ارتفاع مفاجئ للتوقعات الاقتصادية في ألمانيا

ارتفاع مفاجئ للتوقعات الاقتصادية في ألمانيا

الأربعاء - 7 جمادى الآخرة 1442 هـ - 20 يناير 2021 مـ رقم العدد [ 15394]

ارتفعت التوقعات الاقتصادية للخبراء الماليين في ألمانيا بشكل كبير في يناير (كانون الثاني) الجاري. فقد أعلن مركز البحوث الاقتصادية الأوروبي في مدينة مانهايم الألمانية الثلاثاء، أن مؤشر المعهد للمناخ الاقتصادي في ألمانيا ارتفع بمقدار 6.8 نقطة إلى 61.8 نقطة مقارنة بديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر ولكن في المتوسط إلى 59.4 نقطة.
وقال رئيس المركز أخيم فامباخ: «رغم عدم اليقين بشأن المسار المنتظر للإغلاق، فقد تحسنت التوقعات الاقتصادية في ألمانيا بشكل طفيف... تظهر نتائج استطلاع يناير لاختبار الأسواق المالية الذي يجريه المركز أن توقعات التصدير على وجه الخصوص قد زادت بشكل كبير».
ويتم تصنيف الوضع الاقتصادي الحالي بشكل سلبي أكثر بوجه عام، حتى لو تحسنت القيمة بصورة هامشية، حيث ارتفع مؤشر تقييم الوضع الاقتصادي الحالي بمقدار 0.1 نقطة إلى سالب 66.4 نقطة.
وعلى صعيد موازٍ، أظهر استطلاع حديث أن توقعات التصدير داخل الأوساط الصناعية الألمانية تحسنت بشكل طفيف مؤخراً، لتظهر بذلك بارقة أمل في ظل أزمة كورونا.
وجاء في تقييم الاتجاه الذي تبين في استطلاع اقتصادي أجرته غرفة الصناعة والتجارة الألمانية وتم نشره الثلاثاء، أن الطلب من الصين بصفة خاصة يبدو مستقراً في الوقت الحالي.
وبحسب الاستطلاع، تتوقع 30 في المائة حالياً من المؤسسات الصناعية تحسن صفقات الصادرات، فيما تتوقع 22 في المائة منها ترديها.
وقيّمت بصفة خاصة شركات صناعات الأدوية والهندسة الكهربائية والصناعات الكيماوية وكذلك صناعة الآلات فرصها المستقبلية في الأسواق العالمية بشكل متفائل للغاية.
ويذكر أن 26 في المائة فقط من الشركات توقعت تحسن الصادرات في عام 2020، فيما توقعت 30 في المائة تردي الأوضاع.
يشار إلى أن إجمالي الناتج المحلي بألمانيا تراجع في عام 2020 نتيجة أزمة كورونا. ويتوقع علماء حدوث نمو معتدل في العام الجاري، ولكن هناك مخاطر كبيرة بسبب حدوث العدوى.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تقييم أكثر من 10 آلاف رد لشركات شاركت في استطلاع غرفة الصناعة والتجارة الألمانية الذي تم إجراؤه مع بداية العام الجاري.
في غضون ذلك، أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء أمس، تباطؤ ارتفاع أسعار المستهلك في ألمانيا بشكل واضح في عام 2020 خلال أزمة كورونا.
وذكر المكتب أن متوسط معدل التضخم السنوي في العام الماضي بلغ 0.5 في المائة، لافتاً إلى أنه تم تسجيل معدل أقل، بلغت نسبته 0.3 في المائة، خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2009.
وأوضح المكتب أن التراجع القوي في أسعار الطاقة والتخفيض المؤقت في ضريبة القيمة المضافة أسهما في انخفاض أسعار المستهلك في ألمانيا العام الماضي.
يذكر أن معدل التضخم بلغ في المتوسط السنوي لعام 2019 في ألمانيا 1.4 في المائة. يشار إلى أزمة كورونا وركود الاقتصاد العالمي أسهما في تراجع قوي لأسعار النفط الخام في الأسواق العالمية - وانعكس ذلك في انخفاض أسعار الطاقة.
كما سرى في ألمانيا تخفيض لضريبة القيمة المضافة من يوليو (تموز) وحتى نهاية العام الماضي، حيث أرادت الحكومة الألمانية بذلك تحفيز الاستهلاك كركيزة مهمة للاقتصاد في ظل أزمة كورونا.


المانيا إقتصاد ألمانيا

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة