مطارات جديدة تواكب العهد الجديد

الطيران المدني شهد نهضة ملموسة في عهد الراحل الملك عبد الله

صورة تخيلية للصالات الجديدة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض «الشرق الأوسط»
صورة تخيلية للصالات الجديدة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض «الشرق الأوسط»
TT

مطارات جديدة تواكب العهد الجديد

صورة تخيلية للصالات الجديدة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض «الشرق الأوسط»
صورة تخيلية للصالات الجديدة في مطار الملك خالد الدولي بالرياض «الشرق الأوسط»

يواصل قطاع الطيران المدني في السعودية، العمل على استيعاب الزيادة المطردة في عدد المسافرين، ورفع مستوى الخدمات في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث سيشهد عهده بناء وتطوير كثير من المطارات مع العمل على استكمال خطوات النهوض بصناعة النقل الجوي في البلاد.
وتعكف الهيئة العامة للطيران المدني على تنفيذ خطط احتياج سوق النقل الجوي وخدماته في السعودية حتى عام 2040. وعليه، فإن جميع مطارات البلاد، إما جرى تطويرها وفق مشروعات جرى تنفيذها، وإما تشهد في الوقت الراهن مشروعات جارية لتطويرها، أو يجري إعداد مخططاتها العامة تمهيدا لتنفيذ مشروعاتها التطويرية.
وتتفاوت بحسب تقرير الهيئة تلك المشروعات في حجمها وفقا لحجم الطلب، فمنها ما هو لمطارات جديدة بالكامل، ومنها ما يعد تطويرا جذريا لمطارات أخرى.
ويعد مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد الذي قطع مرحلة مهمة في عهد الملك الراحل منذ أن وضع الأمير سلطان بن عبد العزيز في عام 2011 حجر الأساس، حيث جاء المطار الجديد بناء على دراسات مستفيضة، وضعت في الاعتبار كثيرا من العوامل، مثل موقع المطار، ودوره المنشود كبوابة رئيسية للحرمين الشريفين، فضلا عن كونه البوابة الجوية لمدينة جدة التي تتمتع بثقل اقتصادي كبير بصفتها واحدة من أهم وأكبر المدن الاقتصادية في منطقة الخليج والشرق والأوسط، علاوة على ذلك النمو المطرد في حركته الجوية، فهو أكثر مطارات المملكة حركة إذ يخدم نحو 41 في المائة من إجمالي عدد المسافرين في مطارات السعودية.
ويهدف المطار إلى مواكبة الطلب المتنامي والمتوقع على الحركة الجوية، بالإضافة إلى دعم البنية الاقتصادية لمنطقة مكة المكرمة بشكل عام ولمدينة جدة بشكل خاص والتكامل مع قطاعات اقتصادية أخرى يتطلب نموها بشكل قوي توافر مطار دولي بالميزات المستهدفة، واستيعاب الجيل الجديد من الطائرات العملاقة مثل «A380».
كما تهدف الهيئة إلى أن يصبح مطارا محوريا ويستحوذ على حصته العادلة من حجم الحركة الجوية في المنطقة، حيث يعمل وفق أسس تجارية ويساهم في عدد كبير من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين ورواد المطار وفق أعلى المقاييس العالمية.
وللمشروع 3 مراحل.. لكن الجزء الأكبر من تلك الأهداف سيتحقق بعد إنجاز المرحلة الأولى من المشروع التي ترفع طاقة المطار الاستيعابية إلى 30 مليون مسافر سنويا، أما المرحلة الثانية فتستهدف رفع طاقة المطار الاستيعابية إلى نحو 50 مليون مسافر، وصولا إلى 80 مليون مسافر في مرحلته الثالثة، علما بأن الدراسات الخاصة بالمرحلة الثانية جرى الانتهاء منها، أما المرحلة الثالثة فسيتحدد موعدها على ضوء تطور الحركة الجوية ومدى الحاجة المستقبلية لها.
وتضطلع الهيئة العامة للطيران في الوقت الراهن بتنفيذ مشروع لتوسعة مطار الملك خالد الدولي بالرياض وتطويره بشكل جذري، وينطوي المشروع على مرحلتين المرحلة الأولى ترفع طاقة المطار الاستيعابية إلى نحو 36 مليون مسافر سنويا، أي 3 أضعاف الطاقة الحالية، وضعف حجم الحركة الجوية الحالية، وسترفع تلك المرحلة العدد الإجمالي للبوابات ليصبح 46 بوابة وهو العدد الحالي لبوابات المطار، بدلا من 24 بوابة.
وتستهدف الهيئة العامة للطيران المدني من المرحلة الأولى المزمع إنجازها في عام 2017، ليس فقط مواكبة حجم الحركة الجوية المتزايدة وتلبية احتياجات المسافرين الضرورية، بل أيضا لجعل السفر عبر هذا المطار متعة وتجربة يتطلعون لتكرارها.
وحرصت الهيئة على أن تنطوي تصاميم تلك المشروعات على توفير التجهيزات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة وتطبيق المعايير العالمية في هذا المجال، وسيشهد مطار الملك خالد الدولي نقلة نوعية في تلك الخدمات؛ مثل ساحة طيران تتسع لعدد من الطائرات يراوح بين 23 و46 طائرة إضافية، وذلك حسب نوع الطائرة ويجري تنفيذها في الوقت الراهن، وتصميم وإنشاء وتركيب نظام حديث لتزويد الطائرات بالوقود في الساحة الجديدة المشار إليها ويجري تنفيذها في الوقت الراهن.
كما يشهد مطار الملك خالد الدولي بالرياض، تصميم وإنشاء صالة جديدة بالكامل هي الصالة رقم «5» بطاقة استيعابية تصل إلى 12 مليون مسافر سنويا، وقد جرى توقيع عقد التصميم والتنفيذ لهذه الصالة في الآونة الأخيرة، وفازت بالعقد شركة تاف التركية المتحالفة مع شركة العراب السعودية، وسيجري إنشاء الصالة على مساحة تقدر بنحو 100 ألف متر مربع، وستخصص للرحلات الداخلية، وستضم 8 بوابات مزدوجة تربطها بالطائرات (16 طائرة من الحجم المتوسط).
