انطلاق المرحلة الثانية من «تعويضات السد العالي» في مصر

تشمل أكثر من 5 آلاف متضرر من أهالي النوبة

TT

انطلاق المرحلة الثانية من «تعويضات السد العالي» في مصر

أطلقت الحكومة المصرية، أمس، المرحلة الثانية من «تعويضات النوبة»، لأكثر من 5 آلاف متضرر ممن لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة من بناء وتعلية خزان أسوان، وإنشاء السد العالي، الواقع جنوب البلاد.
وتتعلق التعويضات بأبناء النوبة بمحافظة أسوان جنوب البلاد، الذين تم تهجيرهم من أراضيهم منذ أكثر من مائة عام، عندما بني خزان أسوان الذي افتتح عام 1902 في عهد الخديو عباس حلمي الثاني.
وتسبب الخزان وتعليته مرتين (عامي 1912 و1934)، ثم بناء السد العالي الذي افتتح عام 1970 في تهجير بعض قرى وسكان النوبة، وتآكل مساحة الأراضي الزراعية، وهو ما تبعه نزوح بعضهم إلى القاهرة ومدن أخرى.
ووفق محافظ أسوان أشرف عطية، فإن بالمرحلة الثانية تم تخصيص 16 مقراً موزعين بمحافظة أسوان لتلقي رغبات تعويضات النوبيين الذين لم يتم تعويضهم خلال المرحلة الأولى، وعددهم 5329 شخصاً، حيث يستمر تلقي الطلبات لمدة شهر.
وينقسم المستحقون للتعويضات خلال المرحلة الثانية إلى متضرري بناء وتعلية خزان أسوان، والذين يطالبون بتملك الأراضي المقامة عليها مساكنهم بإجمالي 1409 مستحقين، وكذلك 211 مستحقا لحق انتفاع داخل الجزر النوبية، أما بالنسبة للمستحقين من متضرري إنشاء السد العالي فمنهم من سيحصل على تعويضات سكنية بإجمالي 1525 مستحقا حسب رغبة المستحق سواء داخل المحافظة أو بمحافظات أخرى أو بتعويض مالي بواقع 225 ألفا عن المسكن، كما تشمل التعويضات حصول 2184 مستحقاً على التعويضات الزراعية بمنطقتي خورقندي والأمل، ويتم بالتوازي تعويض من له رغبة في التعويض المالي بواقع 25 ألف جنيه للفدان.
وأبدت الحكومة المصرية، في أكثر من مناسبة، حرصها على تنفيذ وعود الرئيس عبد الفتاح السيسي بحصول أبناء النوبة على حقوقهم كاملة بشكل منظم، وهي تعويضات نص عليها لدستور 2014. وبلغ إجمالي من تقدموا للحصول على التعويضات خلال المرحلة الأولى 11 ألفا و500 مستحق.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.