انفجار في مالي يستهدف جنود حفظ السلام

TT

انفجار في مالي يستهدف جنود حفظ السلام

ارتفع عدد جنود حفظ السلام الذين قتلوا في هذا البلد خلال من ثلاثة إلى خمسة أيام جراء الهجمات الإرهابية التي تقوم بها تنظيمات متشددة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش». وخسرت بعثة الأمم المتحدة في مالي 146 من عناصرها في هجمات منذ انتشارها في 2013. وبين هؤلاء القتلى، سقط ستون خلال أو بعد انفجار عبوات ناسفة؛ وهي تعد من الوسائل الأكثر استخداماً في منطقة الساحل من قبل الجماعات المتشددة التي يرتبط بعضها بتنظيم القاعدة وبعضها الآخر بتنظيم داعش. وقطاع تيساليت حيث وقع الانفجار الجمعة، وكذلك دوينتزا الأربعاء، من المناطق التي تنشط فيها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذين الهجومين حتى مساء الجمعة.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي الجمعة، مقتل أحد جنودها في انفجار لغم يدوي الصنع أثناء مرور قافلة للبعثة في شمال البلاد. وقالت البعثة في بيان مساء الجمعة، كما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية، إن «اثنين من جنود حفظ السلام أصيبا بجروح خطرة في الانفجار (...) وتوفي أحدهما متأثراً بجروحه أثناء إجلائه». ووقع «قرابة في محيط تيساليت في منطقة كيدال». ولم تكشف جنسية الجندي الذي قتل. وأضاف البيان أنه «أثناء تأمين الموقع عثر على عبوة ناسفة أخرى وتم إبطالها بالقرب من موقع الانفجار». وهو خامس جندي من قوات حفظ السلام يقتل خلال ثلاثة أيام في مالي. فقد اصطدمت قافلة تابعة للأمم المتحدة بين دوينتزا (وسط) وتمبكتو (شمال غرب) الأربعاء، بعبوة أو عبوات ناسفة قبل أن تستهدف بإطلاق نار، ما أدى إلى مقتل أربعة من جنود قوة ساحل العاج المشاركة في قوات حفظ السلام.
وكانت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أعلنت الخميس، مسؤوليتها عن تفجير عبوات ناسفة تسببت في مقتل خمسة جنود من قوة «برخان» الفرنسية المناهضة للمتشددين في 28 ديسمبر (كانون الأول) والثاني من يناير (كانون الثاني) في مالي. وأعلنت هيئة الأركان الفرنسية الجمعة، أن قوة برخان قتلت نحو 15 متشدداً في التاسع من يناير في قطاع بوليكيسي بوسط مالي. ومنذ مطلع العام، يخوض جنود ماليون وفرنسيون عملية مشتركة في وسط البلاد. وأثارت غارة جوية خلال هذه العملية جدلاً، إذ ذكر قرويون أنها أصابت حفل زفاف وخلفت عشرين قتيلاً، بينما تؤكد باريس وباماكو أن القصف طال منزلاً قتل فيه متشددون فقط. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة، أن الوضع في مالي ما زال خطراً، معرباً عن قلقه من تدهور الوضع الأمني. ودان ممثله الخاص ورئيس رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي محمد صالح النظيف، يوم الجمعة، بشدة «الأعمال التي تهدف إلى شل عمليات بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي على الأرض وتطال بشكل عشوائي موظفي الأمم المتحدة وشركاءها أو مدنيين أبرياء».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».