أعلن مجلس نواب الشعب في تونس (البرلمان)، أنه أجل جلسة عامة كانت مقررة غدا (الثلاثاء) لنيل الثقة للحكومة الجديدة التي يقودها الحبيب الصيد، إثر إعلان بعض أبرز الأحزاب الممثلة في البرلمان رفضها منح الثقة.
وأعلن المجلس على موقعه الالكتروني الرسمي أنه جرى تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق.
ورجح مراقبون أن التأجيل يهدف لإعطاء الصيد فرصة إضافية لتوسيع حكومته وإعادة جولة أخرى من المفاوضات قد تنتهي بإدخال تعديلات على حكومته.
وأعلنت أحزاب حركة النهضة (69 مقعدا) والجبهة الشعبية (15 مقعدا) وآفاق تونس (8 مقاعد) والمبادرة (3 مقاعد)، أنها لن تمنح الحكومة الثقة.
وقالت حركة النهضة - وهي ثاني قوة في البرلمان، انها لن تمنح حكومة الصيد الثقة لأن تركيبتها "لا تعبّر عن تنوّع المشهد السياسي التونسي"، حسب قولها.
وبحسب الدستور الجديد، يتعين على الحكومة التي اقترحها الصيد، الحصول على ثقة "الغالبية المطلقة" من نواب البرلمان أي 109 من إجمالي 217 نائبا.
والجمعة الماضي، أعلن الصيد تشكيلة حكومة تضم مستقلين ومنتمين إلى حزبي "نداء تونس" الفائز بالانتخابات التشريعية و"الاتحاد الوطني الحر" الذي حل ثالثا في الانتخابات.
ويملك نداء تونس (86 مقعدا) والاتحاد الوطني الحر (16 مقعدا)، لكنهما لا يحققان مجتمعين الغالبية المطلقة.
وفي الخامس من يناير (كانون الثاني)، كلف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، الحبيب الصيد رئاسة الحكومة، وهو مسؤول مستقل شغل وظائف عدة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وخلال الفترة الانتقالية.
وأصبح حزب "آفاق تونس" الليبرالي ثالث حزب في تونس يرفض منح الثقة للحكومة الجديدة، التي شكلها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد، مما قد يجعلها تواجه رفضا امام البرلمان.
وقالت ريم محجوب القيادية بحزب افاق تونس "لقد قررنا عدم منح الثقة لحكومة الصيد لأنها ليست حكومة إصلاح ولا تمثل الفائزين في الانتخابات البرلمانية".
برلمان تونس يؤجل منح الثقة لحكومة الصيد
«آفاق تونس» ثالث الأحزب المعارضة لها
برلمان تونس يؤجل منح الثقة لحكومة الصيد
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
