إصابات مصر نحو 155 ألفاً

الحكومة تسعى إلى التوازن بين الصحة والاقتصاد

واصلت معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر، تأرجحها بين الصعود والهبوط يومياً بشكل لافت، وبعد يوم من إعلان تسجيل أكثر من ألف إصابة حتى مساء الخميس، أفادت أحدث بيانات رسمية، مساء أول من أمس (الجمعة)، برصد 879 حالة إصابة في البلاد، لتقترب الإصابات بشكل إجمالي من 155 ألف حالة.
وتكررت مسألة تباين معدلات الإصابة بين يوم وآخر خلال الأسابيع الماضية في البلاد، التي يقول مسؤولون في قطاعها الصحي إنها تواجه «الموجة الثانية» من الفيروس حتى شهر فبراير (شباط) المقبل، وتسعى لبدء التلقيح لمواطنيها من ذوي الأولوية. وأعلنت «الصحة» المصرية، أمس، عن «تسجيل 879 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً لفيروس كورونا، فضلاً عن 52 حالة وفاة»، وبهذه الحصيلة ارتفع إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله حتى الجمعة الماضي إلى «154620 حالة، كما ارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 8473 حالة وفاة». وأعلنت الوزارة عن خروج 720 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121792 حالة.
على صعيد الإجراءات الصحية المصاحبة لإقامة بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في مصر، أن حكومة بلاده «تتعامل مع تطبيق الإجراءات والضوابط الصحية اللازمة، للمحافظة على جميع المشاركين في البطولة التي تستضيفها مصر حالياً، بشكل صارم جداً، ووفقاً لخطة طبية وصحية محكمة».
وعقد وزير الشباب المصري ونظيرته للصحة هالة زايد، اجتماعاً افتراضياً، مع رؤساء الوفود المشاركة ببطولة العالم لليد، لـ«طمأنتهم على الإجراءات الصحية المتبعة والإجراءات اللازمة للمحافظة على المشاركين في المونديال، ومناقشة الإجراءات والضوابط الصحية التي يتم اتخاذها تجاه جميع المشاركين ببطولة العالم لكرة اليد».
في غضون ذلك، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن «المخصصات المالية المقررة لقطاع الصحة بلغت في موازنة العام المالي الحالي 110 مليارات جنيه، بما يمثل 6.4 في المائة من إجمالي الموازنة بزيادة 21 مليار جنيه عن العام المالي السابق». وأشارت وزارة المالية، في بيان أمس، أن «هذه الزيادات المتتالية في المخصصات ركزت على تمويل زيادة الإنفاق الاستثماري بقطاع الصحة، بما يتسق مع سعي الحكومة لتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، والتنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لضمان استدامة الملاءة المالية، والمرونة الكافية لها لمواكبة أي متغيرات».
وأوضح أن «الدولة في ظل جائحة (كورونا) حرصت على تحقيق التوازن بين حماية صحة المواطنين، والعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي؛ للحفاظ على العمالة والمسار الاقتصادي الآمن للدولة، على النحو الذي يسهم في توفير احتياجات المواطنين من السلع المختلفة، مع الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين».