العراق لتوقيع عقد مع شركة عالمية لاستثمار الغاز في حقل عكاس

وزير النفط يتوقع 60 دولاراً للبرميل في الربع الثاني بدعم من التخفيضات السعودية

لتطوير قطاع التكرير والغاز والبتروكيماويات خاصة في البصرة والناصرية (رويترز)
لتطوير قطاع التكرير والغاز والبتروكيماويات خاصة في البصرة والناصرية (رويترز)
TT

العراق لتوقيع عقد مع شركة عالمية لاستثمار الغاز في حقل عكاس

لتطوير قطاع التكرير والغاز والبتروكيماويات خاصة في البصرة والناصرية (رويترز)
لتطوير قطاع التكرير والغاز والبتروكيماويات خاصة في البصرة والناصرية (رويترز)

كشف وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، السبت، عن قرب التوقيع على عقد مع شركة عالمية كبيرة لاستثمار الغاز الطبيعي في حقل عكاس بمحافظة الأنبار غرب بغداد.
وقال عبد الجبار، في تصريحات تلفزيونية محلية، أمس، إن العراق ماض باتجاه التوصل إلى اتفاق مع شركة عالمية مرموقة لاستثمار الغاز في حقل عكاس في محافظة الأنبار غرب بغداد خلال الأشهر الستة المقبلة.
وأضاف: «قبل الأول من شهر يونيو (حزيران) المقبل سيتم التوقيع على عقد استثمار حقل عكاس الغازي»، مشيراً إلى أن «هناك دعماً حكومياً كبيراً لتطوير حقل عكاس لأنه يمثل ثروة وطنية كبيرة».
كانت شركة «كوكاز» الكورية صاحبة الامتياز لتطوير حقل عكاس الغازي قد انسحبت من العمل بتنفيذ تعاقداتها مع العراق في الحقل بعد اجتياح تنظيم «داعش» للعراق منتصف عام 2014، وسيطرته على مجمع العمل في محافظة الأنبار.
ويخوض العراق حالياً مفاوضات مع شركات عالمية للدخول في شراكات لتطوير قطاع التكرير والغاز والبتروكيماويات، خصوصاً في محافظات البصرة والناصرية وميسان، بهدف الاستثمار الأمثل للغاز وإيقاف عملية حرق الغاز بحلول عام 2024.
على صعيد متصل، أكد وزير النفط العراقي، في بيان، التزام البلاد بقرار «أوبك+» خفض الإنتاج والتعويض عن حصته من الإنتاج الزائد. وأضاف الوزير أن العراق ليست لديه نية للتفاوض مع أعضاء «أوبك+» بشأن حصته من إنتاج النفط أو التعويض عن الإنتاج الزائد.
وتوقع عبد الجبار بلوغ أسعار النفط حوالي 60 دولاراً في الربع الثاني من 2021. وأضاف أنه طلب في اجتماعات سابقة لأعضاء «أوبك» السماح للعراق بتأجيل التعويض عن الإنتاج الزائد في السابق، وأن ذلك ساعد في إعادة الأمل للاقتصاد العراقي.
وقال خلال المقابلة إن العراق سيظل ملتزماً بقرارات «أوبك»، ويعوض عن إنتاجه الزائد. وقال عبد الجبار إن خفض الإنتاج الطوعي من جانب السعودية، البالغ مليون برميل يومياً، ساعد في الحيلولة دون انهيار السوق.
وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 2 في المائة يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، وسجل كلا العقدين خسائر أسبوعية، إذ كبحت مخاوف بشأن خضوع مدن صينية لإجراءات عزل عام بسبب تفشي فيروس كورونا موجة صعود مدفوعة ببيانات واردات قوية من أكبر مستهلك في العالم للخام.
وهبط برنت 1.32 دولار، بما يعادل 2.3 في المائة، لتجري تسويته عند 55.1 دولار للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.21 أو 2.3 في المائة، إلى 52.36 دولار للبرميل.
وسجل كلا الخامين، اللذين بلغا أعلى مستوياتهما في قرابة عام في وقت سابق هذا الأسبوع، أول تراجع أسبوعي لهما في ثلاثة أسابيع، إذ خسر برنت 1.6 في المائة هذا الأسبوع، وهبط الخام الأميركي حوالي 0.4 في المائة.
وبينما يواجه المنتجون تحديات لا مثيل لها لموازنة معادلات العرض والطلب في ظل حساب متغيرات تنطوي على توزيع اللقاح مقابل إجراءات العزل العام، فإن العقود المالية تلقى الدعم بفضل أداء قوي للأسهم وضعف الدولار، مما يقلص تكلفة النفط، بجانب طلب صيني قوي.
وصارت هذه العوامل الإيجابية محل شك اليوم مع ارتفاع الدولار وتكثيف الصين إجراءات الإغلاق.
وربما تزيد حزمة إنقاذ بقيمة تريليوني دولار تقريباً تهدف للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، التي كشف عنها الرئيس جو بايدن الطلب على النفط من أكبر مستهلك في العالم للخام. لكن بعض المحللين يقولون إن الخطوة قد تكون غير كافية لرفع الطلب.
وقال جون كيلدوف الشريك في «أجين كابيتال مانجمنت» بنيويورك، وفق «رويترز»، «من حيث القدرة على الحديث عن الطلب، كانت آسيا هي البقعة المضيئة الوحيدة... هذا التجدد لإجراءات الإغلاق يضرب آفاق الطلب بآسيا في مقتل».
وأظهرت بيانات جمارك، يوم الخميس، أن واردات الصين من النفط الخام زادت 7.3 في المائة في 2020، إذ استقبلت كميات قياسية في فصلين من الأربعة فصول في العام الماضي مع زيادة المصافي لمعدلات التشغيل وتحفيز انخفاض الأسعار لعمليات التخزين. لكن الصين أعلنت عن تسجيل أكبر عدد يومي للإصابات بـ«كوفيد - 19» في أكثر من عشرة أشهر يوم الجمعة، لتتوج أسبوعاً شهد خضوع ما يزيد عن 28 مليوناً لإجراءات عزل عام وأول وفاة بالبلاد بسبب فيروس كورونا منذ مايو (أيار).



