبد الله، بتغريم المتهمين مجتمعين 27 مليون دينار (نحو 87 مليون دولار).

وألغت محكمة التمييز حكم براءة المتهمين، الصادر من محكمة الدرجة الأولى، وقضت مجدداً بحبسهم.

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكماً ببراءة المتهمين، بعد أن أكدت خلو التشريعات في البلاد مما يُجرِّم جمع المال للأغراض العامة بغير ترخيص، منذ إنشاء دائرة الشؤون الاجتماعية في 14 ديسمبر (كانون الأول) 1954، موضحة أن هذا الأمر قيَّد يديها ونأى بها عن استعمال سُلطتها المقررة بالمادة 132 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد قضت، في 7 مارس (آذار) 2023، ببراءة 13 مواطناً من تهمة تمويل الإرهاب، والانضمام إلى «حزب الله» اللبناني المحظور. وكان المتهمون قد خضعوا للاستجواب، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، بتهمة تمويل جمعيات على صلة بـ«حزب الله» اللبناني. وأمرت النيابة العامة، وقتها، بحبس المتهمين. وأجرت السلطات الأمنية تحقيقاً مكثفاً في تحويلات مالية يُعتقد أنها موجَّهة لتمويل جمعيات على صلة بـ«حزب الله» في لبنان. وتشير الاتهامات إلى أن الموقوفين قاموا بعمليات تحويل كبيرة وعلى مدى سنوات لجهات خارجية؛ بينها لبنان، حيث تعكف السلطات على فحص سِجلات هذه التحويلات النقدية. وأنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم، مؤكدين أنهم يعملون في لجنة خيرية منذ 30 سنة، وأن هذه اللجنة تقوم على كفالة الأيتام في لبنان وغيره.

وفي الأول من مارس 2024، حسمت محكمة التمييز الكويتية، أعلى سلطة قضائية في البلاد، موقفها من تصنيف «حزب الله» اللبناني، وعدَّت هذه الجماعةَ «محظورة ومجرَّمة طبقاً للقانون»، وأنها «تنظيم مسلَّح يخطط لهدم النظم الأساسية في الكويت لتكوين الجمهورية الإيرانية الكبرى»، كما أن الحزب «تنظيم يؤمن بالثورة الإيرانية ومبادئها، ويسعى لنشرها في الكويت».

هذا الموقف أزال الالتباس بشأن الوضع القانوني لهذا التنظيم اللبناني، ليؤكد تصنيف تنظيم «حزب الله» بوصفه «كياناً إرهابياً» محظوراً.