كما سيشهد عهد الملك سلمان تدشين مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة التي يأتي مطارها في المرتبة الرابعة من بين مطارات البلاد من حيث عدد المسافرين والحركة الجوية، الذي بُني وفق أسلوب «BTO» مع تحالف طيبة الدولي المكون من 3 شركات، ويعد أول مطار في السعودية يجري إنشاؤه بالكامل بهذا الأسلوب.
ويهدف أن يصبح مطارا محوريا عالميا لاستقبال وسفر الحجاج والمعتمرين، وزيادة طاقة المطار لتستوعب حجم الحركة الجوية المتوقعة خلال الـ25 عاما المقبلة، وتحسين مستويات نوعية التشغيل والخدمات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية بالاستفادة من كفاءات القطاع الخاص، وتصل الطاقة الاستيعابية للمطار 8 ملايين مسافر سنويا في المرحلة الأولى، وصولا إلى 12 مليون مسافر في المرحلة الثانية.
ومن المشروعات الحالي تنفيذها مشروع مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الجديد بجازان، وهو مشروع لإنشاء مطار جديد بالكامل، أنجزت تصاميمه وسيجري إنشاؤه في موقع جديد، بطاقة استيعابية تبلغ 3.6 مليون راكب سنويا.
كما جرى الانتهاء من تصاميم مشروع تطوير مطار أبها وهو عبارة عن تطوير جذري شامل سيرفع طاقة المطار الاستيعابية من 1.1 مليون مسافر سنويا إلى 5 ملايين مسافر، ومن المتوقع البدء في تنفيذه قريبا، ويجري تنفيذه في غضون 3 سنوات ونصف من تاريخ بدء التنفيذ.
بينما تم الانتهاء من تصاميم مشروع تطوير مطار الأمير نايف بالقصيم الذي سيرفع طاقة المطار الاستيعابية من 750 ألف مسافر سنويا إلى 3.2 مليون مسافر، ومن المتوقع البدء في تنفيذه قريبا وسينفذ في غضون 3 سنوات من تاريخ بدء التنفيذ.
ومن بين المشروعات، تطوير مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز في ينبع، رغم أن المطار شهد مشروع توسعة جذريا، وافتتح في عام 1430هـ برعاية الملك عبد الله، رحمه الله، إلا أن الهيئة بصدد تنفيذ مشروع تطويري جديد للمطار، طرحت تصاميمه في منافسة ويمكن إيجاز معالم المشروع الجديد.
سيرفع الطاقة إلى 2.6 مليون راكب سنويا وسيمكن المشروع المطار من تلبية متطلبات مدينة ينبع من الحركة الجوية بالشكل المطلوب، ووفق المعايير الدولية، باعتبارها من أهم مدن صناعات البتروكيماويات.
أما مشروع تطوير مطار عرعر، وهو مشروع تطويري جذري شامل، أنجزت تصاميمه، فسيرفع طاقة المطار الاستيعابية إلى مليون مسافر، وسلّم المقاول الموقع لبدء التنفيذ.
وبينما يخص مشروع تطوير مطار الجوف، فإن الهيئة طرحت مشروعا لتطويره بشكل جذري في منافسة، وهو بمثابة مشروع لمطار جديد، مما سيسهم في تحقيق نهضة كبيرة في سياحة واقتصاد المنطقة، وسوف يرفع الطاقة الاستيعابية من 256.09 ألف راكب إلى 1.014.600 راكب سنويا.
ومن أبرز المشروعات التي جرى تنفيذها في عهد الملك عبد الله، تطوير مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز بتبوك، ويمثل المشروع تطويرا جذريا للمطار، حيث أنجز بالكامل ونقلت الحركة الجوية للصالة الجديدة 18/ 4/ 2011م، وانطوى المشروع على إنشاء صالة سفر جديدة رفعت طاقة المطار الاستيعابية من 150 ألف راكب سنويا إلى 1.3 مليون راكب.
وكذلك حظي مشروع تطوير مطار نجران، بمشروع تطوير جذري أنجز بالكامل، وقد نقلت الحركة الجوية للصالة الجديدة بتاريخ 21/ 9/ 2011م، وبموجب المشروع ارتفعت طاقة المطار الاستيعابية إلى 1.4 مليون راكب.
وفي منتصف عام 2009 دُشِّن مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز بالعلا، وجاء اختيار الموقع ليخدم العلا والمحافظات المجاورة لها على قطر يصل إلى نحو 250 كيلومترا.
ومن المنتظر أن يلعب دورا كبيرا في دعم قطاع السياحة، خصوصا بعد إضافة مدائن صالح على قائمة التراث العالمي من قبل اليونيسكو، وجرى تشغيل رحلات منتظمة منه وإليه في 21/ 10/ 2011.
وأما مشروع تطوير مطار بيشة فقد رفعت طاقته الاستيعابية إلى 600 ألف راكب، أما صالته الجديدة فبلغت مساحتها 6150 مترا مربعا.
‌ومن المشروعات الحالي تنفيذ تصاميمها: مشروع تطوير مطار القريات الذي سيجري إنشاؤه في موقع جديد، ومشروع تطوير مطار طريف، ومشروع تطوير مطار رفحاء، ومشروع تطوير مطار القيصومة، ومشروع تطوير مطار الوجه، ومشروع تطوير مطار وادي الدواسر، ومشروع تطوير مطار الدوادمي، ومشروع تطوير مطار الأحساء، ومشروع تطوير مطار الباحة.
كما يجري العمل في الوقت الراهن على طرح مشروع لإنشاء وتشغيل مطار الطائف الجديد أمام القطاع الخاص، بالشراكة مع الهيئة العامة للطيران المدني، كما سيجري تشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة، والمنتظر إنجازه قريبا، بالشراكة مع القطاع الخاص، وهناك عدة مطارات في المستقبل تخطط الهيئة لإسنادها للقطاع الخاص.



