تونس تنشر وحدات عسكرية بعد احتجاجات عنيفة بعدة مدن

شهدت الاحتجاجات أعمال شغب ومواجهات عنيفة مع الشرطة (إ.ب.أ)
شهدت الاحتجاجات أعمال شغب ومواجهات عنيفة مع الشرطة (إ.ب.أ)
TT

تونس تنشر وحدات عسكرية بعد احتجاجات عنيفة بعدة مدن

شهدت الاحتجاجات أعمال شغب ومواجهات عنيفة مع الشرطة (إ.ب.أ)
شهدت الاحتجاجات أعمال شغب ومواجهات عنيفة مع الشرطة (إ.ب.أ)

أطلقت قوات الشرطة التونسية، في وقت متأخر اليوم (الأحد)، الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف لتفريق محتجين ومجموعات من الشباب في حي التضامن، أكبر الأحياء الشعبية في تونس.
ويشهد الحي الشعبي الذي يضم فئات واسعة من الطبقة الفقيرة غرب العاصمة، أعمال كر وفر منذ الساعات الأولى من مساء اليوم في احتجاجات لليوم الثاني على التوالي، على الرغم من حظر التجوال الليلي.
وبحسب وكالة الأنباء التونسية، قامت الوحدات العسكرية بتعزيز تواجدها بولايات سوسة والقصرين وبنزرت سليانة قصد حماية المقرات السيادية.
وأكد ذكره الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني محمد زكري، أن هذا التعزيز هو أساسا لحماية المقرات السيادية في هذه الولايات الأربع، وذلك تحسبا لتطور الأوضاع جراء أعمال الشغب والتخريب في عدد من جهات الجمهورية.
وأظهرت مقاطع فيديو عمليات قطع للطرق وإشعال للعجلات المطاطية في الكثير من الأنهج (الطرق)، وتحاول قوات الأمن جاهدة تفريق الشباب وملاحقتهم.
واتسعت رقعة الاحتجاجات وأعمال الشغب في أحياء أخرى بضواحي العاصمة مثل منطقة المروج والدندان، وفي مناطق أخرى من البلاد لليوم الرابع على التوالي.
وتدخلت الشرطة لصد محاولات لاقتحام محلات وبنوك وفضاءات تجارية في مدن بنزرت والقيروان وباجة على وجه الخصوص، بحسب وكالة الأنباء التونسية ووسائل إعلام محلية.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد حيوني، اليوم، إن الأجهزة الأمنية أوقفت أكثر من 200 من المتورطين في أعمال شغب ونهب.
وتفرض تونس حجراً صحياً شاملاً منذ الخميس الماضي لمدة أربعة أيام بجانب حظر تجوال ليلي، ودفع القرار الكثير من الشباب للخروج إلى الشوارع ليلاً لإحياء احتجاجات مماثلة على مدار السنوات الماضية بمناسبة ذكرى ثورة فبراير (شباط) 2011.
وتشهد تونس احتجاجات اجتماعية متكررة طيلة فترة الانتقال السياسي منذ 2011 ضد البطالة والفقر وتدني الخدمات.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».