مبيعات سيارات «هيونداي» الصديقة للبيئة ترتفع 36 % في 2020

TT

مبيعات سيارات «هيونداي» الصديقة للبيئة ترتفع 36 % في 2020

أظهرت بيانات شركة «هيونداي موتورز» لصناعة السيارات التي نُشرت أمس (الأحد)، أن مبيعات سيارتها الصديقة للبيئة ارتفعت بنسبة 36% لتصل إلى أكثر من 500 ألف وحدة خلال عام 2020، مقارنةً بالعام الذي سبقه.
وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء أن البيانات أظهرت أن «هيونداي»، أبرز شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، وشركة «كيا موتورز» التابعة لها، باعتا 501 ألف و487 سيارة صديقة للبيئة.
ومثّلت السيارات الهجينة التي تعمل بالبنزين 52% من المبيعات بواقع 262 ألفاً و186 وحدة، تليها السيارات الكهربائية بواقع 178 ألفاً و158 وحدة، والسيارات الكهربائية الهجينة بواقعة 54 ألفاً و362 وحدة، والسيارات التي تعمل بخلايا الوقود بواقع 6781 وحدة.
ومن المتوقع ارتفاع مبيعات السيارات الصديقة للبيئة هذا العام، حيث تعتزم «هيونداي»، خامس أكبر شركة لصناعة السيارات على مستوى العالم، إطلاق مزيد من طرازات السيارات الكهربائية.
غير أن السيارات الكهربائية واجهت بعض التحديات خلال الفترة الأخيرة، وأبرزها حرائق البطاريات، فضلاً عن شكاوى من أنظمة الفرامل.
وفى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلنت شركة «هيونداي» أستراليا، رسمياً، استدعاء السيّارة الكهربائية «كونا»، بعد عدّة أسابيع من عملية مماثلة للطراز نفسه من دول أخرى حول العالم، بسبب خلل في بطّاريات السيّارة، يؤدّي إلى حوادث اشتعال، حتّى في حالة توقّف السيّارة.
واستدعت «هيونداي» ما مجموعة ألفان و591 وحدة، بما في ذلك «إنسينو» و«لافستا» الكهربائيتان من السوق الصينية، في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفشلت «هيونداي» و«كيا» في قيادة سوق السيارات الكهربائية في الصين الأكبر في العالم، وتحتلّان مرتبة منخفضة في السوق الصينية.
كما أعلنت شركة «كيا موتورز» استدعاء سياراتها الكهربائية الأولى «كيا إكس 3» (KX3) في الصين، بسبب شكاوى من أنظمة الفرامل.
وتثير خطوة «كيا موتورز»، التي تأتي بعد إجراء مماثل من «هيونداي موتورز»، مخاوف بشأن ضربة لصورة العلامة التجارية لمجموعة «هيونداي - كيا للمركبات» في السوق الصينية.
وفي أوقات سابقة، نفّذت شركات صناعة السيّارات الكهربائية الأخرى مثل «تيسلا»، و«بورشه»، و«إن آي أو»، و«أودي»، عمليات استدعاء لسيّاراتها الكهربائية، بسبب حوادث اشتعال النار.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.