مصر: 1.8 مليون مستفيد من إجراءات للقرى الأكثر احتياجاً

الحكومة قالت إنها رصدت 5.5 مليار جنيه للمبادرة

TT

مصر: 1.8 مليون مستفيد من إجراءات للقرى الأكثر احتياجاً

بعد قرابة العامين على إطلاقها قالت الحكومة المصرية، إن «مبادرة حياة كريمة» التي تستهدف «تحسين مستوى المعيشة، وتحقيق جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجاً» استفاد منها 1.8 مليون شخص.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية، إن بلادها تعمل على «تقليل الفجوات التنموية بين المحافظات بالتركيز على تنمية القرى الأكثر احتياجاً»، مشيرةً إلى أن «التنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي».
وحسب البيانات الرسمية للحكومة فإن مبادرتها «حققت نتائج استراتيجية في قرى المرحلة الأولى من العمل ومنها تحسن مؤشر جودة الحياة بنحو 18 نقطة مئوية، وانخفاض متوسط معدل الفقر بنحو 14 نقطة».
ولفتت الوزيرة إلى أن «المرحلة الأولى من (حياة كريمة) التي بدأت في يوليو (تموز) 2019 حتى نهاية 2020 تضمنت 143 قرية في 46 مركزاً بـ11 محافظة، ووصل عدد المستفيدين إلى 1.8 مليون مستفيد»، مشيرةً إلى أن الحكومة خصصت «اعتمادات للقرى بالمرحلة الأولى وصلت إلى 5.5 مليار جنيه على مدار عامين ماليين».
وأظهرت البيانات التفصيلية للمبادرة أنه «تم تنفيذ 255 قافلة طبية، وإجراء 1335 عملية جراحية، وتوفير 538 جهازاً تعويضياً، و5420 عملية عيون، والانتهاء من إنشاء وتطوير 12 وحدة صحية، ومستهدف الانتهاء من 56 وحدة صحية في العام المالي الجاري».
وعلى المستوى التعليمي فقد أفادت البيانات بأنه «تمت إتاحة خدمات تعليمية في 3 قرى محرومة، والانتهاء من تطوير حضّانات، ومحو أمية 3 آلاف مواطن، والانتهاء من إنشاء وتطوير 45 مدرسة، ومن المستهدف إنشاء وتطوير 127 مدرسة تشمل 1493 فصلاً دراسياً بحلول يوليو المقبل».
كما تمكنت برامج «حياة كريمة» من «إتاحة مشروعات صغيرة بقيمة 438 مليون جنيه وتوفير 71 ألف فرصة عمل في 9 محافظات»، وكذلك «رفع كفاءة 11.6 ألف منزل، ورصف طرق بأطوال 160 كم، وإنشاء وتطوير 11 وحدة بيطرية، وتركيب 11 ألف عمود إنارة، وإنشاء وتطوير 21 مركز شباب وملعباً خماسياً، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 9 وحدات اجتماعية».



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.