رغم صعوبات عام 2020، فإن القطاع المصرفي السعودي ظل صامداً، وسط تأكيدات مصرفية عن دخول البنوك السعودية العام الجديد بكفاءة مؤشرات السلامة المالية، حيث أظهرت مؤشرات السلامة المالية للقطاع مؤشرات جيدة، بمعدل كفاية رأس المال 19.6 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، بالإضافة إلى أصول سائلة إلى إجمالي الأصول بنسبة 25.2 في المائة.
وتوقع متحدث البنوك السعودية الأمين العام للتوعية المصرفية، حافظ طلعت، لـ«الشرق الأوسط» استمرار أداء القطاع المصرفي السعودي الجيد خلال العام الحالي، انسجاماً مع التحسن المتوقع في أداء الاقتصاد الوطني، مرجعاً ذلك إلى التقديرات الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنحو 3.2 في المائة، مدفوعاً بافتراض استمرار تعافي الأنشطة الاقتصادية.
- الموجودات البنكية
وبحسب حافظ «بلغ إجمالي الموجودات لدى البنوك بالسعودية نحو 3 تريليونات ريال (800 مليار دولار) بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، بزيادة نسبتها 15.24 في المائة، في مقابل الفترة نفسها من عام 2019»، مضيفاً: «بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك بالسعودية نحو 1.9 تريليون ريال (507 مليارات دولار)، بزيادة نسبتها 11.95 في المائة، في مقابل الفترة ذاتها من عام 2019».
ووفق حافظ، تظهر المؤشرات ارتفاع حجم مطلوبات المصارف من القطاع الخاص إلى 1.755 تريليون ريال (468 مليار دولار) بنهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تمثل ارتفاعاً بنسبة 15 في المائة، في حين ارتفعت القروض العقارية الممنوحة من البنوك التجارية للأفراد والشركات إلى 392.1 مليار ريال (104.6 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من عام 2020، بزيادة نسبتها 42 في المائة، في مقابل الفترة نفسها من عام 2019.
ولفت الأمين العام للتوعية المصرفية إلى أن إجمالي حجم التسهيلات المقدمة للمنشآت الصغـيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بلغ نحو 176 مليار ريال (47 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث من عام 2020، بزيادة نسبتها 52.41 في المائة، في مقابل الفترة نفسها من عام 2019.
- دور تعزيزي
وكان للبنوك السعودية، وفقاً لحافظ، بدعم من البنك المركزي السعودي (ساما)، جهود واضحة ملموسة في دعم شركات القطاع الخاص، خاصة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منها، بما في ذلك الأفراد من العملاء، حيث أُعلن في شهر مارس (آذار) من العام الماضي، انطلاقاً من دور «ساما» في تفعيل أدوات السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، بما في ذلك تمكين القطاع المالي من دعم نمو القطاع الخاص.
وتابع: «في إطار دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا، وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص، خصوصاً على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، عمل البنك المركزي على إعداد برنامج بقيمة 50 مليار ريال (13.33 مليار دولار)».
وأوضح حافظ أن «ساما» استهدف دعم القطاع الخاص، وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال حزمة من الإجراءات، تضمنت إيداع مبلغ يصل إلى 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) لصالح البنوك وشركات التمويل، مقابل تأجيل دفع مستحقات القطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) لمدة 6 أشهر على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بدءاً من تاريخ انطلاقة البرنامج في 14 مارس (آذار) 2020.
وبين أنه بلغ عدد العقود المستفيدة من البرنامج منذ انطلاقته حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أكثر من 87 ألف عقد، في حين بلغت قيمة تأجيل الدفعات نحو 77.3 مليار ريال (20.61 مليار دولار)، بينما تم تمديد فترة البرنامج لفترة إضافية حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي (2021).
ومن برامج «ساما»، وفق حافظ، برنامج التمويل المضمون الذي أطلقه البنك المركزي، بالتعاون مع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، والذي يُمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من الحصول على تمويل من «البنوك وشركات التمويل» بضمان نسبته 95 في المائة من قيمة التمويل، مقدم من برنامج «كفالة» وفق آليات البرنامج، وبتكلفة لا تتجاوز 4 في المائة.
- الجدارة الائتمانية
يهدف التمويل منخفض التكلفة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حسب حافظ، إلى تقديم دعم إضافي، وتعزيز الجدارة الائتمانية للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتغلب على تحديات تمويل المنشآت الذي بدوره ساهم في التخفيف من أثر الانخفاض بالتدفقات النقدية، ومكنها من خدمة عملائها، وسداد رواتب ومستحقات موظفيها.
وبلغت الميزانية المخصصة لهذا البرنامج 13.2 مليار ريال (3.52 مليار دولار). ووفقاً لآخر إحصائية في نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، بلغ عدد العقود المستفيدة أكثر من 3.300 عقد، بقيمة تمويلية تجاوزت 3.35 مليار ريال (0.89 مليار دولار).
وتضمنت البرامج أيضاً، وفق الأمين العام للتوعية المصرفية، إيداع مبلغ يصل إلى 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) لصالح البنوك وشركات التمويل، لتمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة)، بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020، ودعم التوسع في التمويل.
ولفت إلى أنه بلغ عدد الكفالات التي أُصدرت أكثر من 8 آلاف كفالة، فيما بلغت الرسوم المدعومة أكثر من 124 مليون ريال (33.1 مليار دولار)، حسب آخر إحصائية في نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي 2020.
ودعم «ساما» رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، وذلك بقيمة إجمالية تفوق 800 مليون ريال سعودي (213.3 مليون دولار)، من خلال تحمل الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية للمدفوعات، حيث بلغ عدد العمليات المعفاة ضمن البرنامج 1.1 مليار عملية، فيما بلغت قيمة رسوم تلك العمليات نحو 270 مليون ريال (72 مليون دولار).
- دعم البنك المركزي
ضخ البنك المركزي السعودي، وفق حافظ، مبلغ 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) أخرى لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي، وتمكينه من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه كافة من القطاع الخاص، في حين دعمت البنوك السعودية القطاع الخاص من خلال تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتهم، دون أي رسوم إضافية، إلى جانب دعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص.
وكانت البنوك السعودية قد اتخذت خلال الجائحة سلسلة واسعة من الإجراءات النوعية، وفاء لالتزاماتها المجتمعية والوطنية، كان من بينها المبادرة إلى تأجيل أقساط التسهيلات الائتمانية العقارية والاستهلاكية، وعقود التمويل التأجيري للعاملين في القطاع الصحي الحكومي والخاص، لثلاثة أشهر.
يُضاف إلى ذلك، بحسب حافظ، مساهمات البنوك لدعم صندوق الوقف المجتمعي بمبلغ 100 مليون ريال (26.7 مليون دولار)، وصندوق الوقف الصحي بمبالغ تجاوزت قيمتها 160 مليون ريال (42.7 مليون دولار)، ومركز التميز للتوحد بمبلغ 286 مليون ريال (76.3 مليون دولار).
