«الموارد البشرية» السعودية: تولي المرأة منصب قاضية بات قريباً

كشفت عن ارتفاع نسبة مشاركة السيدات في سوق العمل إلى 31 %

هند الزاهد وكيلة وزارة الموارد البشرية لتمكين المرأة (العربية)
هند الزاهد وكيلة وزارة الموارد البشرية لتمكين المرأة (العربية)
TT

«الموارد البشرية» السعودية: تولي المرأة منصب قاضية بات قريباً

هند الزاهد وكيلة وزارة الموارد البشرية لتمكين المرأة (العربية)
هند الزاهد وكيلة وزارة الموارد البشرية لتمكين المرأة (العربية)

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، اليوم (الجمعة)، أن تولي المرأة منصب قاضية بات قريباً، لافتة إلى ارتفاع نسبة مشاركة السيدات في سوق العمل إلى 31 في المائة.
وقالت وكيلة الوزارة لتمكين المرأة، هند الزاهد، إن «الحكومة السعودية جداً جدية في دعم ملف تمكين المرأة، وعلى عدة مستويات، من دخولها في سوق العمل وبقائها فيه من خلال بيئة داعمة وفرص متكافئة، ووصولها إلى مناصب قيادية»، موضحة أن الأرقام هي من تتكلم في ذلك، سواء من «زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وعدد القياديات ووجودهن في القطاعات التي لم يكن موجودات بها في السابق. والأهم المؤشرات الدولية الحيادية التي وضحت بكل حيادية ما قدمته السعودية في دعم تمكين المرأة على جميع المستويات».
وأشارت في مقابلة مع برنامج «سؤال مباشر» على قناة «العربية»، إلى أن «السنوات الماضية شهدت تطوراً كبيراً في ملف تمكين المرأة لوجود إرادة سياسية قوية»، مبينة أن «النسبة المطلوبة لمشاركة السيدات في سوق العمل كانت 25 في المائة خلال عام 2025، والآن وصلنا إلى 31 في المائة، وهذا تقدم جداً كبير».
وأفادت الزاهد بأن «نسبة السيدات في القطاع الحكومي كانت تقريباً 39 في المائة، وأصبحن 41 في المائة، أغلبهن في قطاعي التعليم والصحة، وبعض منهم في الوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وبالنسبة للقياديات في هذا القطاع، فإن الرقم ما زال يحتاج إلى عمل كبير، حيث كان 1.6 في المائة خلال عام 2017، واليوم وصلنا إلى 2.5 في المائة». متابعة بالقول: «أما في القطاع الخاص الوضع أفضل، حيث تُقدر نسبة النساء في المناصب القيادية العليا والمتوسطة بنحو 25 في المائة، حسب آخر إحصائية».
وتحدثت عن أن «وزارة العدل لم يكن فيها أي سيدة قبل 3 سنوات. واليوم أكثر من 2000 سيدة وعلى جميع المستويات الوظيفية ومنهن تقلدن مناصب قيادية، وأخيراً تم تعيين سيدات كاتبات عدل»، لافتة إلى أن «وزارة التعليم اليوم لديها أكثر من 5 وكيلات وزارة كمناصب قيادية والعديد من مديري العموم ومتحدثة رسمية».
وأكدت وكيلة وزارة الموارد البشرية أنه «ليس هناك قطاع عام أو خاص يوظف سيدة إلا بعد التأكد من كفاءتها. والمنافسة في الكفاءة ممتازة جداً في سوق العمل العام والخاص»، لافتة إلى أن مباشرة القطاعين بتوظيف المرأة جاءت «بعدما رأوا سيدات مميزات، وقادرات، والاستفادة منهن جداً ضرورية». ورأت أن «دخول عدد أكبر من النساء لسوق العمل في جميع المجالات صحح صورة المرأة النمطية، وبدأنا نرى تقبلاً أكبر لوجودها».
وعن أسباب قلة عدد النساء السعوديات في المناصب القيادية الحكومية، ذكرت أن أغلب النساء في قطاعي التعليم والصحة، وأول قيادية كانت على مستوى المملكة كانت في قطاع التعليم. «أما في الوزارات والقطاعات الأخرى ما زالت الأرقام ضئيلة، لأن دخول النساء جداً كان من فترة قريبة. ولا يملكن المواهب التي تساعدهن للوصول إلى المناصب القيادية في القطاعات الأخرى».
وشددت الزاهد على أن «الفترة المقبلة ستشهد أكبر عدد من القياديات، وبرامجنا في وكالة تمكين المرأة في الوزارة تدعم هذا التوجه. وحتى نستطيع تغيير هذه الأرقام يتوجب العمل على مبادرة على عدة مستويات، سواء من مستويات تشريعية أو مستويات البيئة أو التدريب والتطوير على المستوى المؤسساتي ومستوى الأفراد».


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.