إرجاء جلسة البرلمان اليمني تحسبا لفشلها

أرجأت رئاسة مجلس النواب اليمني (البرلمان) انعقاد جلسة المجلس الطارئة والخاصة بمناقشة موضوع استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي من منصبه، والتي كانت مقررة أمس، دون ذكر الأسباب، في وقت يشهد تكتل أحزاب «اللقاء المشترك» تصدعا بسبب إجرائه حوار مع الحوثيين، في حين تحدثت مصادر سياسية عن إجراء مشاورات بين الرئيس السابق والحوثيين بشأن المرحلة الراهنة والمقبلة في اليمن.
وقبل ساعات قلائل من موعد انعقاد جلسة مجلس النواب (البرلمان) والتي كانت مخصصة لمناقشة استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي وقبولها أو رفضها، أصدرت هيئة رئاسة المجلس قرارا بتأجيل الانعقاد إلى أجل غير مسمى، واكتفت بالقول إنه سيتم تحديد موعدها في وقت لاحق. وجاء قرار رئيس البرلمان من مقر إقامته في الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث غادر لتقديم العزاء في وفاة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز. وكانت جلسة البرلمان محكومة بالفشل بعد إعلان نواب المحافظات الجنوبية، من مختلف الاتجاهات السياسية، مقاطعتهم لجلسة البرلمان احتجاجا على «انقلاب» الحوثيين على نظام الحكم في صنعاء واحتلال دار الرئاسة والقصر الجمهوري ومحاصرة منزل رئيس الجمهورية المستقيل ورئيس وزرائه وعدد من الوزراء والمسؤولين ومنعهم من مغادرة صنعاء وإبقاء البعض تحت الإقامة الجبرية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر برلمانية مطلعة، أن رئاسة البرلمان اتخذت قرار التأجيل «عندما أدركت أن الجلسة سوف تفشل بسبب المقاطعة من قبل الجنوبيين والمتضامنين معهم من الكتل النيابية الأخرى»، إضافة إلى أن «القرار اتخذ بعد مراجعة الوضع القانوني لمجلس النواب، بحد ذاته، فهو انتقالي وقد انتهت فترته القانونية ومددت له المبادرة الخليجية التي باتت في حكم المنتهية باستقالة الرئيس ورئيس وأعضاء الحكومة وسيطرة الميليشيات المسلحة على العاصمة صنعاء». وأضافت المصادر، أن «رئاسة البرلمان سعت، أيضا، من خلال التأجيل إلى كسب مزيد من الوقت لإجراء مشاورات محلية وإقليمية بشأن التطورات الحالية لضمان انعقاد جلسة بنصاب مكتمل، وخاصة أن القرارات داخل البرلمان، وفقا للمبادرة الخليجية، لا تتخذ سوى بالتوافق وليس بالتصويت وبالأغلبية».
وفي ظل استمرار الحوثيين الإمساك بزمام الأمور وتعزيز نفوذهم وسيطرتهم على مفاصل الدولة اليمنية، تجري مشاورات مكثفة، على أكثر من صعيد، من أجل حلحلة الأزمة الطاحنة التي تعصف بالبلاد، وقالت مصادر سياسية، إن أحزاب تكتل «اللقاء المشترك» التي كانت شريكة في الحكومة، أجرت لقاءات مع «أنصار الله» (الحوثيين)، خلال الساعات الـ48 الماضية، من أجل التوصل لاتفاق يضمن تنفيذ الاتفاقات السابقة ويقنع الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته بالتراجع عن الاستقالة، وقال مصدر في «المشترك» لـ«الشرق الأوسط»، إن «المساعي التي بذلتها أحزاب التكتل اصطدمت بعدة عقبات كأداء، منها أولا، تعنت وتصلب موقف الحوثيين الرافض لسحب ميليشياتهم من المباني الرئاسية والحكومية التي تمت السيطرة عليها بشكل مكثف طوال الأسبوع الماضي، وأيضا رفضهم لإخلاء الشوارع من النقاط الأمنية التي تنصبها ميليشياتهم التي وضعت نفسها بديلا لقوات الأمن والجيش»، إضافة طبعا إلى «رفض الحوثيين التخلي عن مطالباتهم بحصة الأسد في كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ووقف ملاحقة خصومهم السياسيين وإطلاق سراح المعتقلين منهم».
وتحدثت مصادر في أحزاب «المشترك» لـ«الشرق الأوسط»، وأكدت أن التكتل «وبسبب لقائه الحوثيين وإجراء أحزابه حوارا، بات يعاني تصدعا في هيكله وفروعه بالمحافظات والذين رفضوا أن تلتقي قيادات أحزابهم مع من انقلب على الشرعية الدستورية والنظام واغتصب الحكم بالقوة ويواصل على نفس المنهج ويرفض تنفيذ وتطبيق الاتفاقات، وأيضا يعلن شنه حربا على مناطق بعينها ويتحالف مع النظام السابق من أجل إسقاط النظام الحالي والمبادرة الخليجية، هذا ولم تعد أحزاب (اللقاء المشترك) تسيطر، بالشكل المطلوب، على فروعها في المحافظات الجنوبية، حيث حددت هناك خيارات سياسية كثيرة لا تتوافق واللغة السياسية التي تستخدمها أحزاب التكتل، ففي الجنوب خيارات (فك الارتباط) أو (الانفصال)، ولم تعد الوحدة اليمنية أولوية في الخيارات المطروحة في الجنوب، على الأقل، بالنسبة لقطاع واسع من الجنوبيين، وبينت الساعات الماضية أن أحزاب (المشترك) بدأت تخسر فروعا في المحافظات الشمالية، والتي أعلنت عدم اعترافها بأي اتفاقات تبرمها قيادة التكتل في صنعاء مع المتمردين الحوثيين، وقد بدأت الشرارة من فروع أحزاب (اللقاء المشترك) في محافظة مأرب التي يستعد الحوثيون لغزوها تحت مبررات كثيرة، منها انتشار (القاعدة) و(داعش) و(التكفيريين)».
