طهران تتهم أميركياً بالتجسس في تهديد لدبلوماسية بايدن

أسرته لا تعرف أخباره منذ اعتقاله خلال منتصف ديسمبر

الأميركي من أصل إيراني عماد شرقي يواجه تهماً بالتجسس في بلده الأم (سوشيال ميديا)

وجهت محكمة إيرانية تهمة التجسس للأميركي من أصل إيراني عماد شرقي، وحكمت عليه بالسجن 10 أعوام، في أحدث قضية لسجناء أميركيين تحتجزهم طهران، من شأنها أن تطرح صعوبات إضافية على الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الذي أعلن أنه يود العودة إلى المسار الدبلوماسي مع إيران.
ونقلت محطة «إن بي سي» عن صديق مقرب من العائلة أن الحكم صدر على شرقي؛ البالغ 56 عاماً، في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من دون أي محاكمة، علماً بأن محكمة أخرى كانت قد برأته في ديسمبر (كانون الأول) 2019 من أي مخالفة، لكن السلطات حجزت جوازي سفره الإيراني والأميركي، لمنعه من السفر.
وقالت أسرته، في بيان، إنهم لم يعرفوا أخباره منذ 6 أسابيع، بعد أن اعتقلته السلطات في 6 ديسمبر الماضي بمقاطعة أذربيجان الغربية المحاذية لتركيا في شمال غربي البلاد.
واعتقل شرقي بعد أسابيع فقط من انتخاب بايدن، و3 أيام على اغتيال محسن فخري زاده، نائب وزير الدفاع الإيراني لشؤون الأبحاث، ومسؤول «الدفاع» في البرنامج النووي؛ في عملية اتهمت السلطات الإيرانية إسرائيل بتنفيذها.
وشرقي؛ المولود في إيران، تلقى تعليمه في الولايات المتحدة، وعاد إلى إيران عام 2016 للتعرف على البلد مرة أخرى، بحسب صديق العائلة. وهو الأميركي الرابع مزدوج الجنسية الذي تعتقله إيران، بعد سيامك نمازي؛ المحتجز مع والده باقر نمازي منذ عام 2015، ومراد طهباز الناشط البيئي الذي يحمل أيضاً الجنسية البريطانية إضافة للأميركية والإيرانية.
في الأثناء، نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤولين في فريق بايدن، قولهم إنه ستجري مراجعة القرارات الخاصة بإيران وغيرها، بناء على «المصلحة الوطنية».
وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد أصدر سلسلة من العقوبات الإضافية المشددة على إيران، عُدّت «إرثاً سياسياً يراد منه تعقيد عودة بايدن» إلى الاتفاق النووي. ووصفت العقوبات الأخيرة بأنها رد على كل الخطوات التي اتخذتها إيران منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عام 2018 من الاتفاق النووي معها.
وفيما يمكن لبايدن أن يعود إلى الاتفاق النووي بالتزامن مع عودة إيران عن كل انتهاكاتها له، فإن معظم العقوبات الأميركية الأخيرة فرضت على خلفية دعم الإرهاب وتطوير الصواريخ الباليستية والأنشطة الأخرى في المنطقة، وهو ما لا يمكن لإدارة بايدن رفعها من دون إثبات أن إيران قد عادت عنها.
وقد تطالب إيران بتخفيف تلك العقوبات؛ التي طبقت بشكل ثانوي على دول أخرى، ومارست نشاطاً تجارياً معها؛ بما في ذلك أوروبا، إلا إن أي جهد تبذله إدارة بايدن للعودة عنها سيكون مضيعة للوقت وسيواجه اعتراضات كبيرة في الكونغرس من الحزبين معاً.
وبحسب القانون الأميركي؛ فإن العودة عن التصنيفات المتخذة تحت بند الإرهاب، تحتاج أولاً إلى قيام الرئيس بإرسال كتاب إلى الكونغرس يظهر فيه حدوث تغيير جوهري في سلوك البلد المعني وقيادته، وأن حكومته لم تعد تدعم الإرهاب الدولي ولن تدعمه في المستقبل. كما أن الرئيس عليه إخطار الكونغرس خلال 45 يوماً من قرار رفع التصنيف، يثبت فيه أن هذا البلد أو الكيان لم يقدم الدعم لأعمال الإرهاب الدولي خلال 6 أشهر ماضية وتعهد بعدم القيام بذلك مستقبلاً.