انفجار في مالي يستهدف جنود حفظ السلام

TT

انفجار في مالي يستهدف جنود حفظ السلام

ارتفع عدد جنود حفظ السلام الذين قتلوا في هذا البلد خلال من ثلاثة إلى خمسة أيام جراء الهجمات الإرهابية التي تقوم بها تنظيمات متشددة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش». وخسرت بعثة الأمم المتحدة في مالي 146 من عناصرها في هجمات منذ انتشارها في 2013. وبين هؤلاء القتلى، سقط ستون خلال أو بعد انفجار عبوات ناسفة؛ وهي تعد من الوسائل الأكثر استخداماً في منطقة الساحل من قبل الجماعات المتشددة التي يرتبط بعضها بتنظيم القاعدة وبعضها الآخر بتنظيم داعش. وقطاع تيساليت حيث وقع الانفجار الجمعة، وكذلك دوينتزا الأربعاء، من المناطق التي تنشط فيها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التابعة لتنظيم القاعدة. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذين الهجومين حتى مساء الجمعة.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي الجمعة، مقتل أحد جنودها في انفجار لغم يدوي الصنع أثناء مرور قافلة للبعثة في شمال البلاد. وقالت البعثة في بيان مساء الجمعة، كما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية، إن «اثنين من جنود حفظ السلام أصيبا بجروح خطرة في الانفجار (...) وتوفي أحدهما متأثراً بجروحه أثناء إجلائه». ووقع «قرابة في محيط تيساليت في منطقة كيدال». ولم تكشف جنسية الجندي الذي قتل. وأضاف البيان أنه «أثناء تأمين الموقع عثر على عبوة ناسفة أخرى وتم إبطالها بالقرب من موقع الانفجار». وهو خامس جندي من قوات حفظ السلام يقتل خلال ثلاثة أيام في مالي. فقد اصطدمت قافلة تابعة للأمم المتحدة بين دوينتزا (وسط) وتمبكتو (شمال غرب) الأربعاء، بعبوة أو عبوات ناسفة قبل أن تستهدف بإطلاق نار، ما أدى إلى مقتل أربعة من جنود قوة ساحل العاج المشاركة في قوات حفظ السلام.
وكانت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أعلنت الخميس، مسؤوليتها عن تفجير عبوات ناسفة تسببت في مقتل خمسة جنود من قوة «برخان» الفرنسية المناهضة للمتشددين في 28 ديسمبر (كانون الأول) والثاني من يناير (كانون الثاني) في مالي. وأعلنت هيئة الأركان الفرنسية الجمعة، أن قوة برخان قتلت نحو 15 متشدداً في التاسع من يناير في قطاع بوليكيسي بوسط مالي. ومنذ مطلع العام، يخوض جنود ماليون وفرنسيون عملية مشتركة في وسط البلاد. وأثارت غارة جوية خلال هذه العملية جدلاً، إذ ذكر قرويون أنها أصابت حفل زفاف وخلفت عشرين قتيلاً، بينما تؤكد باريس وباماكو أن القصف طال منزلاً قتل فيه متشددون فقط. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة، أن الوضع في مالي ما زال خطراً، معرباً عن قلقه من تدهور الوضع الأمني. ودان ممثله الخاص ورئيس رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي محمد صالح النظيف، يوم الجمعة، بشدة «الأعمال التي تهدف إلى شل عمليات بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي على الأرض وتطال بشكل عشوائي موظفي الأمم المتحدة وشركاءها أو مدنيين أبرياء».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.