دعم الملك سلمان للشباب.. صناعة القياديين والمبدعين

وجه بإنشاء مركز خاص يهتم بهم ويسهم في تنمية قدراتهم

دعم الملك سلمان للشباب.. صناعة القياديين والمبدعين
TT

دعم الملك سلمان للشباب.. صناعة القياديين والمبدعين

دعم الملك سلمان للشباب.. صناعة القياديين والمبدعين

تستحوذ شريحة الشباب في السعودية على النسبة الأكبر من تشكيل المجتمع، خصوصا في ظل الرفاه الاقتصادي الذي عاشته المملكة خلال تاريخها، والذي ساهم في وجود نمو سكاني عال.
وفي ظل مستوى التعليم والطموح الذي تنتهجه السعودية، ولدت مواهب وقدرات لدى الشباب كانت بحاجة إلى مظلة تحتويها، وتحويل تلك المواهب والقدرات لدى الشباب والشابات السعوديات للقيمة الإضافية نحو المجتمع، الأمر الذي قرأه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز منذ بدايات تأثير الشباب في المجتمع السعودي.
ووجه خادم الحرمين لتأسيس مظلة وحاضنة لاستيعاب طاقة الشباب والشابات في السعودية، تعمل على تأسيس وتجذير ثقافة التميز وترسيخ روح المبادرة لدى الشباب، والمساهمة في بناء جيل مبدع من قادة المستقبل، يسهمون في دفع واستمرار مسيرة التقدم والازدهار للوطن.
نتج عن ذلك ولادة فكرة مركز للشباب يحمل اسمه، الذي خرج عبر الرغبة في تقديم الدعم اللوغيستي للشباب من أجل ضمان نجاحهم واستمرارهم في تأسيس روح المبادرة وترسيخها إلى جانب الإسهام في بناء جيل مبدع من القيادات الشابة.
ودشن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع مبنى المركز في عام 2012، ليبدأ في تقديم برامجه وتحقيق الأهداف التي تصب في مصلحة الشباب باعتباره جزءا من مسؤوليتهم الاجتماعية تجاه المجتمع والوطن.
ويسعى المركز لتحقيق عدد من الأهداف تتضمن اكتشاف الشباب المبدعين في مختلف المجالات وتشجيعهم، وترسيخ روح المبادرة ورفع مستوى الوعي بثقافة العمل الحر لدى الشباب، الإسهام في بناء جيل مبدع من القادة الشباب في مختلف القطاعات، المشاركة في دفع مسيرة الاقتصاد والتنمية الوطنية، تسليط الضوء على التجارب الرائدة وتبادل الخبرات بين الشباب، الارتقاء بشباب الأعمال على كل الأصعدة، تنمية وتأصيل ثقافة المسؤولية الاجتماعية لدى الشباب من الجنسين، تقديم دورات إرشادية وورش عمل ولقاءات وملتقيات لاستيعاب الشباب.
ويؤكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز دائما حرص القيادة السعودية على تلمس احتياجات الشباب ودعمهم وتعزيز مشاركتهم في المجتمع، وحث الشباب على مواصلة العمل في مختلف مجالات الحياة وتطوير أفكارهم بما ينعكس عليهم وعلى المجتمع بالخير والفائدة.
وأطلق الملك سلمان بن عبد العزيز جائزة لشباب الأعمال تسهم في تحقيق الريادة على المستوى العالمي في تحفيز ودعم شباب الأعمال، التي تهدف لتكريم أفضل المنشآت الخاصة بشباب الأعمال، والتي تحقق تميزا بالأداء ومكافآتهم بالشكل الذي يليق بمسمى الجائزة وبالنجاحات التي حققوها، ولتصبح بذلك أحد الدوافع لتوجه شباب الأعمال الآخرين نحو تحقيق التميز والنجاح.
كما تعمل أهداف الجائزة الاستراتيجية على تعزيز التنافسية الإيجابية بين شباب الأعمال من خلال التعريف بتجاربهم الرائدة في مجال التميز والجودة والإبداع وإتاحة الفرصة للاستفادة منها سواء على المستوى المحلي أو على المستوى العالمي.
إضافة إلى المساهمة في تبادل الخبرات المتميزة بين شباب الأعمال ومشاركة بعضهم البعض قصص النجاح في الممارسات الإدارية الناجحة، وتوفير مرجعية إرشادية وأسس معيارية لقياس مدى التقدم والتطور في أداء شباب الأعمال في السعودية.
فضلا عن المساهمة في تطوير أداء شباب الأعمال وبرامجهم وخططهم بشكل فعال والعمل على إحداث نقلة نوعية في أداء شباب الأعمال عن طريق نشر الوعي بمفاهيم الأداء المتميز والإبداع والجودة وتجذير ثقافة التميز، والارتقاء بمستوى القيادات الإدارية في المنشآت لتحقيق أهداف الجودة الشاملة والوفاء بمسؤولياتها لما لذلك من أثر كبير على بقية الكوادر الإدارية في المنشآت، كما تتطلع الجائزة لدعم برامج التنمية والتخطيط الاستراتيجي في منظمات شباب الأعمال بشكل عام.
وقال الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» في وقت سابق أن رسالة الجائزة تتمثل في تأسيس ثقافة التميز، وترسيخ روح المبادرة لدى شباب الأعمال، والمساهمة في بناء جيل مبدع من قادة المستقبل الذين يساهمون في دفع واستمرار مسيرة التقدم والازدهار للوطن، وتعتمد الجائزة في معاييرها على أفضل الوسائل العالمية كما يتم مقارنتها بالجوائز العالمية المشابهة.
وأكد الأمير سعود أن الجائزة تستهدف أكبر شريحة ممكنة من الشباب من خلال تركيزها على 7 قطاعات، هي: القطاع الصناعي، والخدمي، والتجاري، والتقني، والزراعي، والقيادي، وقطاع سيدات الأعمال، وأن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للجائزة هي حلقة مهمة ضمن جهود متصلة، تأتي امتدادا للرعاية الكريمة لجميع قطاعات الوطن الإنتاجية، وأن هذا الجهد المبذول في دعم شباب وسيدات الأعمال، يصب في النهاية في مصلحة الوطن وتنميته ونهضته الحضارية.
من جهته قال هاني المقبل، الرئيس التنفيذي لمركز الملك سلمان للشباب، إن «المركز هو أول مؤسسة خيرية خاصة بالشباب في السعودية، حيث حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن تكون مختصة بالشباب».
وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «لجائزة الأعمال أن تتحول لمركز والجائزة تكون ضمن أنشطته، في حين يعمل المركز على أن يستوعب الشباب ويوفر لهم الخدمات، ويعمل على دعم الشباب المهتمين من أصحاب الأفكار الخلاقة والمبدعين، في الوقت الذي تقوم استراتيجية المركز على 3 عناصر وهي التوجيه والتطوير والتمكين».
وزاد المقبل: «نعمل على توجيه الشباب من خلال أفكارهم إلى ما يتناسب معهم، ومن ثم نعمل على تطويرهم، وأخيرا نمكنهم من الدخول إلى تنفيذ أفكارهم على أرض الواقع».
وأكد أن اسم خادم الحرمين الشريفين أعطى الجائزة أهمية عظمى وهي التي تهتم بالشباب، وأصبحت الأعلى قيمة على مستوى المنطقة، موضحا أن المركز قدم خدماته لنحو 100 ألف شاب بشكل مباشر وغير مباشر.
وقال المقبل إن خادم الحرمين الشريفين قال لأبنائه الشباب كلمة هامة في أحد اللقاءات، حيث يقول الملك سلمان بن عبد العزيز: «أقول لأبنائي الشباب ابدأوا من الصفر وواصلوا العمل وستصلون كما وصل أجدادكم»، مشيرا إلى أنها تعبر عن رسالة واضحة للشباب بشكل عام.
وكان خادم الحرمين يلتقي الشباب، وقال سهيل الرزين وهو أحد الشباب المهتمين بالتطوع: «إن استقبال خادم الحرمين الشريفين لنا كان حدثا سعيدا بالنسبة لنا نحن الشباب وهو نقطة تحول هامة في الحراك الشبابي في البلد الذي سيزيد من التلاحم بين الدولة وشباب الوطن مما يجعلنا ندرك أن المسؤولية ستكون علينا كبيرة».



