لبنان يتهم تركيا وإسرائيل بـ«قرصنة منتجات» غذائية

بضائع في رفوف محل بلبنان (رويترز)
بضائع في رفوف محل بلبنان (رويترز)
TT

لبنان يتهم تركيا وإسرائيل بـ«قرصنة منتجات» غذائية

بضائع في رفوف محل بلبنان (رويترز)
بضائع في رفوف محل بلبنان (رويترز)

اتهمت وزارة الصناعة اللبنانية، تركيا وإسرائيل، باللجوء إلى خداع المستهلكين في الأسواق الخارجية، واعتماد شعارات على منتجات غذائية توحي بأنها من منشأ لبناني، معتبرة ذلك قرصنة واحتيالاً.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم (السبت)، «تتوجه وزارة الصناعة إلى وسائل الإعلام اللبنانية والعالمية بالمعلومات المثبتة بالصور التي تظهر بوضوح لجوء تركيا وإسرائيل وغيرهما من الدول إلى خداع المستهلكين في الأسواق الخارجية باعتماد شعارات وتسميات على منتجات غذائية توحي بأنها من منشأ لبناني». واعتبرت أن «هذا التعدي المستجد - القديم يعتبر احتيالاً وقرصنة، ويشكل جريمة موصوفة بحق سيادة لبنان واقتصاده وصناعته».
وأضافت: «ستعمل وزارة الصناعة مع وزارة الخارجية والمغتربين على الإيعاز إلى البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج لمتابعة هذا الموضوع وصولاً إلى مقاضاة الجهات الفاعلة».
ورأت أن «إقفال المصانع اللبنانية خلال فترة الإغلاق التي يمكن أن تمدد يضيف إلى ما ورد أعلاه مشكلة تجميد الاقتصاد الوطني وإيقاف دورته الإنتاجية والتصديرية، ويتسبب في خسارة الصناعيين المصدرين أسواقهم غير الممكن تعويضها مستقبلاً، بما يفيد المنافسين في الخارج على كسب هذه الأسواق».



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.