لبنان: انفجار مستودع للمحروقات يفضح حجم التهريب

الدراجات النارية وسيلة مفضلة بعد إقفال المعابر غير الشرعية مع سوريا

ألسنة اللهب تتصاعد من مستودع المحروقات الذي انفجر قرب الحدود اللبنانية مع سوريا (الشرق الأوسط)
ألسنة اللهب تتصاعد من مستودع المحروقات الذي انفجر قرب الحدود اللبنانية مع سوريا (الشرق الأوسط)
TT

لبنان: انفجار مستودع للمحروقات يفضح حجم التهريب

ألسنة اللهب تتصاعد من مستودع المحروقات الذي انفجر قرب الحدود اللبنانية مع سوريا (الشرق الأوسط)
ألسنة اللهب تتصاعد من مستودع المحروقات الذي انفجر قرب الحدود اللبنانية مع سوريا (الشرق الأوسط)

انفجر مستودع للمحروقات على تخوم الحدود مع سوريا في شمال شرقي لبنان فجر أمس، وهو الانفجار الثاني من نوعه منذ مطلع العام الجاري، ما يعيد فتح ملف تهريب المواد التي يدعمها «مصرف لبنان» إلى سوريا.
ودوى انفجار في خزان للبنزين في منطقة فيسان الحدودية القريبة من بلدة القصر قرب إحدى محطات المحروقات. لكن اللافت أن سعة الخزان الكبيرة من المحروقات والبالغة 10 آلاف ليتر، تشير إلى أنه معد بالأصل لتهريب المحروقات من الأراضي اللبنانية باتجاه الأراضي السورية.
وقالت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» إن خزانات التهريب في الأساس تم صنعها من أجل تخزين وتهريب المحروقات، وقد وضعت في مساحات من الأراضي المكشوفة.
هذه الخزانات، صنعت أساساً لتخزين المازوت، ولكن حاجة سوريا للبنزين، دفعت المهربين باتجاه تغيير وجهة استخدامها. ورجحت المصادر أن يكون الانفجار ناتجاً عن احتكاك بسبب عمليات شفط وسحب البنزين بواسطة المضخات بالطريقة اليدوية، خصوصاً أنها عرضة دائمة لحرارة الطقس البارد ليلاً والحار في أوقات النهار.
ولا يعد انفجار خزان أمس الانفجار الأول في مناطق التهريب، فقد وقع انفجار آخر أكبر من هذا الانفجار قبل أسبوعين، في مستودعات للمازوت وقوارير الغاز والبنزين وأحدث دوياً هائلاً، وارتفعت ألسنة اللهب بطول عشرات الأمتار، واستمرت أصوات الانفجارات متواصلة حتى صباح اليوم التالي نتيجة اشتعال قوارير الغاز داخل المستودع.
وبينما وقع الانفجار الأول على بُعد 8 أمتار من الحدود، وأحرق مستودعاً للتهريب قرب ساقية جوسية من الجهة السورية، وقع الانفجار أمس على بعد نحو 500 متر عن الحدود السورية داخل الأراضي اللبنانية.
وفتحت هذه الانفجارات ملف التهريب مرة أخرى، وقال مصدر ميداني في البقاع لـ«الشرق الأوسط» إن قوارير الغاز التي فقدت من مناطق الهرمل الحدودية (شمال شرقي لبنان) تُباع بأسعار مضاعفة من قبل المهربين داخل الأراضي السورية، كما تُباع صفيحة البنزين المهربة من الأراضي اللبنانية إلى الداخل السوري على خط حمص بأكثر من خمسين ألف ليرة لبنانية (12 دولاراً على سعر صرف السوق) بينما يبلغ سعرها نصف هذه القيمة في الداخل اللبناني.
ونشطت في الآونة الأخيرة عمليات التهريب بالغالونات على دراجات نارية، بعد أن أغلقت القوى العسكرية اللبنانية الحدود أمام الشاحنات ومعابر التهريب غير الشرعية. ويمكن لكل دراجة نارية أن تحمل حوالي 200 ليتر من المحروقات خلال رحلتها من الداخل اللبناني إلى الداخل السوري، ولكي تعبر الساقية بسهولة يمكن وضع لوح خشبي فوق الساقية يمكنها من العبور.
ولا تزال مكافحة عمليات التهريب مثار مطالب مستمرة من قبل القوى السياسية في لبنان والتي يتصدرها «الحزب التقدمي الاشتراكي» و«القوات اللبنانية»، مطالبين القوى الأمنية اللبنانية بإقفال الحدود نهائياً وملاحقة المهربين.



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.