جلسة عاجلة لـ«مجلس حقوق الإنسان» لبحث الهجمات الإيرانية على دول الخليج

أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
TT

جلسة عاجلة لـ«مجلس حقوق الإنسان» لبحث الهجمات الإيرانية على دول الخليج

أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)

يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، جلسة عاجلة لبحث تداعيات الضربات الإيرانية التي استهدفت عدداً من دول الخليج.

وأوضح المجلس، في بيان، الثلاثاء، أن مجموعة من الدول ستعرض مشروع قرار «بشأن الاعتداء العسكري الإيراني الأخير» على كل من البحرين، والأردن، والكويت، وسلطنة عُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأشار البيان إلى أن الهجمات «استهدفت مدنيين وبنى تحتية مدنية، وأدت إلى سقوط قتلى من الأبرياء»، في خطوة يتوقع أن تثير نقاشاً واسعاً داخل المجلس بشأن سبل التعامل مع التصعيد وتداعياته الإنسانية.


تضامن أوروبي مع السعودية ضد الاعتداءات الإيرانية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

تضامن أوروبي مع السعودية ضد الاعتداءات الإيرانية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

أكدت بلجيكا واليونان وهولندا تضامنها مع السعودية تجاه ما تتعرض له من اعتداءات إيرانية متكررة، ودعمها ومساندتها في إجراءاتها للحفاظ على سيادتها وصون أمنها.

جاء هذا التأكيد في اتصالات هاتفية، تلقاها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي من العاهل البلجيكي الملك فيليب، ورئيسَي الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والهولندي روب يتن، حسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية، فجر الثلاثاء.

وبحث ولي العهد السعودي، خلال الاتصالات، مستجدات الأوضاع في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما أعرب رئيس الوزراء الهولندي عن إدانة بلاده لهذه الهجمات التي تهدد الأمن والاستقرار.


خطاب خليجي للأمم المتحدة: اعتداءات إيران لا تتصل بأعمال عسكرية

تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
TT

خطاب خليجي للأمم المتحدة: اعتداءات إيران لا تتصل بأعمال عسكرية

تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)

أكّد خطاب خليجي، إلى الأمم المتحدة، الاثنين، أن الهجمات الإيرانية ضد دول مجلس التعاون شمل نطاقها أعياناً مدنية بحتة لا صلة لها بأي أعمال عسكرية، عادَّها تجاهلاً واضحاً لإرادة المجتمع الدولي، وإصراراً متعمداً على زعزعة الاستقرار الإقليمي، في تحدٍ مباشر للجهود الرامية لحفظ السلم والأمن الدوليين.

ويعدّ هذا الخطاب الثاني الذي أرسلته بعثة البحرين الدائمة لدى الأمم المتحدة، بالنيابة عن دول الخليج إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وآخر مطابق لرئيس مجلس الأمن، المندوب الدائم للولايات المتحدة السفير مايك والتز، وذلك منذ بدء العدوان الإيراني السافر في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وألقى الخطاب الضوء على الهجمات الصاروخية، وبالطائرات المسيرة التي تشنّها إيران، في انتهاك صارخ لسيادة الدول، ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما قرار مجلس الأمن 2817 بتاريخ 11 مارس (آذار) الحالي، الذي أدان طهران بإجماع دولي وواسع من قبل 136 دولة، في تعبير واضح عن موقف المجتمع الدولي الرافض لهذه الأعمال العدوانية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة.

