مصادر روسية لـ «الشرق الأوسط»: انطلاق منتدى موسكو اليوم «بحضور فاق التوقعات»

الجعفري يرأس وفد دمشق.. «التنسيق» تخفض من تمثيلها والائتلاف يقاطع

مصادر روسية لـ «الشرق الأوسط»: انطلاق منتدى موسكو اليوم «بحضور فاق التوقعات»
TT

مصادر روسية لـ «الشرق الأوسط»: انطلاق منتدى موسكو اليوم «بحضور فاق التوقعات»

مصادر روسية لـ «الشرق الأوسط»: انطلاق منتدى موسكو اليوم «بحضور فاق التوقعات»

أكدت مصادر روسية رفيعة لـ«الشرق الأوسط» أن المشاورات السورية - السورية ستنطلق اليوم (الاثنين) في موسكو، استجابة لدعوة وزارة الخارجية الروسية التي سبق ووجهتها إلى الأطراف السورية المعنية، بينما لا يزال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة متمسكا بموقفه الرافض للمشاركة، بينما يقود وفد النظام مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة.
وكانت وكالة «تاس» الروسية للأنباء قد نقلت، أول من أمس (السبت) عن مصدر مطلع، قوله إنه من «غير المرجح» مشاركة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في لقاء موسكو حول سوريا. المصادر الروسية نفسها قالت إن «الاهتمام بحضور المنتدى، فاق كل التوقعات، رغم صيحات بعض من أعربوا عن احتجاجهم على صيغة الدعوة، لاقتصارها على الأفراد دون التقيد بتمثيل التنظيمات المعارضة».
وفي الوقت الذي قالت فيه صحيفة «الوطن» السورية، أمس (الأحد)، إن الحكومة أبلغت الجانب الروسي أن مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، سيترأس وفدها إلى «منتدى موسكو»، أوضحت أن «سوريا حافظت على مستوى المفاوضين نفسه في مؤتمر (جنيف 2)، حيث ترأس الجعفري في حينها وفد النظام وفاوض وفد الائتلاف السوري المعارض بشكل غير مباشر، من خلال المبعوث الخاص للأمم المتحدة آنذاك الأخضر الإبراهيمي».
غير أن غياب وزير الخارجية وليد المعلم عن المشاورات سيلقي بظلاله على لقاء موسكو، وفق ما قاله عضو المكتب التنفيذي في هيئة التنسيق ماجد حبو، الذي أشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن خفض مستوى تمثيل النظام أدى بالتأكيد إلى خفض مستوى تمثيل الهيئة التي لن يشارك منسقها العام حسن عبد العظيم في لقاء موسكو، بينما ترك حرية الخيار لكل الأعضاء المدعوين بالمشاركة أو عدمها.
واعتبر حبو أن الملابسات التي رافقت الدعوة والتحضير للمنتدى طرحت علامات استفهام، مؤكدا في الوقت عينه حرص الهيئة على المشاركة بأي مبادرة أو خطوة من شأنها أن تؤدي إلى حل سياسي وإنهاء الأزمة في سوريا.
واتفق بدر جاموس الذي دُعي مع عدد من أعضاء الائتلاف لحضور «منتدى موسكو»، مع هذا الرأي، وقال إن المعطيات المرافقة للدعوة، سواء بدعوة أسماء وُضعت في خانة المعارضين بينما يُفترض أن تكون على طاولة النظام، إلى غياب جدول أعمال واضح، لم تبشر باحتمال التوصل إلى أي نتائج. إلا أن جاموس أكد أن الائتلاف الوطني لا يمانع أي لقاء مع الأطراف المعارضة الأخرى في موسكو، واعتبر أن أي اجتماع مع ممثلي النظام يجب أن يكون في بلد محايد، وليس روسيا، شرط أن تكون مقررات مؤتمر جنيف منطلقا لأي حوار.
وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «إن معلومات وصلت إليه تفيد ببدء روسيا الإعداد للقاء آخر، بعد اقتناعها بفشل الأول قبل أن يبدأ». وكان رئيس مكتب الإعلام في هيئة التنسيق الوطنية منذر خدام قد صرح لصحيفة «الوطن» القريبة من النظام السوري، بأن الأعضاء الجدد من الهيئة الذين تمت إضافتهم من قبل روسيا إلى قائمة المدعوين، سيحضرون المنتدى، وهم، صفوان عكاش وأحمد العسراوي وعبد المجيد منجونة وماجد حبو وخالد عيسى.
مع العلم أن 4 أعضاء من الهيئة كانوا تلقوا الدعوة في نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهم حسن عبد العظيم وهيثم مناع وعارف دليلة وصالح مسلم.
يشار إلى أن روسيا أطلقت على اجتماعات موسكو تسمية «منتدى»، كونها ليست «حوارا» ولا «مفاوضات» ولا جدول أعمال مطروحا على الطرفين لبحثه، مؤكدة أنها «لقاء تشاوري يمهد لحوار قد يجري لاحقا في موسكو أو في دمشق، وفق ما يتفق عليه المجتمعون». وكان سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسية قال في مؤتمره الصحافي السنوي يوم الأربعاء الماضي، إن الغرب بات أكثر قناعة من ذي قبل بحتمية الحل السلمي للأزمة السورية، وأن المهمة رقم «1» تظل «داعش». وقال الوزير الروسي إن موسكو لطالما أكدت ضرورة اجتثاث جذور الإرهاب والحيلولة دون تحويل سوريا إلى دولة إرهابية في المنطقة، التي تعد مهمة أكثر خطورة مما يقوله آخرون حول رحيل الرئيس السوري بشار الأسد. وأعاد لافروف إلى الأذهان البيان الصادر عن قمة الثماني الكبار في لوخ ايرين في يونيو (حزيران) 2013، الذي تضمن دعوة الحكومة والمعارضة لتوحيد الجهود الرامية من أجل مكافحة الإرهاب. وقال إن «موسكو تراعي ما سبق ووقعت فيه مباحثات جنيف في يونيو 2012 من أخطاء»، فيما سبق وحذر لافروف من أن «المتخلفين عن المشاركة في مشاورات موسكو سيتخلفون عن اللحاق بمسيرة العملية التفاوضية».
وزير الخارجية الروسي أشار في وقت سابق إلى أن «مهمة روسيا تكمن في وضع الأطراف السورية المعارضة في القاعة ذاتها»، معربا عن أمله في أن يساعد لقاء موسكو حول سوريا الذي سيمتد 3 أيام تنتهي في 29 يناير (كانون الثاني).



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.