أنصار القذافي يطالبون بإشراك نجله في الانتخابات المرتقبة

سعد السنوسي البرعصي القيادي بـ«الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا»
سعد السنوسي البرعصي القيادي بـ«الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا»
TT

أنصار القذافي يطالبون بإشراك نجله في الانتخابات المرتقبة

سعد السنوسي البرعصي القيادي بـ«الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا»
سعد السنوسي البرعصي القيادي بـ«الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا»

في ظل تمسّك البعثة الأممية لدى ليبيا بإجراء الانتخابات العامة في موعدها، تتصاعد دعوات أنصار الرئيس الراحل معمر القذافي بضرورة مشاركة نجله الثاني، سيف الإسلام، في هذا الاستحقاق الوطني. وفي غضون ذلك تسابق مدينة بني وليد ومنطقة قصر أبو هادي بسرت الزمن للانتهاء من تشييد منزلين لعائلة القذافي «المشردة» في عواصم عدة.
وتدعو فصائل عديدة، محسوبة على النظام السابق، بإفساح المجال السياسي لقيادات النظام السابق. وقال سعد السنوسي البرعصي، القيادي بـ«الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا»: «نحن أنصار نظام القذافي نتمتع بقاعدة شعبية عريضة، ونطالب بمشاركة الدكتور سيف في قيادة المرحلة المقبلة، والمصالحة الوطنية، باعتباره صاحب مشروع متكامل».
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول كيفية ترشح سيف القذافي في الانتخابات المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وهو «قيد الإخفاء أو مختف»، قال البرعصي: «هذه وجهة نظر من يريدون إقصاءه من المشهد السياسي... الدكتور سيف موجود، وله حضوره، ويتصل بالقبائل الليبية بشكل دائم، وقد شمله قانون العفو العام، الذي أصدره مجلس النواب الليبي قبل خمسة أعوام، وسيكون ظهوره على الساحة في الوقت المناسب».
وسبق أن دعا خالد الزائدي، محامي سيف الإسلام، إلى تفعيل قانون «العفو العام» لإطلاق جميع المحكوم عليهم والمعتقلين والموقوفين، من رموز النظام السابق، من باب أن «المصالحة الوطنية، والتهدئة الاجتماعية لا تتحققان إلا بإحداث التوازن القانوني».
وأطلقت «كتيبة أبو بكر الصديق»، التي تسيطر على مدينة الزنتان (جنوب غربي طرابلس) سراح سيف الإسلام في 11 من يونيو (حزيران) 2017. وقالت وقتها إنها أفرجت عنه «بناءً على طلب من الحكومة المؤقتة»، التي تتخذ من شرق ليبيا مقراً لها. لكن سيف الإسلام لم يُشاهد في أي مكان عام منذ الإفراج عنه. ورغم ذلك أبقت روسيا على قنوات الاتصال مفتوحة مع نجل القذافي، وظلت تتمسك بضرورة أن يكون له دور في المشهد السياسي الليبي، وامتداداً لذلك استقبل ميخائيل بوغدانوف، الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي لـ«الشرق الأوسط» والدول الأفريقية، الخميس الماضي، مفتاح الورفلي وعمر أبو شريدة، ممثلين عن (حركة) سيف الإسلام القذافي. وأوضحت الخارجية الروسية أن بوغدانوف تبادل مع الورفلي وأبو شريدة «وجهات النظر حول تطورات الوضع في ليبيا وما حولها، مع التركيز على مشاكل التسوية الشاملة للأزمة الليبية، وفق قرارات مؤتمر برلين الدولي وأحكام قرار مجلس الأمن»، مؤكدا «دعم بلاده الثابت لوحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها».
ودافع البرعصي عن طبيعة الزيارة، بالقول إنها استهدفت «بحث وجهة نظر سيف القذافي في حل أزمة بلاده»، لافتاً إلى أن «روسيا دولة فاعلة على الصعيد الدولي، ولها وجهة نظر جيدة، تتمثل في ضرورة مشاركة أنصار النظام الجماهيري في الحوار السياسي الليبي».
وفي سياق جهود لمّ شمل أسرة القذافي «المشردة» في عواصم عدة، سعت بعض القبائل الليبية مبكراً، وخصوصاً في شرق البلاد، إلى إعادة أرملته صفية فركاش، وأولادها وأحفادها للاستقرار في ليبيا. لكن الظروف الأمنية آنذاك حالت دون ذلك؛ غير أن عدة قبائل موالية للنظام السابق جددت الطلب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد قرار لجنة مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا يقضي بالإعفاء من تدابير حظر السفر لأسباب إنسانية، والخاصة بثلاثة من أفراد عائلة القذافي، هم أرملته وابنته عائشة، ونجله الأكبر محمد. وفي خطوة وصفت بـ«الجادة» لتسهيل مهمة لم شمل العائلة المُقسمة؛ يسابق مواطنون بمنطقة قصر أبو هادي (جنوب سرت)، مسقط رأس القذافي، الزمن في إطار حملة شعبية تطوعية للمساهمة في بناء منزل لأسرة القذافي، بعد وضع حجر أساسه نهاية الأسبوع المقبل.
وعقب الانتهاء من وضع حجر الأساس، ألقى أحد مشايخ المنطقة كلمة، أثنى فيها على القذافي وأسرته، وقال إن خطوة تشييد المنزل جاءت لتتمكن الأسرة من الإقامة في ليبيا بشكل دائم. ونقل مقطع فيديو مراسم وضع الحجر، فهتف الحضور بحياة الرئيس الراحل، وبـ(ثورة الفاتح)، مؤكدين أنهم سينتهون سريعاً من تشييد هذا المنزل بالجهود الذاتية.
وقبل ذلك بيومين، تكررت المشاهد نفسها في مدينة بني وليد (جنوب غربي)، التي لا تزال تدين بالولاء للرئيس الراحل، حيث وضع أحد مشايخ المدينة حجر أساس آخر لتشييد منزل لعائلة القذافي. مع لافتة كتب عليها «تقوم جماهيرية شعبية بني وليد بوضع حجر الأساس لإنشاء منزل لأسرة القائد معمر القذافي بالمدينة بالتبرعات الشخصية».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.