وبعد ضغوط مورست عليه من قبل قيادات وقواعد بداخله، أعلن الحزب الاشتراكي اليمني رسميا، أمس، وقف حواره مع الحوثيين وأعلن انتظاره لمواقف بقية أحزاب تكتل «اللقاء المشترك»، وجاء موقف الاشتراكي بعد انتقادات حادة وجهت إلى قيادته بسبب إجرائه حوارا مع الحوثيين الذين يفرضون الإقامة الجبرية على نائب أمين عام الحزب، وزير الشؤون القانونية المستقيل، الدكتور محمد المخلافي. وقال مصدر في اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني لـ«الشرق الأوسط»، إن «عددا كبيرا من أعضاء اللجنة هددوا بتجميد عضويتهم في حال عدم إيقاف الحزب لحواره مع الحوثيين، أولا بسبب فرض الإقامة الجبرية على نائب الأمين العام في منزله، وثانيا بسبب تصرفات الحوثيين التي تلغي الدولة اليمنية بصورة مطلقة». وفي وقت لاحق أعلن حزب التجمع اليمني للإصلاح (السني)، أكبر أحزاب التكتل، التزامه بموقف بقية الأحزاب ورفضه للحوار مع الحوثيين، ونفس الموقف أعلنه حزب الرشاد (السلفي)، رغم أن كافة هذه الأحزاب، كانت أطرافا في التوقيع على اتفاق السلم والشراكة الموقع مع الحوثيين في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي.
من ناحية ثانية، كشفت مصادر سياسية يمنية أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح أوفد عددا من قيادات حزبه (المؤتمر الشعبي العام) إلى محافظة صعدة للقاء زعيم الحوثيين، عبد الملك الحوثي، ومناقشة جملة من القضايا التي تهم الطرفين، بعد التطورات الأخيرة والمتمثلة في سيطرة الحوثيين على النظام في صنعاء. وقالت المصادر، إن الوفد الذي ذهب إلى صعدة يتكون من: عارف الزوكا، أمين عام المؤتمر الشعبي، والقيادات: ياسر العواضي، الأمين العام المساعد، يحيى دويد وأحمد الكحلاني، عضوا اللجنة العامة (المكتب السياسي)، ورغم التحفظ والتكتم الشديد على الزيارة وأهدافها، فقد تسربت معلومات تشير إلى أن الزيارة هدفت إلى مناقشة وضع صنعاء وترتيب الحكم للمرحلة المقبلة، عقب استقالة الرئيس هادي وحكومته، وتأتي هذه التسريبات بعد أن كشفت تسجيلات لمكالمات هاتفية بين الرئيس صالح واحد القيادات الحوثية، وجود تنسيق بين الطرفين بشأن إسقاط النظام في صنعاء، حيث تؤكد الأطراف السياسية اليمنية، أن صالح ساعد الحوثيين من خلال القيادات العسكرية والأمنية الموالية له في المؤسستين العسكرية والأمنية للسيطرة على صنعاء والكثير من المحافظات. وتشير المصادر إلى أن المشاورات التي تجري، حاليا، بين حزب صالح والحوثيين تنصب على كيفية التعاطي المستقبلي مع الأزمة وتقسيم إدارة البلاد على الطرفين.
إلى ذلك، يواصل المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر مشاوراته مع القوى السياسية اليمنية والحوثيين من أجل التوصل إلى صيغة اتفاق جديد يمنع انهيار الدولة اليمنية. وقالت مصادر سياسية يمنية لـ«الشرق الأوسط»، إن معظم المساعي التي يبذلها المبعوث الأممي «فشلت في التوصل إلى صيغة معينة لأسباب كثيرة أبرزها تمسك الحوثيين بمطالبهم ورفضهم للقيام بخطوات عملية تثبت حسن النية، من خلال سحب الميليشيات من دار الرئاسة والقصر الجمهورية ومن محيط منزل الرئيس المستقيل وسحبها من النقاط الأمنية ووقف التوسع في صنعاء».
ومنذ عودته، الخميس الماضي، إلى صنعاء، أجرى بنعمر سلسلة من اللقاءات مع الكثير من الأطراف اليمنية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة. وأكدت المصادر أن الحوثيين شاركوا في أحد اللقاءات وقاطعوا بقيتها، في الوقت الذي بدأت فيه بقية الأطراف تتذمر من مواقف الحوثيين التي يحاولون فرضها في تلك الاجتماعات وتمسكهم بمواقف متصلبة تصب، في النهاية، في استمرارهم في السيطرة على بنية الدولة اليمنية.

حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من أنّ قطاع غزة، ولا سيّما شطره الشمالي، يعاني نقصاً حادّاً في الأدوية والأغذية والوقود والمأوى، مطالبة إسرائيل بالسماح بدخول مزيد من المساعدات إليه، وتسهيل العمليات الإنسانية فيه.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، وصفت المنظمة الأممية الوضع على الأرض بأنه «كارثي».

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه عندما اندلعت الحرب في غزة، قبل أكثر من عام في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لجأ تقريباً جميع الذين نزحوا بسبب النزاع إلى مبان عامة أو أقاموا لدى أقارب لهم.

وأضاف، في مؤتمر صحافي بمقرّ المنظمة في جنيف: «الآن، يعيش 90 في المائة منهم في خيم».

وأوضح أن «هذا الأمر يجعلهم عرضة لأمراض الجهاز التنفّسي وغيرها، في حين يتوقّع أن يؤدّي الطقس البارد والأمطار والفيضانات إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية».

وحذّر تيدروس من أن الوضع مروِّع بشكل خاص في شمال غزة، حيث بدأ الجيش الإسرائيلي عملية واسعة، مطلع أكتوبر الماضي.

وكان تقريرٌ أُعِدّ بدعم من الأمم المتّحدة قد حذّر، في وقت سابق من هذا الشهر، من أن شبح المجاعة يخيّم على شمال قطاع غزة؛ حيث اشتدّ القصف والمعارك، وتوقّف وصول المساعدات الغذائية بصورة تامة تقريباً.

وقام فريق من منظمة الصحة العالمية وشركائها، هذا الأسبوع، بزيارة إلى شمال قطاع غزة استمرّت ثلاثة أيام، وجالَ خلالها على أكثر من 12 مرفقاً صحياً.

وقال تيدروس إن الفريق رأى «عدداً كبيراً من مرضى الصدمات، وعدداً متزايداً من المصابين بأمراض مزمنة الذين يحتاجون إلى العلاج». وأضاف: «هناك نقص حادّ في الأدوية الأساسية».

ولفت المدير العام إلى أن منظمته «تفعل كلّ ما في وسعها - كلّ ما تسمح لنا إسرائيل بفعله - لتقديم الخدمات الصحية والإمدادات».

من جهته، قال ريك بيبركورن، ممثّل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، للصحافيين، إنّه من أصل 22 مهمّة إلى شمال قطاع غزة، قدّمت طلبات بشأنها، في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، جرى تسهيل تسع مهام فقط.

وأضاف أنّه من المقرّر أن تُجرى، السبت، مهمّة إلى المستشفيين الوحيدين، اللذين ما زالا يعملان «بالحد الأدنى» في شمال قطاع غزة؛ وهما مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة، معرباً عن أمله في ألا تحدث عرقلة لهذه المهمة.

وقال بيبركورن إنّ هذين المستشفيين «بحاجة إلى كل شيء»، ويعانيان بالخصوص نقصاً شديداً في الوقود، محذراً من أنّه «دون وقود لا توجد عمليات إنسانية على الإطلاق».

وفي الجانب الإيجابي، قال بيبركورن إنّ منظمة الصحة العالمية سهّلت، هذا الأسبوع، إخلاء 17 مريضاً من قطاع غزة إلى الأردن، يُفترض أن يتوجه 12 منهم إلى الولايات المتحدة لتلقّي العلاج.

وأوضح أن هؤلاء المرضى هم من بين نحو 300 مريض تمكنوا من مغادرة القطاع منذ أن أغلقت إسرائيل معبر رفح الحدودي الرئيسي في مطلع مايو (أيار) الماضي.

لكنّ نحو 12 ألف مريض ما زالوا ينتظرون، في القطاع، إجلاءهم لأسباب طبية، وفقاً لبيبركورن الذي طالب بتوفير ممرات آمنة لإخراج المرضى من القطاع.

وقال: «إذا استمررنا على هذا المنوال، فسوف نكون مشغولين، طوال السنوات العشر المقبلة».

إرجاء جلسة البرلمان اليمني تحسبا لفشلها

فشل مساعي المبعوث الأممي * صالح يرسل وفدا إلى الحوثي لمناقشة وضع صنعاء وترتيب الحكم للمرحلة المقبلة