نتنياهو يفكك الأحزاب المنافسة ليبقى «الليكود» هو الأكبر

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
TT

نتنياهو يفكك الأحزاب المنافسة ليبقى «الليكود» هو الأكبر

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ب)

اعترف مسؤول في معسكر اليمين المقرب من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بأن الخطة التي يسير عليها الليكود اليوم مبنية على تفكيك الأحزاب الإسرائيلية المنافسة له، سواء اليمينية والوسطية واليسارية، اليهودية والعربية، وذلك حتى يبقى الليكود أكبر كتلة، ويكون رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، مجبراً على تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة القادمة.
وقال المصدر إن نتنياهو، الذي وضع هذه الخطة، نجح بالفعل في تحقيق جزء كبير منها حتى الآن، ويتوقع أن يكمل مهمته. وكانت الخطوة الأولى في هذه الخطة قد تحققت بعد شهر من الانتخابات الأخيرة، حين فتت حزب الجنرالات «كحول لفان» وحطمه تماماً. فبعد أن كان هذا الحزب قد جرف عدداً مساوياً لعدد نواب حزب الليكود (35 نائبا) في الانتخابات الأولى من سنة 2019، (هبط إلى 32 في الانتخابات التالية وارتفع مجدداً إلى 33 نائباً)، وتمزق إلى 5 أحزاب، هي: «كحول لفان» برئاسة بيني غانتس، و«يوجد مستقبل» برئاسة يائير لبيد، و«تيلم» برئاسة موشيه يعبلون، و«ديرخ ايرتس» برئاسة يوعز هندل، و«الإسرائيليون» برئاسة رون خلدائي وآفي نيسان كورن.
كما نجح نتنياهو في تفكيك «يمينا»، اتحاد أحزاب اليمين، إلى كتلتين، إحداهما برئاسة نفتالي بنيت، والثانية برئاسة بتسلئيل سموترتش، ويسعى الآن لضمان ألا تسقط كتلة سموترتش، ولذلك يفتش عن قوى في اليمين تنضم إليها. وأقنع وزير القدس عن حزب «البيت اليهودي»، رافي بيرتس، بالانضمام أولاً، ويحاول ضم حزب كهانا المتطرف برئاسة ايتان بن جبير، متعهداً لهذا التكتل المتطرف جداً، بأن يضمه إلى ائتلاف الحكومي ويمنحه وزارة أو أكثر.
ويواصل نتنياهو العمل على تفكيك «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية. فهذه القائمة تعاني من خلافات منذ أن ظهر تعاون بين أحد مركباتها، أي الحركة الإسلامية، وبين نتنياهو، في عدة قضايا، مقابل دعم مطالب تتعلق بسد احتياجات المواطنين العرب (فلسطينيي 48). وزادت الخلافات عندما أعلن رئيس كتلة الحركة الإسلامية، د. منصور عباس، استعداده لفحص إمكانية الشراكة في ائتلاف حكومي مقابل تحقيق مطالبه في قضية المساواة، حتى لو أدى ذلك إلى إطالة عمر حكم نتنياهو وإجهاض محاكمته. وقد هاجمه عدة ناطقين من الأحزاب العربية الأخرى، خصوصاً الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة. ويتضح أن هذه الخلافات بدأت تهدد بضرب وحدة الصف وخوض الانتخابات بقائمتين. لكن قادة الأحزاب لا يسارعون إلى خطوة كهذه، إذ إن مثل هذا الأمر حصل في سبتمبر (أيلول) 2019 عندما خاضوا الانتخابات في قائمتين منفصلتين، فانخفض التمثيل العربي من 13 إلى 10 مقاعد. وعندما توحدوا من جديد، وخرج رئيس القائمة، أيمن عودة، بتصريح قال فيه إن القائمة معنية بالتأثير على السياسة الإسرائيلية حتى لو كان ذلك بدخول الائتلاف، كانت النتيجة أن الجمهور منحها 15 مقعداً. واليوم، وقبل أن تتضح الصورة، يبدي الجمهور العربي نفوراً إزاء هذه الخلافات. وتشير نتائج استطلاعات الرأي إلى أن القائمة ستهبط من جديد إلى 10 أو 11 مقعداً.
وقد لوحظ أن نتنياهو انتهز هذه الفرصة ليعمق الخلافات أكثر في هذه القائمة ويساهم في تفكيكها، فوضع خطة للحصول على المقاعد التي تخسرها المشتركة، وبدأ نشاطاً في الشارع العربي للحصول على أصوات. وحسب مقربين منه، فإنه يخطط للحصول على مقعدين من العرب وعلى دعم نواب الحركة الإسلامية من خارج الائتلاف، في صفقة جديدة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.