تصاعد الدخان من أحد المباني بمدينة الكويت بسبب الهجمات الإيرانية في 8 مارس 2026 (أ.ف.ب)

وأكّد الخطاب أن منظومات الدفاع الجوية الخليجية تصدَّت للهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أجواء دول الخليج ومياهها الإقليمية وأراضيها بشكل يومي، الأمر الذي ساهم في الحد من الأضرار المحتملة، وحماية أرواح المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

وجدَّد التأكيد على أن الاعتداءات التي تشنها إيران لم تقتصر على دولة بعينها، بل طالت بشكل مباشر كل دولة من الدول الأعضاء بمجلس التعاون، وشملت مرافق إنتاج وتكرير النفط، وخزانات الوقود، وموانئ تصدير الطاقة، ومنشآت الغاز والطاقة، فضلاً عن مطارات دولية، ومرافق لوجستية، ومبانٍ حكومية مدنية، ومرافق مدنية، وبنية تحتية حيوية، وذلك باستخدام صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيرة.

وبيَّنت دول الخليج أن الهجمات الإيرانية تبرز نمطاً منهجياً متعمداً لإحداث ضرر بالغ بقطاع الطاقة الحيوية بالنسبة لها، البالغ الأهمية لإمدادات الطاقة العالمية، مضيفة أن هذه الاعتداءات الآثمة أسفرت عن أضرار مادية جسيمة في عدة منشآت حيوية، وتعطيل جزئي في بعض عمليات الإنتاج والإمداد، إلى جانب تأثيرات سلبية على حركة النقل والخدمات الأساسية، فضلاً عن مخاطر بيئية واقتصادية وصحية واسعة النطاق.

تصاعد أعمدة الدخان من منشأة نفطية في الفجيرة بتاريخ 14 مارس 2026 (أ.ب)

وأكّد أن هذه الوقائع تُبيِّن الطبيعة الممنهجة وغير المشروعة للهجمات الإيرانية، واتساع نطاقها ليشمل أعياناً مدنية بحتة، لا صلة لها بأي أعمال عسكرية، الأمر الذي يُمثِّل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، ولا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني، ومبادئ حسن الجوار.

وأضافت دول الخليج أن إيران تواصل عدم الامتثال للقرار 2817 من خلال تصعيد تهديداتها وأعمالها العدوانية التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ومهاجمة السفن التجارية وسفن الشحن، واستهداف البنية التحتية البحرية ومرافق الطاقة في دول مجلس التعاون، في انتهاكٍ واضح للقانون الدولي وللحقوق والحريات الملاحية المعترف بها دولياً.

وأشارت إلى أنه ترتَّب على الأعمال العدائية الإيرانية تعريض أرواح المدنيين والبحارة للخطر، والإضرار بسلامة وأمن الملاحة الدولية، وتقليص حركة العبور عبر المضيق، بما ينعكس سلباً على التجارة العالمية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

الدخان يتصاعد فوق مبانٍ في الدوحة بتاريخ 5 مارس 2026 (أ.ف.ب)

وأوضح الخطاب أن استمرار الهجمات الإيرانية حتى بعد اعتماد القرار 2817 يُشكِّل حالة مستمرة من عدم الامتثال الصريح والمتعمد لأحكامه، وانتهاكاً واضحاً لبنوده، وتجاهلاً واضحاً لإرادة المجتمع الدولي التي عبر عنها، منوِّهاً بأن هذا السلوك الإيراني يعكس إصراراً متعمداً على عدم الامتثال، واستمرار نهج التصعيد، وزعزعة الاستقرار الإقليمي، في تحدٍ مباشر للجهود الدولية الرامية إلى حفظ السلم والأمن الدوليين.

وجدَّدت دول الخليج تأكيد إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات المتكررة، وأن استمرار هذه الأعمال العدوانية يُمثِّل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي، ويستدعي موقفاً حازماً من المجتمع الدولي ومجلس الأمن لضمان احترام القرارات وتنفيذها بشكل كامل.

وشدَّد الخطاب على احتفاظ دول الخليج بحقّها القانوني والأصيل في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، رداً على هذه الاعتداءات المستمرة، وبما يتناسب مع طبيعة التهديد ويتوافق مع قواعد القانون الدولي، وذلك لحماية سيادتها وأمن أراضيها وسلامة شعوبها والمقيمين فيها.

ودعت دول الخليج المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان امتثال إيران للقرار رقم 2817، ووضع حد لهذه الانتهاكات التي تُقوِّض الأمن والاستقرار في المنطقة.