مرشحة بايدن لـ«الخزانة»: على الكونغرس «التصرف بمسؤولية» لدعم الاقتصاد

مرشحة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لمنصب وزيرة الخزانة جانيت يلين (رويترز)
مرشحة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لمنصب وزيرة الخزانة جانيت يلين (رويترز)
TT

مرشحة بايدن لـ«الخزانة»: على الكونغرس «التصرف بمسؤولية» لدعم الاقتصاد

مرشحة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لمنصب وزيرة الخزانة جانيت يلين (رويترز)
مرشحة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لمنصب وزيرة الخزانة جانيت يلين (رويترز)

حضّت مرشحة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لمنصب وزيرة الخزانة جانيت يلين أعضاء الكونغرس، اليوم الثلاثاء، على دعم حزمة المساعدات الكبيرة لاقتصاد البلاد الذي ضربته جائحة «كوفيد - 19»، بحسب تصريحات معدة اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية.
واقترح بايدن، الذي سيتولى منصبه (الأربعاء)، حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 تريليون دولار لمساعدة الشركات والأسر التي تكافح وسط الوباء، وسيتم تكليف يلين مهمة تمرير هذا القانون الضخم من خلال الكونغرس حيث يشعر البعض بالقلق من ارتفاع عجز الموازنة.
وستقول يلين للجنة المالية في مجلس الشيوخ في جلسة تثبيتها في منصبها «لا الرئيس المنتخب ولا أنا، نقترح حزمة الإعفاء هذه دون تقدير عبء ديون البلاد». وتضيف «لكن في الوقت الحالي، مع انخفاض أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها تاريخياً، فإن أذكى شيء يمكننا القيام به هو التصرف بمسؤولية».
وإذا أكد الكونغرس تعيينها فستصبح يلين أول وزيرة للخزانة بعد أن كانت أيضاً أول امرأة تتولى رئاسة الاحتياطي الفيدرالي. وستتولى المنصب في وقت يحاول أكبر اقتصاد في العالم النهوض مجدداً بعد الجائحة التي تسببت في تسريح عشرات الملايين من العمال وبتقلص حاد في النمو الاقتصادي.
وستكون أيضاً واحدة من وزراء الخزانة القلائل الذين لديهم خلفية عن الاقتصاد والسياسة، عوضاً عن العمل سابقاً فقط في أحد مصارف الاستثمار في وول ستريت.
وساعد مشروعا قانونين سابقين للمساعدة أقرهما الكونغرس في الحفاظ على البلاد من الانكماش الأسوأ من خلال تقديم القروض والمنح للشركات الصغيرة وتوسيع مساعدات البطالة.
لكن هذا تسبب أيضاً في مضاعفة العجز في السنة المالية 2020، والذي قفز أكثر من 200 في المائة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3.1 تريليون دولار، أي أكثر من ضعف الرقم القياسي السابق.
وبينما شهدت بعض القطاعات انتعاشاً ثابتاً، هناك دليل على أن الانتعاش المؤقت في تباطؤ، مع بيانات وزارة العمل الأسبوعية التي تظهر وتيرة تسريح العمال المتزايدة وفقدان الاقتصاد للوظائف في ديسمبر (كانون الأول).
ويخشى الاقتصاديون أيضاً أن يؤدي الوباء إلى تفاقم عدم المساواة في الولايات المتحدة.
وتمكن العديد من العمال المحترفين من مواصلة عملهم عبر العمل من المنزل، لكن القطاعات الخدمية شهدت تسريحاً جماعياً للعمال والموظفين لوقف انتشار العدوى.
وستقول يلين أيضاً «يشعر الناس بالقلق بشأن التعافي (...) ولكن قبل أن يصيب فيروس كوفيد - 19 أميركياً واحداً بفترة طويلة، كنا نعيش في اقتصاد تُبنى فيه الثروة على الثروة بينما تتراجع العائلات العاملة أكثر فأكثر». وأوضحت أنّ «هذا ينطبق بشكل خاص على الأفراد الملونين».


مقالات ذات صلة

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات محبطة قد تشير إلى تباطؤ بالنمو الاقتصادي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أشخاص يتسوقون في متجر بقالة في روزميد - كاليفورنيا (أ.ف.ب)

التضخم الأميركي يرتفع في نوفمبر إلى 2.7 % على أساس سنوي

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكبر قدر في 7 أشهر في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.