أميركا تسحب قواتها من الصومال

تراوح عدد الجنود بين 600 و800 جندي

TT

أميركا تسحب قواتها من الصومال

استكمالاً للتعهدات التي قطعتها إدارة الرئيس ترمب على نفسها، أكملت وزارة الدفاع (البنتاغون) سحب قواتها العسكرية من الصومال في القارة الأفريقية، والتي يتراوح عددها بين 600 و800 عسكري، وذلك في آخر يومين للإدارة الحالية في الحكم وقبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن. ومنذ اليوم الأول للرئيس دونالد ترمب في البيت الأبيض، طالب مراراً بخفض أعداد القوات الأميركية المنتشرة حول العالم، وسحبها من مناطق الصراع؛ وهو ما دفعه إلى إيصال القوات العسكرية المنتشرة في أفغانستان من 14 ألفاً إلى 2500 عسكري، وكذلك الحال في العراق. وأكد العقيد كريستوفر كارنز، الناطق الرسمي باسم القيادة الأميركية في أفريقيا، أن إعادة تمركز القوات الأميركية قد اكتملت قبل الموعد النهائي المحدد، وذلك وفقاً للتوجيهات الرئاسية الصادرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فضلاً عن أوامر سحب القوات كافة بحلول منتصف يناير (كانون الثاني) الحالي. وتتراوح أعداد أفراد القوات العسكرية الأميركية في الصومال بين 650 و800 فرد، وكانت القوات الأميركية تعمل على توجيه وحدة قوات النخبة الصومالية المعروفة باسم لواء «داناب البرق»، ويعرف أن تواجدهم هناك بسبب مقاتلة التنظيمات الإرهابية مثل «حركة الشباب» الصومالية.
وأوضح العقيد كارنز في تصريحات لمحطة «صوت أميركا»، أن التواجد الأميركي في الصومال كان محدوداً للغاية، مشيراً إلى أن التواجد الأميركي في البلد الأفريقي محدود للغاية، وهو باقِ هناك لأغراض حماية القوة، ولأسباب عملياتية أخرى. وصرح مسؤولون عسكريون أميركيون في وقت سابق، بأن معظم أفراد القوات الأميركية سوف يجري إعادة تمركزهم في المنطقة، ولكن العقيد كارنز لم يفصح عن مزيد من التفاصيل بشأن المكان الذي انتقلت إليه القوات الأميركية في أفريقيا، نظراً للعمليات الجارية. وقالت القيادة الأميركية في أفريقيا، إن عملية إعادة التمركز قد انتهت قبل يومين، مع مواصلة الضغوط على «حركة الشباب» الإرهابية في خضم تلك العمليات. في حين أفادت القيادة الأميركية في أفريقيا، بتوجيه الضربة الجوية الثالثة ضد «حركة الشباب» الإرهابية منذ بداية العام الحالي، وأسفرت الغارة عن مصرع أحد عناصر «حركة الشباب» في محيط منطقة خليج بيولو فالاي، مع تدمير أحد المجمعات العسكرية التابعة للحركة الإرهابية الصومالية. وكانت الحكومة الأميركية قد تعهدت بمواصلة التعاون مع القوات الحكومية الصومالية المحلية، واستمرار ممارسة الضغوط الكبيرة ضد «حركة الشباب» الإرهابية. وأكد العقيد كارنز، أن العمليات ضد «حركة الشباب الإرهابية» مستمرة، وهي في مرحلتها التالية من الانخراط الدوري مع قوات الأمن الصومالية. وفي يوم الأحد الماضي، نفّذت حركة الشباب الإرهابية هجوماً جديداً ضد قافلة من قوافل القوات العسكرية الصومالية، التي كانت تسافر برفقة أحد الحكام الإقليميين مع ضباط عسكريين في محيط قرية تيحسيلي على مسافة تبلغ 50 كيلومتراً إلى الغرب من العاصمة مقديشو. وكانت القافلة العسكرية في طريقها إلى مطار باليدوغلي، وهو موقع تمركز العديد من أفراد القوات الأميركية المتبقية في البلاد الذين يشرفون على جهود تدريب قوات الأمن الصومالية؛ وبسبب ذلك تعرض العديد من جنود القافلة للإصابة جراء الهجوم.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.