دول الخليج تطارد خلايا إيران

عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)
عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)
TT

دول الخليج تطارد خلايا إيران

عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)
عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)

أظهر رصد أجرته «الشرق الأوسط»، ضبط الأجهزة الأمنية في دول الخليج 9 خلايا تابعة لإيران وحلفائها، وخاصة «حزب الله»، وذلك في 4 دول خليجية حتى اللحظة، وهي «قطر، والبحرين، والكويت، والإمارات».

واكتشفت أولى الخلايا في دولة قطر بتاريخ 3 مارس (آذار) 2026، بينما كان آخرها، في 30 من الشهر ذاته، ما يعني أن الخلايا التسع تم ضبطها خلال 27 يوماً فقط؛ الأمر الذي يعني أن دول الخليج ضبطت خلية أمنية تابعة لإيران كل 3 أيام خلال الشهر الماضي.

وبيّن الرصد، أن عدد الذين تم القبض عليهم وتفكيك خلاياهم التسع، كانوا نحو 74 شخصاً، وينتمون طبقاً للبيانات الرسمية لدول الخليج إلى الجنسيات «الكويتية، واللبنانية، والإيرانية، والبحرينية»، وتركّزت مستهدفاتهم، بحسب البيانات الرسمية والاعترافات، في التخابر مع عناصر إرهابية في الخارج بما من شأنه النيل من سيادة الدولة وتعريض الأمن والسلامة للخطر، إلى جانب جمع أموال لتنفيذ مخططات وأعمال إرهابية، بالإضافة إلى مخططات اغتيال تستهدف رموزاً وقيادات والإضرار بالمصالح العليا، إلى جانب اختراق الاقتصاد الوطني.


رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
TT

رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن استقرار منطقة الخليج العربي ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل ضرورة دولية قصوى للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد العالمي، وتجنب الدخول في أزمة طاقة تؤدي إلى كساد عالمي، مشدداً على أن دول المجلس تمد يدها للسلام، لكنها لا تقبل التفريط في أمنها والمساس بسيادة أراضيها، أو أن يكون استقرار منطقتها رهينة للفوضى.

جاء كلام الأمين العام خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن حول التعاون الأممي - الخليجي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس. وقال البديوي إن «دول الخليج تتعرَّض منذ 28 فبراير (شباط) 2026 لعدوان وهجمات إيرانية آثمة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، طالت منشآتٍ مدنية وحيوية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين وأضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها».

وجدَّد البديوي إدانة مجلس التعاون بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والميثاق الأممي، مؤكداً على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.

كما دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة من أجل الوقف الفوري للهجمات الإيرانية، وحماية الممرات المائية، وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية في جميع المضايق البحرية، وإشراك دول الخليج في أي محادثات أو اتفاقيات مع طهران، بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها، وضمان عدم تكرار الاعتداءات.

جاسم البديوي دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات لوقف الهجمات الإيرانية فوراً (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد الأمين العام على موقف مجلس التعاون بضرورة وقف تلك الهجمات فوراً لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية، وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وجدَّد البديوي ترحيب دول الخليج بقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية وطالب بوقفها، مشدداً على ضرورة تنفيذه بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم لضمان الامتثال له، ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى تأكيد دول الخليج على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من الميثاق الأممي، منوهاً بأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، دون أن تغفل التزامها الراسخ بتجنب الانزلاق نحو تصعيد لا يخدم أحداً.

ونوَّه البديوي بأن «دول الخليج لا تدعو إلى الحرب، وإنما تطالب بالسلام والأمن والاستقرار الذي تستحقه الشعوب كافة، في وقت تؤكد فيه على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، وأن استمرار التصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويقود إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين».

وأوضح الأمين العام أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تعدَّى كل الخطوط الحمراء، حيث قامت بإغلاق مضيق هرمز، ومنعت مرور السفن التجارية وناقلات النفط، وفرضت مبالغ على البعض للعبور في المضيق، مضيفاً أن دائرة النزاع اتسعت بتهديدات جماعة الحوثي لإقفال مضيق باب المندب، في مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

جاسم البديوي شدَّد على أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار تعدَّى كل الخطوط الحمراء (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد البديوي على أن «أضرار إيقاف الملاحة لا تتوقف عند حدود دول مجلس التعاون، بل تتعداها إلى أن طالت العديد من دول العالم، التي باتت تعاني الآن من نقص في احتياجاتها من النفط والغاز ومشتقاتها من الأسمدة والبتروكيماويات».

ولفت إلى رغبة دول الخليج في إقامة علاقات طبيعية مع إيران، والعمل على معالجة جميع المشاغل الأمنية لدول المجلس بكل شفافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والجزر الإماراتية الثلاث المحتلة عبر اتخاذ خطوات عدة تبدي حسن النية لدى طهران، بما فيها الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الميليشيات المسلحة.

وشدَّد الأمين العام على «أننا لسنا أمام أزمة عابرة، بل أمام اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإما أن يُصان الأمن الجماعي بالفعل، أو يُترك لمعادلات القوة وحدها»، مضيفاً: «نحن في مجلس التعاون، دعاة استقرار، وشركاء في المسؤولية، نمد يدنا للسلام، لكننا لا نقبل التفريط في أمننا والمساس بسيادة أراضينا، ولا نقبل أن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى، ولا أن يصبح اقتصاد العالم أسيراً لتهديد الممرات، ليبقى الخليج العربي رغم كل التحديات، منطقة استقرار، لا ساحة صراع، شريكاً فاعلاً في الأمن، لا عبئاً عليه».


روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
TT

روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأوضاع المتسارعة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس بوتين بالأمير محمد بن سلمان، الخميس، التداعيات السلبية للتصعيد وتأثيره على أمن الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، كما أكد على دعم روسيا في حفظ سيادة وأمن أراضي المملكة.وتبادل ولي العهد السعودي والرئيس الروسي وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.