قدمت السيناتورة كامالا هاريس استقالتها رسمياً من مجلس الشيوخ، تمهيداً لتسلم مهامها نائبة للرئيس الأميركي يوم الأربعاء.
وغرّدت هاريس قائلة: «شكراً لك كاليفورنيا، لقد كان شرفاً لي أن أخدم كسيناتور عنك في السنين الأربع الماضية. بلدنا واجه تحديات كبيرة، لكني واثقة من أن أياماً أفضل تنتظرنا. أعد بأني سأستمر في الدفاع عن قيمنا المشتركة كنائبة للرئيس».
وأبلغت هاريس حاكم ولايتها غافين نيوزم باستقالتها، الأمر الذي سيفسح المجال أمام البدء بإجراءات تعيين سكرتير الولاية الديمقراطي أليكس باديا، ليحل مكانها في مجلس الشيوخ. وقد اختار نيوزم باديا، وهو أول سيناتور من أصول لاتينية عن الولاية، ليشغر مقعد هاريس حتى انتهاء ولايتها رسمياً في عام 2022. وبهذا يكون الديمقراطيون قد أصبحوا على قيد أنملة من سيطرتهم على الأغلبية في مجلس الشيوخ، التي ستباركها هاريس لدى أدائها قسم اليمين خلال حفل التنصيب لتصبح بذلك رئيسة مجلس الشيوخ، ويصبح صوتها الصوت الفاصل في المجلس الذي يتمتع فيه الديمقراطيون والجمهوريون بخمسين صوتاً كل على حدة.
- المصادقة على التعيينات
يأمل بايدن أن يسرع تسلم الديمقراطيين للأغلبية من عملية المصادقة على تعييناته الرئاسية، فهو لا يزال بانتظار بدء مجلس الشيوخ لإجراءات المصادقة التي تتطلب عادة أسابيع طويلة قبل إقرارها.
وفيما جرت العادة أن يبدأ مجلس الشيوخ إجراءات المصادقة قبل حفل تنصيب الرئيس الجديد بفترة، تغير المشهد العام الحالي، إذ فرضت الانقسامات والأحداث الأخيرة في الكابيتول على المشرعين تأجيل النظر في تعيينات بايدن الذي سيدلي قسم اليمين ويبدأ مهامه في البيت الأبيض من دون أي وزير في حكومته.
ويشهد يوم الثلاثاء الذي يسبق حفل التنصيب، كماً استثنائياً من جلسات المصادقة على التعيينات الرئاسية، إذ تعقد اللجان المختصة خمس جلسات منفصلة للمصادقة على وزير الخارجية المعين أنتوني بلنكن ووزير الدفاع لويد أوستن، إضافة إلى وزير الأمن القومي اليخنرو مايوركاس ومديرة الاستخبارات الوطنية افريل هاينز ووصولاً إلى وزيرة الخزانة جانيت يلين. وعلى الرغم من جدولة هذه الجلسات قبل يوم التنصيب، فإن المصادقة النهائية على هذه التعيينات لن تحصل قبل تسلم بايدن منصبه. ما سيجعله الرئيس الوحيد في فترة الثلاثين عاماً الماضية الذي يتسلم الرئاسة من دون أي وزير مثبت في حكومته.
- محاكمة ترمب
وفيما يؤكد الديمقراطيون أنهم سيستعجلون في عملية المصادقة بعد تسلمهم الأغلبية بمجلس الشيوخ في العشرين من الشهر الجاري، يخيم شبح محاكمة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب على أجندتهم.
فيوم الثلاثاء يصادف أول يوم يعود فيه مجلس الشيوخ للانعقاد بعد إقرار مجلس النواب إجراءات عزل ترمب. وفيما لم تلتزم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بموعد محدد لإرسال إجراءات العزل إلى مجلس الشيوخ، رجح النائب الديمقراطي جايمي راسكن أن يتم تسليم الملف قريباً إلى مجلس الشيوخ قائلاً: «مجلس الشيوخ لم يكن منعقداً، رئيسة مجلس النواب تنظم انتقال بنود العزل رسمياً إلى المجلس». وتابع راسكن الذي عينته بيلوسي ليترأس فريق الادعاء في محاكمة ترمب بمجلس الشيوخ: «من المفترض إرسالها قريباً فأنا أعلم أن رئيسة المجلس ترى أن الرئيس يشكل خطراً واضحاً ومباشراً على بلادنا».
ويأمل فريق بايدن في أن يتمكن مجلس الشيوخ من النظر في بنود أجندته والمصادقة على تعييناته، حتى لو بدأ إجراءات محاكمة ترمب. وقالت المتحدثة باسمه جين ساكي: «نتوقع ونأمل ونعتقد أن مجلس الشيوخ سيتمكن من التطرق إلى كل الملفات سوية. ونحن نحثهم على المصادقة سريعاً على كل هذه التعيينات».
وفي ظل كل هذه التحديات التي تواجهها أجندة بايدن في مجلس الشيوخ، دعا السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر، الذي سيتسلم منصب زعيم الأغلبية قريباً، إلى التصويت لإسقاط بند عزل ترمب في مجلس الشيوخ. وقال غراهام في رسالة كتبها إلى شومر: «إن لم نفعل هذا سنسهم في تأخير تعافي هذه الأمة إلى أجل غير مسمى، وربما للأبد. إن واجبنا تجاه من نمثلهم واضحاً. وسوف يحكم علينا التاريخ إن لم نرتقِ إلى المستوى الذي تحتاجه إلينا أمتنا في هذه اللحظة التاريخية». واتهم غراهام شومر بالسعي للانتقام في حال أصر على الاستمرار بإجراءات العزل والمحاكمة، ملوحاً بنقطة بدأت تتردد على لسان بعض الجمهوريين، وهي مدى دستورية محاكمة رئيس بعد مغادرته منصبه. وقال غراهام إن مواقف نائب الرئيس مايك بنس والجمهوريين في الشيوخ المعارضة لطلب الرئيس عدم المصادقة على نتيجة الانتخابات ونبذ العنف، يجب أن تكون كافية لعدم محاكمة ترمب «غير الدستورية لأنها محاكمة عزل رئيس سابق». وتابع غراهام أن الدستور الأميركي ينص بشكل واضح على أن صلاحية الكونغرس لعزل الرئيس تهدف إلى حماية البلاد من أفعال رئيس حالي، وليس إلى الانتقام سياسياً من رئيس بعد مغادرته منصبه.
وقد تؤدي مواقف من هذا النوع إلى عدم تصويت بعض أعضاء مجلس الشيوخ لإدانة ترمب بسبب تشكيكهم في دستورية القرار. فيما يسعى البعض الآخر إلى دعم المحاكمة بهدف منع الرئيس الأميركي من الترشح مجدداً. لكن غراهام حذر زملاءه الجمهوريين من الضرر الكبير الذي سيحدثه دعمهم لإدانة ترمب على الحزب الجمهوري. وذلك في رسالة مبطنة لزعيم الأغلبية الجمهورية ميتش مكونيل الذي أعرب عن انفتاحه للتصويت لصالح إدانة ترمب بعد انتهاء المحاكمة.
