مصر: 1.8 مليون مستفيد من إجراءات للقرى الأكثر احتياجاًhttps://aawsat.com/home/article/2747746/%D9%85%D8%B5%D8%B1-18-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%8B
مصر: 1.8 مليون مستفيد من إجراءات للقرى الأكثر احتياجاً
الحكومة قالت إنها رصدت 5.5 مليار جنيه للمبادرة
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر: 1.8 مليون مستفيد من إجراءات للقرى الأكثر احتياجاً
بعد قرابة العامين على إطلاقها قالت الحكومة المصرية، إن «مبادرة حياة كريمة» التي تستهدف «تحسين مستوى المعيشة، وتحقيق جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجاً» استفاد منها 1.8 مليون شخص. وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية، إن بلادها تعمل على «تقليل الفجوات التنموية بين المحافظات بالتركيز على تنمية القرى الأكثر احتياجاً»، مشيرةً إلى أن «التنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي». وحسب البيانات الرسمية للحكومة فإن مبادرتها «حققت نتائج استراتيجية في قرى المرحلة الأولى من العمل ومنها تحسن مؤشر جودة الحياة بنحو 18 نقطة مئوية، وانخفاض متوسط معدل الفقر بنحو 14 نقطة». ولفتت الوزيرة إلى أن «المرحلة الأولى من (حياة كريمة) التي بدأت في يوليو (تموز) 2019 حتى نهاية 2020 تضمنت 143 قرية في 46 مركزاً بـ11 محافظة، ووصل عدد المستفيدين إلى 1.8 مليون مستفيد»، مشيرةً إلى أن الحكومة خصصت «اعتمادات للقرى بالمرحلة الأولى وصلت إلى 5.5 مليار جنيه على مدار عامين ماليين». وأظهرت البيانات التفصيلية للمبادرة أنه «تم تنفيذ 255 قافلة طبية، وإجراء 1335 عملية جراحية، وتوفير 538 جهازاً تعويضياً، و5420 عملية عيون، والانتهاء من إنشاء وتطوير 12 وحدة صحية، ومستهدف الانتهاء من 56 وحدة صحية في العام المالي الجاري». وعلى المستوى التعليمي فقد أفادت البيانات بأنه «تمت إتاحة خدمات تعليمية في 3 قرى محرومة، والانتهاء من تطوير حضّانات، ومحو أمية 3 آلاف مواطن، والانتهاء من إنشاء وتطوير 45 مدرسة، ومن المستهدف إنشاء وتطوير 127 مدرسة تشمل 1493 فصلاً دراسياً بحلول يوليو المقبل». كما تمكنت برامج «حياة كريمة» من «إتاحة مشروعات صغيرة بقيمة 438 مليون جنيه وتوفير 71 ألف فرصة عمل في 9 محافظات»، وكذلك «رفع كفاءة 11.6 ألف منزل، ورصف طرق بأطوال 160 كم، وإنشاء وتطوير 11 وحدة بيطرية، وتركيب 11 ألف عمود إنارة، وإنشاء وتطوير 21 مركز شباب وملعباً خماسياً، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 9 وحدات اجتماعية».
مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5098536-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.
وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».
وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.
وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.
وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.
وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.
تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.
وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.
وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.
وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.
وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.
وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.