شراكة سعودية أميركية لتعزيز أمن إمدادات اليورانيوم والمعادن

عبد العزيز بن سلمان يصافح وزير الداخلية الأميركي بعد توقيع الاتفاق وإلى جانبه نظيره الأميركي كريس رايت (إكس)
عبد العزيز بن سلمان يصافح وزير الداخلية الأميركي بعد توقيع الاتفاق وإلى جانبه نظيره الأميركي كريس رايت (إكس)
TT

شراكة سعودية أميركية لتعزيز أمن إمدادات اليورانيوم والمعادن

عبد العزيز بن سلمان يصافح وزير الداخلية الأميركي بعد توقيع الاتفاق وإلى جانبه نظيره الأميركي كريس رايت (إكس)
عبد العزيز بن سلمان يصافح وزير الداخلية الأميركي بعد توقيع الاتفاق وإلى جانبه نظيره الأميركي كريس رايت (إكس)

في سياق حزمة الاتفاقيات الاستراتيجية المُبرمة، خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، إلى واشنطن ولقائه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، جرى توقيع إطار استراتيجي للتعاون في مجال تأمين سلاسل الإمداد المتعلقة باليورانيوم والمعادن والمغانط الدائمة والمعادن الحرجة.

وقد مثّل المملكة في التوقيع الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة ورئيس الجانب السعودي للجنة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية السعودية الأميركية، بينما مثّل الجانب الأميركي وزير الداخلية دوغ بورغوم.

وأكد بورغوم أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الاستثمار والإنتاج في العناصر الأرضية النادرة، مشيراً إلى الأهمية القصوى لهذه المعادن الحرجة التي «تغذي كل شيء؛ من سخانات المياه إلى قطاعات الدفاع والطاقة والتقنية».

وشدد على أن هذه الصفقة تخدم استراتيجية الرئيس الأميركي في تأمين سلسلة الإمداد والعمل على تعزيز استقلال الولايات المتحدة في مجال المعادن.

وقالت وزارة الطاقة السعودية، عبر حسابها الخاص على منصة «إكس»، إن الجانبين وقّعا إطاراً استراتيجيّاً للتعاون في مجال أمن واستقرار واستدامة سلاسل الإمداد لليورانيوم والمعادن والمغناطيس الدائمة والمعادن الحرجة، بالاستفادة من خبرات الولايات المتحدة في هذه المجالات، ومن جهود المملكة الرامية إلى تطوير قطاع التعدين فيها، وما تتمتع به من مزايا استراتيجية وثرواتٍ معدنية.

وأوضحت أن الإطار الاستراتيجي يؤكد متانة الشراكة بين البلدين والتزامهما المشترك بتأمين سلاسل إمداد موثوق بها ومستدامة تدعم النمو الاقتصادي العالمي. كما أن الإطار الاستراتيجي يدعم ويمكّن تطوير مشروعات مشتركة تحقق الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين. كما يهدف إلى جعل المملكة رمزاً لمعالجة المعادن الأرضية النادرة وصناعة المغانط الدائمة.

