منتدى التنافسية الدولي ينطلق في الرياض بمشاركة قادة الفكر والاقتصاد والسياسة حول العالم

تنظمه الهيئة العامة للاستثمار تحت شعار «تنافسية القطاع الحكومي» ووسط حضور عالمي

منتدى التنافسية الدولي ينطلق في الرياض بمشاركة قادة الفكر والاقتصاد والسياسة حول العالم
TT

منتدى التنافسية الدولي ينطلق في الرياض بمشاركة قادة الفكر والاقتصاد والسياسة حول العالم

منتدى التنافسية الدولي ينطلق في الرياض بمشاركة قادة الفكر والاقتصاد والسياسة حول العالم

بدأت في الرياض، اليوم (الاثنين)، أعمال منتدى التنافسية الدولي في نسخته الثامنة، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار تحت شعار "تنافسية القطاع الحكومي"، بمشاركة قادة الفكر والاقتصاد والسياسة حول العالم، وذلك بفندق الفورسيزون، ويستمر ثلاثة أيام.
وقال المهندس عبد اللطيف العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار، في كلمته الافتتاحية "لقد شهدت السعودية خلال العقد الماضي نهضة وتطورا في مختلف المجالات، من أهمها فيما يتعلق بالاستثمار، دخول المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، وصدور وتعديل العديد من الأنظمة مع التطوير المستمر للقضاء التجاري وقضاء التنفيذ، وتضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية عدة مرات وتضاعف الناتج المحلي مع انخفاض الدين العام ليصل إلى نحو 2 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي"، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير، أكد أن الاقتصاد السعودي وفقًا لتلك المؤشرات كان خلال العقد الماضي بين أفضل دول مجموعة الـ 20 أداءً.
وأكد المهندس العثمان، أن ما تحقق لم يتم لولا دعم القيادة وتضافر وتكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، مبينا أنها تمثل محطات مهمة في مسيرة المملكة التنموية التي نقف عندها لنتأملها ونراجعها، وننطلق مجدداً نحو آفاق جديدة أوسع وأرحب، لنكمل هذه المسيرة المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وهو الذي كان أميرا لمدينة الرياض حتى أصبحت خلال زمن قياسي من أكثر عواصم العالم نمواً في مساحتها ومرافقها وخدماتها، وفي نشاطها الاقتصادي، الذي أعطى اهتماما بالتنافسية وقطاع الاستثمار.
وعبر محافظ الهيئة العامة للاستثمار عن أمله في أن يحقق الاستثمار خلال الفترة القادمة طموحات القيادة لتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية، وتلبية ما تبحث عنه الاستثمارات النوعية المتميزة، وخاصة في القطاعات الواعدة من فرص وتسهيلات وسهولة في الإجراءات، ودعمها في التوسع في مراحل ما بعد التأسيس، وفق خطة استثمار موحدة تعمل عليها الهيئة وجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار في المملكة.
ونوه العثمان بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في سبيل جذب الاستثمارات للمملكة، ومنها ما وجه به خلال زياراته لدول اليابان والصين وفرنسا وبريطانيا والهند، بأن يصاحبها عقد معرض "استثمر في السعودية".
كما تطرق المهندس عبد اللطيف العثمان إلى أبرز منجزات الملك عبد الله بن عبد العزيز ومن بينها، تضاعف الناتج المحلي الإجمالي من 1.23 تريليون ريال في عام 2005 إلى نحو 2.82 تريليون ريال في عام 2014 ، محققاً نسبة نمو بلغت 129% وهي أعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين التي تضم أقوى الاقتصادات العالمية.
وأشار العثمان إلى انخفاض حجم الدين الحكومي العام من 460 مليار ريال في عام 2005 إلى 44 مليار ريال في نهاية عام 2014 ، محققةً معدلا بلغت نسبته 90.4%، وانخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 37.3% في عام 2005 إلى 1.6% في عام 2014، وبذلك تكون المملكة أقل دول العالم في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لصندوق النقد الدولي.
كما نوه بارتفاع إجمالي أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال 9 سنوات خمسة أضعاف من 125 مليار ريال عام 2005 م إلى 780 مليار ريال عام 2014 م، وارتفاع النفقات العامة للدولة من 346 مليار ريال في عام 2005، إلى 1.1 تريليون ريال في عام 2014، مرتفعة بنسبة 217% نتيجة زيادة دعم البرامج التنموية، وزيادة عدد العاملين في الدولة، وزيادة رؤوس أموال صناديق الاقراض الحكومية، وإعانة الباحثين عن عمل «حافز»، والتوسع في الانفاق على مخصصات برامج معالجة الفقر، والمخصصات السنوية المتعلقة بالضمان الاجتماعي ومشاريع الاسكان ومشاريع النقل الضخمة وغيرها من برامج تنموية.
