مقتل 10 من القوات الموالية لروسيا بألغام «داعش»

24 ساعة من تأمين طريق دير الزور ـ حمص

جنود روس لمرافقة قوافل سورية عبر طريق M4 لحمايتهم من هجمات «داعش» (أ.ف.ب)
جنود روس لمرافقة قوافل سورية عبر طريق M4 لحمايتهم من هجمات «داعش» (أ.ف.ب)
TT

مقتل 10 من القوات الموالية لروسيا بألغام «داعش»

جنود روس لمرافقة قوافل سورية عبر طريق M4 لحمايتهم من هجمات «داعش» (أ.ف.ب)
جنود روس لمرافقة قوافل سورية عبر طريق M4 لحمايتهم من هجمات «داعش» (أ.ف.ب)

قتل 10 مقاتلين تابعين للقوات الروسية في سوريا، نتيجة انفجار ألغام زرعها تنظيم «داعش» في منطقة الطيبة التابعة للسخنة بريف حمص الشرقي عند الحدود الإدارية مع دير الزور، بينما واصلت طائرات حربية روسية تحليقها في أجواء البادية السورية، ضمن مثلث حلب - حماة - الرقة، حيث نفذت تلك الطائرات أكثر من 40 غارة جوية منذ ما بعد منتصف ليل السبت - الأحد، وحتى أمس.
وواصلت الحملة الأمنية التي أطلقتها قوات موالية لروسيا ضمن باديتي دير الزور وحمص، المكونة من قوات مشتركة من لواء القدس والفيلق الخامس وميليشيا الدفاع الوطني، تمشيط المنطقة انطلاقاً من كباجب والشولا غربي دير الزور، وصولاً إلى السخنة، في محاولة لتأمين طريق دير الزور - حمص. وقد بدأت الحملة الأمنية الجديدة، صباح السبت، ضمن البادية السورية، وذلك بهدف تأمين طريق دير الزور - حمص بعد تصاعد نشاط تنظيم «داعش»، عبر كمائن تسببت بمقتل وجرح العشرات.
ويصعّد التنظيم المتطرف في الآونة الأخيرة من وتيرة هجماته على قوات النظام، ما يعكس وفق محللين، صعوبة القضاء نهائياً على خلاياه التي تنشط في البادية السورية الممتدة من شرق محافظة حمص (وسط) وصولاً إلى أقصى شرق محافظة دير الزور (شرق).
وكان تنظيم «داعش» نفذ كميناً محكماً في 30 من الشهر الفائت، استهدف 3 حافلات مبيت تقل عناصر من المسلحين الموالين للنظام و«الفرقة الرابعة»، في بادية الشولا على طريق حمص - دير الزور، ما أدى إلى مقتل 39 عنصراً وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. بينما استهل التنظيم العام الجديد بكمين آخر، عبر استهدافه حافلة وسيارات وصهاريج وقود على طريق دمشق - الرقة قرب منطقة وادي العزيب، ما أدى إلى مقتل 12 من عناصر قوات النظام والميليشيات الموالية لها، بالإضافة لاستشهاد 3 مدنيين بينهم طفلة.
ووفقاً للمرصد السوري، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس (آذار) 2019 وحتى يومنا هذا، 1199 قتيلاً من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنان من الروس، على الأقل، بالإضافة لـ145 من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم «داعش» في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري مقتل 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة، بالإضافة لمواطنة وطفلة ورجلين في هجمات التنظيم، كذلك مقتل 633 من التنظيم المتطرف، خلال الفترة ذاتها، أثناء الهجمات والقصف والاستهدافات.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.