وأضافت الوزارة أن الإطار يسهم في دعم سلاسل الإمداد للصناعات الاستراتيجية في المملكة، مثل صناعة مكونات قطاع الطاقة.


وزيرة الخزانة البريطانية: تسريبات الموازنة «غير مقبولة»

راشيل ريفز تتحدث إلى الصحافيين خلال زيارتها أحد فروع سلسلة متاجر «تيسكو» في لندن (رويترز)
راشيل ريفز تتحدث إلى الصحافيين خلال زيارتها أحد فروع سلسلة متاجر «تيسكو» في لندن (رويترز)
TT

وزيرة الخزانة البريطانية: تسريبات الموازنة «غير مقبولة»

راشيل ريفز تتحدث إلى الصحافيين خلال زيارتها أحد فروع سلسلة متاجر «تيسكو» في لندن (رويترز)
راشيل ريفز تتحدث إلى الصحافيين خلال زيارتها أحد فروع سلسلة متاجر «تيسكو» في لندن (رويترز)

قالت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، يوم الأربعاء، إن التسريبات المتعلقة بالموازنة «غير مقبولة»، وذلك بعد أن أفاد تقرير الأسبوع الماضي بتخليها عن خطط زيادة ضريبة الدخل، مما أدى إلى تراجع حاد في أسعار السندات.

وتتوقع ريفز أن تحتاج الموازنة السنوية إلى جمع عشرات المليارات من الجنيهات الإسترلينية للوفاء بأهدافها المالية، وقد رأت الأسواق المالية أن رفع ضريبة الدخل هو الخيار الأكثر أماناً لتحقيق ذلك، وفق «رويترز».

وقالت ريفز لوسائل الإعلام رداً على سؤال حول قرار ضريبة الدخل، الذي أكده مصدر حكومي: «التسريبات غير مقبولة... ستكون أولويات هذه الموازنة معالجة تكلفة المعيشة، وتقليل قوائم انتظار الخدمات الصحية الوطنية، وخفض الدين العام».

وأضافت في خطاب نادر قبل الموازنة هذا الشهر: «على كلٍّ منا أن يُؤدّي دوره»، في إشارة ربما تمهّد لرفع ضريبة الدخل، وهو ما كان سيُعدّ خرقاً لوعود حزب العمال الانتخابية لعام 2024.

وقد أثار هذا التغيير في المسار مخاوف المستثمرين، حيث أعربوا عن قلقهم من أن الرسائل المتضاربة بشأن الموازنة تُقوّض مصداقية الحكومة أمام الأسواق والشركات.


«إنفيديا» والهيئة العامة للاستثمار الكويتية تسهمان في مشروع «بروكفيلد» للذكاء الاصطناعي

أشخاص يمشون نحو مبنى «بروكفيلد بليس» بشارع باي في تورونتو (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يمشون نحو مبنى «بروكفيلد بليس» بشارع باي في تورونتو (أرشيفية - رويترز)
TT

«إنفيديا» والهيئة العامة للاستثمار الكويتية تسهمان في مشروع «بروكفيلد» للذكاء الاصطناعي

أشخاص يمشون نحو مبنى «بروكفيلد بليس» بشارع باي في تورونتو (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يمشون نحو مبنى «بروكفيلد بليس» بشارع باي في تورونتو (أرشيفية - رويترز)

تسعى شركة «بروكفيلد» لإدارة الأصول (بورصة نيويورك: BAM) إلى جمع 10 مليارات دولار من الأسهم لصندوقها الجديد المخصص للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وفق ما أفادت به صحيفة «وول ستريت جورنال»، يوم الأربعاء.

وقد نجحت الشركة الكندية بالفعل في تأمين 5 مليارات دولار من عدة مستثمرين، بما في ذلك «إنفيديا»، (ناسداك: NVDA)، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية (KIA)، بالإضافة إلى مساهمات من الميزانية العمومية لشركة «بروكفيلد».

وتخطط «بروكفيلد» للاستفادة من هذا التمويل، إلى جانب استثمارات مشتركة إضافية وديون، لبناء أو الاستحواذ على أصول بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار.

وتمثل هذه الخطوة دخولاً مركّزاً لـ«بروكفيلد» إلى السوق المتنامية للبنية التحتية الداعمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يعكس توجه الشركة نحو الاستثمار في مستقبل التكنولوجيا المتقدمة.