ولفت المهندس العثمان إلى ارتفاع إجمالي أصول المملكة الاحتياطية بنحو 4 مرات، حيث ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة من 581 مليار ريال في عام 2005 إلى نحو 2.75 تريليون ريال في نهاية عام 2014 ، محققة معدل ارتفاع بلغت نسبته 372 %، فيما أصبحت المملكة ثالث أغنى بلد من حيث حجم الأصول الاحتياطية بعد الصين واليابان، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي، وتمثل احتياطيات السعودية نحو 56 % من إجمالي احتياطيات دول منطقة اليورو مجتمعةً. واضاف أن البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي تشير إلى أن فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات ارتفع من 337 مليار ريال في عام 2005 إلى نحو 440 مليار ريال في عام 2014م مرتفعاً بنسبة 30 %. لتصبح المملكة وفقاً لصندوق النقد الدولي ثالث أكبر اقتصاد عالمي من حيث فائض الحساب الجاري بعد الصين وألمانيا.
وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار في كلمته خلال افتتاح منتدى التنافسية : إن عدد المدن الصناعية بالمملكة تضاعف من 14 مدينة صناعية في عام 2007م، إلى 34 مدينة صناعية ما بين قائمة أو تحت التطوير في 2014م، بزيادة تقدر بنحو 135 %، فيما زادت مساحة الأراضي الصناعية المطوَّرة من 40 مليون م2 في عام 2007م إلى 178 مليون م2 في عام 2014م، بزيادة تصل 339 %، وزاد عدد المصانع بين المنتجة وتحت الإنشاء من 1950 مصنعاً في عام 2007م إلى 5600 مصنع في عام 2014م، منتشرة في جميع المدن الصناعية، بزيادة تقدر بـ 178%؛ وباستثمارات تزيد على 450 مليار ريال . وأشار إلى ارتفاع عدد السعوديين العاملين في الدولة من 713 ألف مواطن ومواطنة في عام 2005 إلى مليون و146 ألف مواطن ومواطنة في عام 2013 ، مرتفعاً بنسبة 42 % ، وهذه من أعلى معدلات النمو التي تحققها الحكومات في العالم في توظيف المواطنين.
كما ارتفعت مخصصات الضمان الاجتماعي من 3 مليارات ريال في عام 2005 إلى نحو 13 مليار ريال في عام 2013 ، أي بمعدل نمو بلغ 331 % في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز ال سعود - رحمه الله - وارتفاع عدد المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي من 387 ألف مستفيد إلى نحو 781 ألف مستفيد ، بزيادة بلغت نسبتها 102.1% خلال الفترة ، في الوقت الذي يزيد إجمالي ما تم صرفه للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي عن 100 مليار ريال.
ونوه المهندس عبد اللطيف العثمان بمحافظة السعودية في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز على مكانتها وعضويتها المستقلة في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، واحتلالها المرتبة الثامنة عالمياً من حيث القوة التصويتية في صندوق النقد الدولي من بين 185 دولة عضوا في الصندوق.
كما صدر وعدل في عهده أكثر من 140 نظاما وتنظيما ولائحته تنظيمية في مختلف المجالات، وإطلاق عدد من المشاريع العملاقة ومنها مدينة وعد الشمال، ومدينة رأس الخير، ومركز الملك عبدالله المالي، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية، ومشروع بترو رابغ، وجامعة الملك عبد الله.
وأشار محافظ الهيئة العامة للاستثمار إلى بلوغ اجمالي التكاليف التي اعتمدت لتنفيذ مشاريع الطرق خلال العشر سنوات الماضية 107 مليارات ريال وفي مجال السكة الحديد، يجري حاليا تنفيذ قطار الحرمين الذي يربط المدينة المنورة بمكة وجدة، وتبلغ تكاليف تنفيذه 56 مليار ريال، كما يجري تنفيذ قطار الشمال الذي يربط منطقة الحدود الشمالية بمنطقة حائل والقصيم والرياض والمنطقة الشرقية، كما تم اعتماد مشاريع النقل العام في المدن الرئيسة في المملكة بتكاليف تصل الى 200 مليار ريال.
وشهد حفل الافتتاح عرض فيلم وثائقي عن منجزات عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وجهود المملكة المستمرة والمتواصلة في تحقيق النمو والازدهار، استكمالا لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى كافة الصعد.



«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البديوي إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البديوي إلى توجيه قادة دول الخليج إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس.

وأبان الأمين العام إلى تأكيد القادة على أهمية الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، فضلاً عن أهمية تكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في اتصالٍ هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من غوتيريش، الثلاثاء، استعرضا خلاله مجالات التعاون بين الجانبين.


السعودية وتركيا تناقشان تكثيف التنسيق الثنائي

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
TT

السعودية وتركيا تناقشان تكثيف التنسيق الثنائي

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)

بحث الاجتماع الثاني للجنة السياسية والدبلوماسية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي - التركي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وناقش الاجتماع الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، الثلاثاء، تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.

ووقّع نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي ونظيره التركي السفير موسى كولاكلي كايا، على محضر الاجتماع، عقب ترؤسهما له.