توطين الصناعة الدوائية أولوية سعودية تحسباً لأي طارئ في سلاسل الإمداد

جهود مستمرة لتحقيق الأمن الدوائي في السعودية (الشرق الأوسط)
جهود مستمرة لتحقيق الأمن الدوائي في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

توطين الصناعة الدوائية أولوية سعودية تحسباً لأي طارئ في سلاسل الإمداد

جهود مستمرة لتحقيق الأمن الدوائي في السعودية (الشرق الأوسط)
جهود مستمرة لتحقيق الأمن الدوائي في السعودية (الشرق الأوسط)

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أمس، العمل في منظومة الصناعة على توطين الصناعات الدوائية بصفتها أولوية قصوى لدى حكومة المملكة، لما تمثله من أهمية بالغة في الأمن الدوائي، لافتاً إلى أن ذلك يأتي تحسباً لأي ظروف مستقبلية على مستوى سلاسل الإمداد.
وشدد الخريف على أن «جميع جهات منظومة الصناعة تتكامل أدوارها في جوانب توفير البنية التحتية اللازمة وكذلك التمويل والدعم اللوجيستي»، موضحاً، خلال جولته التفقدية في «المدينة الصناعية» بالمدينة المنورة، أن «ملف توطين الوظائف والاهتمام بتوفير البيئة الوظيفية المناسبة للسعوديين لا يقل أهمية عن توطين الصناعة ذاتها».
وأضاف الخريف أن لدى القطاع الصناعي «فرصة كبيرة لتوليد وظائف نوعية في مختلف مناطق المملكة، وفي جميع الأنشطة الصناعية»، داعياً إلى «وجوب أن تراعى فيها نسب التوطين العالية والوظائف النوعية والمناسبة للسعوديين».
من جانبه، أكد مدير عام «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)»، المهندس خالد السالم، على حرص الدولة على التنمية الصناعية من خلال تواصل وزير الصناعة والثروة المعدنية مع المستثمرين والوقوف ميدانياً على مراحل العمل بالمشروعات المختلفة في جميع المدن الصناعية، مشيراً إلى أن «مدن» تعمل على «تهيئة البيئة المتكاملة لجذب وتوطين الاستثمارات المحلية والعالمية من خلال استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، وتعزيز قدرة المصانع على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية تماشياً مع (رؤية السعودية 2030)».
وكان الخريف قد قام، أمس، بجولة تفقدية لـ«المدينة الصناعية» بمنطقة المدينة المنورة، وقف خلالها على التجهيزات وأعمال الخدمات التي تقدمها المدينة للمصانع المستفيدة، كما تابع سير العمل بالمشروعات القائمة والجاري تنفيذها في المدينة؛ منها ما يتعلق بالقطاعات اللوجيستية والخدمية والبنى التحتية والمرافق.
وشملت جولة وزير الصناعة والثروة المعدنية، مصنع «رازي المدينة للصناعات الدوائية» الذي دشنه مؤخراً الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بوصفه أول مصنع دوائي بالمنطقة، وتصل مساحته الإجمالية إلى 13.8 ألف متر مربع، مع توسع مستقبلي بـ3473 متراً مربعاً، حيث تشمل منتجات المصنع الأدوية البشرية المختلفة، والكريمات ومستحضرات التجميل المتنوعة، ويستهدف التصدير إلى دول الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.
وزار الوزير الخريف مصنع «شركة المعادن الصناعية للمغنيزايت» الذي يقع على مساحة أكثر من 114 ألف متر مربع، وينتج الحراريات غير المُشكّلة من المغنيزيوم والمغنيزيا الكاوية والخامدة، وكذلك المغنيزيا المنصهرة، وتصل منتجاته إلى دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية بالإضافة إلى مصر وتونس وجنوب أفريقيا.
يُذكر أن منطقة المدينة المنورة تضم أكثر من 334 مصنعاً، بإجمالي رأسمال يصل إلى 113 مليار ريال (30.1 مليار دولار)، حيث تحتضن مدينة صناعية تأسست عام 2003 مساحة 17 مليون متر مربع تحتوي كثيراً من الصناعات المتنوعة؛ أبرزها صناعة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، والمنتجات الغذائية، والآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر، والصناعات التحويلية الأخرى، والمنتجات الجلدية، والمنتجات الصيدلانية، والمواد الكيميائية ومنتجاتها، وصناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة، والمنسوجات، والفلزات القاعدية، ومنتجات المطاط والبلاستيك، وصناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة.
وتتوزع خريطة المصانع على مدن ومحافظات المنطقة؛ إذ يبلغ عدد المصانع في محافظة ينبع 112 مصنعاً، ويوجد مصنعان في مهد الذهب، ومصنع واحد في خيبر، إضافة إلى 3 مصانع في بدر، و3 في المهد، و208 مصانع في المدينة، وكذلك 3 مصانع في العلا، ومصنعان في الحناكية، كما تتميز منطقة المدينة المنورة بتضاريس جغرافية تزخر بالثروات الطبيعية المختلفة من المعادن؛ من أبرزها الذهب والنيكل وكذلك النحاس، وخامات معدنية أخرى، كما يصل حجم الاستثمار في القطاع التعديني بالمنطقة إلى 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار).



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.